رئاسة الوزراء القادمة

   بعد عام 2003؛ والشروع في النظام البرلماني، ودراسة المجتمع العراقي في تكوينه المختلط، وأفكاره المتنوعة، وبيئته الفريدة من نوعها، ولكل فئة منه قيادة معينة، يكون لها تأثيراً واضحاً في سير تلك الجماعة، فضلاً عن التبعية الخارجية للبعض.

   إن النظام البرلماني غالبا يحرك من قبل غالبية الشعب؛ اي عن طريق اكبر عدد من المقاعد، وخاصة في اختيار رئيس مجلس الوزراء، الذي يظهر من داخل قبة البرلمان؛ اي بعيداً عن اختيار الشعب، وهنا يتضح ان واقع المجتمع العراقي غالبيته أبناء المذهب الشيعي، وبالتالي؛ ستكون رئاسة الوزراء من نصيبهم كما مر منذ عام 2003م وإلى اليوم.

   هناك توتر ملحوظ على الصعيد الشيعي المجتمعي والشيعي السياسي، وهذا سينتج تغيير في طبيعة انتخابات 2018 على الصعيد الشيعي السياسي، لكن هذا التغيير لا يعني ذهاب رئاسة الوزراء لغير مكون، وإنما تغيير لمن له الأفضلية ويملك المقومات الكاملة في رئاسة الوزراء المقبلة.

   يمكن ان ننظر نظرة عامة للواقع السياسي العراقي السابق ككل، وبعدها نسلط الضوء على المكون الشيعي، حيث توجد احصائية دقيقية حول اعداد المرشحين وقوائم الانتخابات؛ فأعداد المرشحين هي:

7648 مرشح في انتخابات 2005، 6234 مرشح في انتخابات 2010، 9039 مرشح في انتخابات 2014، 6810 مرشح في انتخابات 2018.

اما اعداد القوائم المرشحة هي: 20 قائمة في انتخابات 2005، 46 قائمة في انتخابات 2010، 107 قائمة في انتخابات 2014، 82 قائمة في انتخابات 2018. هذا التغيير حسب ما ورد، يشمل جميع المكونات العراقية، ومن ضمنها المكون الشيعي، لذا التغيير قادم لا محال.

   الساحة السياسة للمكون الشيعي قد اتضحت معالمها، من كيانات وتحالفات واحزاب، فتقسم الان إلى عدة تحالفات في الوضع الراهن، حيث ائتلاف النصر بقيادة السيد العبادي، وائتلاف الفتح بقيادة السيد هادي العامري، وائتلاف الحكمة بقيادة السيد عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون بقيادة السيد المالكي، اذاً الوجوه ذاتها، ولم تتغير، لكن من سيحصل هذه المرة على رئاسة مجلس الوزراء؟.

   إن المرجعية الدينية في النجف تدعوا دائماً إلى التغيير، وتحاول ان تعطي صورة واقعية لمقلديها في اختيار الشخصية السياسية فقط، لكن (لم تبين الكيفية في معرفة القائمة الأصلح...ربما سيكون لها رؤية في التوضيح قبل الانتخابات القادمة)، وبالتالي؛ سيكون الحظ الاوفر لرئاسة الوزراء لقائمتين فقط هما:

الأولى: قائمة النصر؛ لأنها تمتلك رئاسة الوزراء الحالية، وفي كل انتخابات العالم، يكون المرشح الأول لقيادة البلد العليا، هو الحاكم نفسه، مع امتلاكها لبعض الوجوه الجديدة، ومقبوليتها من بعض الأطراف السياسية الداخلية والخارجية، والانتصار الكامل الذي تحقق على داعش.

الثانية: قائمة الحكمة؛ لأسباب عديدة منها؛ التغيير الحاصل في قائمتها، وتقديم وجوه جديدة بنسبة 90%، والمقبولية من اغلب الكيانات السياسية العراقية، وخروج الحكيم من المجلس الأعلى يبين في تفسير ضمني، لبراءته من سياسات قيادة المجلس الأعلى الإسلامي في الفترة الماضية، مع الدعم المتواصل للمرجعيات الدينية في النجف، وكذلك براءة هذه القائمة من دخول داعش للعراق، والخلل الحاصل في الموازنات "الانفجارية" في الحكومات السابقة، بأعتبار عدم اشتراكها في حكومة السيد المالكي، هذا من جانب؛ اما من جانب آخر، فلم يتبق سوى قائمة الفتح ودولة القانون، اللذان يعتبران الرقم الابعد في رئاسة مجلس الوزراء القادمة، وان كان عدد مقاعدهم أعلى من العبادي والحكيم، لاعتبارات سياسية في حكم العراق، وعدم المقبولية من اغلب الكيانات السياسية؛ لكن سيكون لهم دوراً مؤثراً في قيادة الدولة في الفترة القادمة.

   ملاحظة، إن الخطوة الجديدة التي اتخذها السيد مقتدى الصدر في تحالف سائرون، سيكون لها دوراً مهماً في سياسية البلد في الفترة القادمة، لكن لا يمكن لهذا التحالف ان يحصل على رئاسة مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.