احتفالية التناول الاول في خورنة مار يوسف الكلدانية في عنكاوا      انا الراعي الصالح ... تقرير عن الانتهاكات بحقّ رجال الدين المسيحيي في سوريا منذ 25 آذار / مارس2011 وحتى اليوم      الكنائس الشرقية توقع على بيان مشترك بشأن أوضاع المسيحيين في المنطقة      الدراسة السريانية تزور مطرانية السريان الأرثوذكس في بغداد      السيدان لويس مرقوس ايوب ويوحنا يوسف توايا يشاركان في ورشة عن ادوار وطرق عمل لجان السلام المحلية      بطريرك موسكو: المسيحية في بعض بلدان الشرق الأوسط تواجه وضعًا كارثيا      البطريرك ساكو يستقبل السكرتير أول للشؤون السياسية في السفارة السويدية ببغداد      المحكمة الاتحادية العراقية تقر بدستورية تنظيم سجل انتخابي خاص بالكوتا المسيحية      البابا تواضروس في بيروت: تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين خطر على سلام العالم      لبنان: انعقاد المؤتمر الإقليمي "التفاهم بين الأديان والعيش المشترك"      مونديال روسيا: كرواتيا تكتفي بثلاثة أهداف في مرمى الأرجنتين وتتأهل للدور الثاني      كوردستان تتوقع ازدياد عدد النازحين وتدعو لتدخل دولي سريع      ميركل تحدد شرطاً للمشاركة باعادة إعمار العراق      "فضيحة طبية" في بريطانيا أودت بحياة 450 مريضا      صلاة مسكونية في الذكرى السبعين على تأسيس مجلس الكنائس العالمي      بيكهام يتوقع طرفي نهائي مونديال روسيا 2018      العراق: المحكمة الإتحادية العليا تقر بشرعية التعديل الثالث لقانون الإنتخابات      ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنع فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم      نساء "داعش" يهربن من العراق مقابل 1500 دولار      كندا تعلن "قرارها النهائي" بشأن استخدام الماريغوانا
| مشاهدات : 436 | مشاركات: 0 | 2018-02-21 10:15:52 |

رئاسة الوزراء القادمة

حسام التميمي

 

 

   بعد عام 2003؛ والشروع في النظام البرلماني، ودراسة المجتمع العراقي في تكوينه المختلط، وأفكاره المتنوعة، وبيئته الفريدة من نوعها، ولكل فئة منه قيادة معينة، يكون لها تأثيراً واضحاً في سير تلك الجماعة، فضلاً عن التبعية الخارجية للبعض.

   إن النظام البرلماني غالبا يحرك من قبل غالبية الشعب؛ اي عن طريق اكبر عدد من المقاعد، وخاصة في اختيار رئيس مجلس الوزراء، الذي يظهر من داخل قبة البرلمان؛ اي بعيداً عن اختيار الشعب، وهنا يتضح ان واقع المجتمع العراقي غالبيته أبناء المذهب الشيعي، وبالتالي؛ ستكون رئاسة الوزراء من نصيبهم كما مر منذ عام 2003م وإلى اليوم.

   هناك توتر ملحوظ على الصعيد الشيعي المجتمعي والشيعي السياسي، وهذا سينتج تغيير في طبيعة انتخابات 2018 على الصعيد الشيعي السياسي، لكن هذا التغيير لا يعني ذهاب رئاسة الوزراء لغير مكون، وإنما تغيير لمن له الأفضلية ويملك المقومات الكاملة في رئاسة الوزراء المقبلة.

   يمكن ان ننظر نظرة عامة للواقع السياسي العراقي السابق ككل، وبعدها نسلط الضوء على المكون الشيعي، حيث توجد احصائية دقيقية حول اعداد المرشحين وقوائم الانتخابات؛ فأعداد المرشحين هي:

7648 مرشح في انتخابات 2005، 6234 مرشح في انتخابات 2010، 9039 مرشح في انتخابات 2014، 6810 مرشح في انتخابات 2018.

اما اعداد القوائم المرشحة هي: 20 قائمة في انتخابات 2005، 46 قائمة في انتخابات 2010، 107 قائمة في انتخابات 2014، 82 قائمة في انتخابات 2018. هذا التغيير حسب ما ورد، يشمل جميع المكونات العراقية، ومن ضمنها المكون الشيعي، لذا التغيير قادم لا محال.

   الساحة السياسة للمكون الشيعي قد اتضحت معالمها، من كيانات وتحالفات واحزاب، فتقسم الان إلى عدة تحالفات في الوضع الراهن، حيث ائتلاف النصر بقيادة السيد العبادي، وائتلاف الفتح بقيادة السيد هادي العامري، وائتلاف الحكمة بقيادة السيد عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون بقيادة السيد المالكي، اذاً الوجوه ذاتها، ولم تتغير، لكن من سيحصل هذه المرة على رئاسة مجلس الوزراء؟.

   إن المرجعية الدينية في النجف تدعوا دائماً إلى التغيير، وتحاول ان تعطي صورة واقعية لمقلديها في اختيار الشخصية السياسية فقط، لكن (لم تبين الكيفية في معرفة القائمة الأصلح...ربما سيكون لها رؤية في التوضيح قبل الانتخابات القادمة)، وبالتالي؛ سيكون الحظ الاوفر لرئاسة الوزراء لقائمتين فقط هما:

الأولى: قائمة النصر؛ لأنها تمتلك رئاسة الوزراء الحالية، وفي كل انتخابات العالم، يكون المرشح الأول لقيادة البلد العليا، هو الحاكم نفسه، مع امتلاكها لبعض الوجوه الجديدة، ومقبوليتها من بعض الأطراف السياسية الداخلية والخارجية، والانتصار الكامل الذي تحقق على داعش.

الثانية: قائمة الحكمة؛ لأسباب عديدة منها؛ التغيير الحاصل في قائمتها، وتقديم وجوه جديدة بنسبة 90%، والمقبولية من اغلب الكيانات السياسية العراقية، وخروج الحكيم من المجلس الأعلى يبين في تفسير ضمني، لبراءته من سياسات قيادة المجلس الأعلى الإسلامي في الفترة الماضية، مع الدعم المتواصل للمرجعيات الدينية في النجف، وكذلك براءة هذه القائمة من دخول داعش للعراق، والخلل الحاصل في الموازنات "الانفجارية" في الحكومات السابقة، بأعتبار عدم اشتراكها في حكومة السيد المالكي، هذا من جانب؛ اما من جانب آخر، فلم يتبق سوى قائمة الفتح ودولة القانون، اللذان يعتبران الرقم الابعد في رئاسة مجلس الوزراء القادمة، وان كان عدد مقاعدهم أعلى من العبادي والحكيم، لاعتبارات سياسية في حكم العراق، وعدم المقبولية من اغلب الكيانات السياسية؛ لكن سيكون لهم دوراً مؤثراً في قيادة الدولة في الفترة القادمة.

   ملاحظة، إن الخطوة الجديدة التي اتخذها السيد مقتدى الصدر في تحالف سائرون، سيكون لها دوراً مهماً في سياسية البلد في الفترة القادمة، لكن لا يمكن لهذا التحالف ان يحصل على رئاسة مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.








شارك برأيك
  



اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    web@ishtartv.com
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2018
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 1.0766 ثانية