لا ديمقراطية بل بطيخ في انتخاباتنا 2018 / استفتاء كوردستان نموذجا- انتخابات 38

المقدمة

ها ان الصراع السياسي والديني والمذهبي والطائفي قد بدأ في انتخابات العراق 2018 من خلال التسقيط والتخوين والاتهامات المتبادلة بين الكتل السمينة "ماديا وميليشيا ويا" او بين المرشحين انفسهم ان كانوا من محافظة واحدة او منطقة جغرافية بعينها او تسقيط فردي وجماعي وخاصة الاموال الطائلة بملايين الدولارات التي صرفت وستصرف للدعاية الانتخابية، عليه من يرى المشهد اليوم يقرر علنيا او من داخل نفسه أن كلمة الديمقراطية لا وجود لها أساسا في أي برنامج انتخابي، بل بالعكس ان العراق وخاصة من الذين يحكمونه منذ 2006 ولحد اليوم يذهب باتجاه عكسي مما اريد له ان يكون كونه اعتبر الانتخابات كونها بطيخ (شمام وركي) يشمها متى اراد ويأكل الركي في الصباح والمساء ايضا.

الموضوع

استفتاء كوردستان نموذجا

مشهد المسرحية العراقية الان يتجه نحو الرجوع خطوتان بل اربعة خطوات الى الوراء من "كون الانتخابات لا تمت بصلة لكلمة الديمقراطية" وخاصة تدخل الاسلام السياسي المتطرف وتصدره في عسكرة الحكومة وليس الدولة كون فكره متناقض تماما مع التوجه الديمقراطي الذي أرادوا منه ان يتوجه اليه العراق، وها ان نموذج (استفتاء كوردستان) خير دليل على كلامنا!! بالإجهاز الديني على التجربة الفتية باتجاه الديمقراطية الحقيقية (التجربة الديمقراطية الفتية 2017/ الاستفتاء) الذي اعطينا فيه رأينا الواضح في مؤتمرنا الخامس 2017 -  إضافة الى أنه تناسينا أن الديمقراطية هي مرحلة لا بد أن نمر بها كشعب وحكومة ان تم اكمال اركانها الاساسية باتجاه بناء مؤسسات دولة الذي لم ولن تكتمل كمرحلة ما دام الحرامية يتصدرون المشهد العراقي، بهذه التجربة التي أمامنا تخوض الحيتان الكبيرة صراع البقاء اليوم باتجاه عدم اكمال حتى كلمة (الدي،،، وتبقي عليها فقط) وترك " مقراطية"  أي تكملتها  نحو "الديمقراطية" للأجيال القادمة إن رغبوا في التغيير! فكم سنة نحتاج لاكمالها للوصول الى باب لنفتح نحو التوجه الديمقراطي، تقديرنا المتواضع بما اننا رجعنا اربعة اربعة خطوات الى الوراء عليه يكون الرقم الذي نحتاجه لنصل الى ديمقراطية أوروبا هو 800 الفرق بالسنين بيننا وبينهم مضروبا في اربعة (لان الاسلام السياسي وخاصة المتطرف منها يتناقض تماما مع هذا التوجه! فيصبح مجموع السنين التي نحتاجها نظريا = 3200 عام لا غير = عش يا جحش لما يجيك الربيع العربي العملي وليس الفوضوي.

تناقض دستوري

اذن نحن امام تناقض دستوري وأخلاقي قبل أن يكون متناقض قانونا، حيث ان المادة الاولى تتناقض ديمقراطيا مع اعتبار الدين الاسلامي مرجعها الاساسي، كونه الوحيد الذي يعمل في الساحة العراقية والسيطرة على انتخاباتها منها سرقة الكوتا الخاصة بالسكان الأصليين والاصلاء كون أعينهم بائنة عليها - من هنا استمد الإسلام السياسي المتطرف قوته باتجاه رفض التوجه الديمقراطي التي اريد لهم ولكن لا ديمقراطية حقيقية بقوة السلاح.

الخلاصة

مرحلة الضحك على الذقون لم يولي بعد، ان البعض يمكن أن يتم الضحك عليهم وعلى ذقونهم باسم الطائفة والعشيرة والمذهب، ولكن نسبتهم بدأت تقل كون الشعب العراقي بشكل عام بدأ في الوعي وصعود نسبة ثقافته نحو الاعلى فلا يرضى بالظلم البين والبعد بين طبقات المجتمع (الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء) عليه نؤكد مليون مرة : من يرشح احد الحرامية ان كان باسم الدين او المذهب او العشيرة لهو مجرم، حتى وان وصل رقم حملته الانتخابية الى أكثر من 100 مليون دولار وسياتي يوما ويقولون لك فيه : من أين لك هذا؟ عندها لا يشفع صورة رئيس الكتلة من يمينك وصفتك المزورة من يسارك، كيف يخوضون الانتخابات القادمة؟ وعلى من تضحكون؟

21 نيسان 2018