رافدين العطاء

بدأت تركيا بمليء بحيرة سد اليسو يوم 1 حزيران 2018، وأعلنت عن هذا الموعد قبل أشهر وتم ذلك بعد طلب من الحكومة العراقية بتأجيل موعد المليء لمدة شهرين، وكانت تركيا قد أعلنت عن بناء السد في حوالي عام 2000 وباشرت بالبناء في عام 2006 بدعم قطري سعودي. ويعد سد اليسو من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة ويستطيع خزن كمية من المياه تقدر بـ 11,40 مليار متر مكعب، وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي 300 كم مربع. وستستمر عملية الملء حوالي الثلاث أعوام.   

نحن هنا لا نعطي الحق لتركيا او أي دولة من دول الجوار بسلب مياهنا فقط لأنها أعلنت عن بناء السدود، فدول الجوار لا تعترف بحقوق العراق المائية او المعاهدات الدولية التي تنظم العلاقة بين دول المنبع والمصب.

إن مشكلة التصحر وجفاف البيئة وخسارة الاراضي الزراعية قد تشكل كارثة اقتصادية واجتماعية وانسانية كبيرة في العراق، وتسبب في هجرات واسعة من الريف للمدن، وصراعات بين المحافظات والمناطق حول ملكية المياه والانهر، وممكن ان تسبب حروبا وصراعات بين الدول المتشاطئة.

ازمة المياه في العراق ازمة مستمرة وقديمة ولا تزال بدون حلول، وبدأت بجريمة تجفيف الاهوار في عهد النظام البائد. وبالرغم من ان التغيرات البيئية العالمية قد تؤثر الى حد ما على كميات المياه التي تصل الى العراق، الا ان السبب الرئيسي في نقص المياه هو تعنت دول الجوار (تركيا وإيران وسوريا) وعدم احترامهم لحقوق العراق المائية والقرارات الدولية.

ان التبريرات الرسمية التي صدرت مؤخرا عن وزارة الموارد المائية والحكومة العراقية، عكست العجز الحكومي الواضح لحل مشكلة المياه المستعصية في العراق، وعدم إمكانية المؤسسات الحكومية المعنية بإيجاد الحلول الانية والبعيدة المدى لهذه المشكلة، لكي تبقى شحة المياه في عموم العراق تهديداً حقيقياً للثروات الطبيعية والزراعية والحيوانية والإنسانية في المنطقة.

منذ سنوات يحذر العشرات من الناشطين المدنيين والمختصين من أن السدود التي تبنى على دجلة والفرات ومنها سد اليسو سيؤثر بشكل سلبي كبير على الإيرادات المائية من تركيا ودول الجوار. وكانت المنظمة الأوروبية للمياه قد توقعت إذا استمر الوضع كما هو، ان يخسر العراق موارده المائية بشكل كامل بمجيء عام 2040، ونحن الان نرى بوادر هذه الازمة.

لقد كان بالإمكان ان تتفادى الحكومة العراقية وبمساعدة دولية هذه الازمة والتي لم تأتي كمفاجأة لاحد سوى حكومتنا الرشيدة واحزابها الحاكمة المتصارعة.

وبالرغم من كل هذه التحذيرات من قبل المهتمين بالشؤن المائية فان خزانات المياه العراقية كالثرثار وبحيرة سد الموصل مملوءة جزئيا فقط، حيث قال وزير الموارد المائية العراقي أمس: "ان مقدار الخزين المائي في العراق هو 17 مليار متر مكعب، لافتا أن هذا الخزين سيؤمن 50 بالمائة فقط من الخطة الزراعية الصيفية." فأين ذهبت مياه الفيضانات التي تُغرق مدن العراق كل عام، ولماذا لم تملء خزانات العراق المائية الهائلة بالرغم من معرفة المسؤولين ان اليسو قادم؟

ولـ (زيادة الطين بله) او بالأحرى (جفافا)، أقدمت السلطات الإيرانية على قطع مياه نهر "الزاب الصغير" عن محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق مجددا، ما تسبب بأزمة لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة. وسياسة إيران المائية أسوأ من كل نظيراتها لأنها قامت بتحويل مجرى العديد من الأنهر والروافد بشكل كامل بعيدا عن الأراضي العراقية.

الكثير من الناشطين يطرح اقتراحات لحل مشكلة المياه وهذه بعض منها:

ان العراق سوق كبيرة لبضائع دول الجوار. لقد أن الأوان ان ننظر لهذه المعادلة بشكل يضمن مصالح العراق، فـ (السوق مقابل المياه) ممكن ان تكون نظرية اقتصادية صائبة.

أيضا من المهم الدخول في مباحثات سريعة مع دول الجوار وتثبيت الحق العراقي كمصب مائي. والاستعانة بالأمم المتحدة والمؤسسات الدولية القضائية لتثبيت حصصنا المائية.

كذلك اقامة مشاريع لتحلية المياه والاستفادة من المياه الجوفية بشكل مبرمج لدعم المشاريع الزراعية والاحزمة الخضراء.

والبدء بشكل سريع بدراسات ومشاريع طموحة لبناء مخازن وسدود على الانهار العراقية للحفاظ على المياه التي تصب في شط العرب والاستفادة منها داخليا وتحويلها الى المناطق الزراعية وتوسيع الرقعة الخضراء.

والقيام بتوزيع المياه بشكل عادل ومنصف بين المحافظات العراقية وحسب حاجتهم الإنسانية والاقتصادية.

وإطلاق حملة وطنية واعلامية لتوعية الانسان العراقي ودعوته للاهتمام بالبيئة والمياه.

لقد مرت بلاد الرافدين الممتدة في عمق التاريخ بالكثير من الازمات. وعبر الاف السنين يستمر الرافدان في العطاء وضمان استمرار الحضارات والاجيال، فلنحمي أنهارنا ومياهنا فالحياة منهم.

4 حزيران 2018