المقدمة
الأطفال هم ثرواتنا المستقبلية في كل زمان ومكان - لكن انتهاك لحقوقهم لا يجب ان يذكر في الإعلام وحسب ، بل يجب ان لا يمر مرور الكرام لذا ندعو كافة الحكومات حول العالم التدخل لإنقاذ الطفولة من الاضطهاد المجتمعي - الارهاب بانواعه واشكاله - الاضطهاد التعليمي والثقافي - الاضطهاد السياسي والأيديولوجي - الاضطهاد المليشياوي والعسكري بعد تجنيد الأطفال في الحروب وخاصة في العراق وسوريا وبشكل اخص في اليمن، وهنا ننوه بان قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية سلمت الى حكومة اليمن الشرعية تسعة وسبعون طفلا اسرتهم قوات التحالف والجيش اليمني خلال المعارك مع الحوثيين! والأنكى أن اثنين منهم ليسا اطفال يمنيين!!
الموضوع
بيع الاطفال
ظهرت في مصر أكثر من عصابة تخص ببيع الأطفال وكاننا امام الارهاب الداعشي عندما وضع اسعار على بناتنا المسيحيات واليزيديات وهن في قفص حديدي وكاننا في قريش القديمة!
أما اليوم فنحن أمام بيع الأطفال عن طريق: خطفهم وبيعهم ان لم يدفع اهاليهم المبلغ المطلوب (من يدفع اكثر) فكيف نساوي بين الفقير غير قادر على الدفع وبين من يدفع من العصابات المنظمة
البيع لمن؟
اولا: يتم بيع الأطفال (من الجنسين) الى عصابات دولية خاصة بالدعارة
ثانيا: بيعهم الى رعايتهم من قبل الحكومات ومن ثم تجنيدهم لأغراض خاصة
ثالثا: بيع الأطفال او خطفهم من قبل الميليشيات المسلحة وتجنيدهم وزجهم في الحروب المحلية
رابعا: دفع الأطفال من قبل بعض العشائر وزجهم في قتال (الأشقاء) من أجل الحفاظ على الكورسي الموروث
الخلاصة
من هنا اكدنا ان هناك اكثر من عصابة اختصاص خاصة بانتهاك حقوق الطفل، بيع الاطفال على النت وفي دولة مصر بالذات - فهذا يعود الى نسبة سكان مصر الذي يصل الى مائة مليون نسمة على أقل تقدير اليوم، اضافة الى مهنية القوات الامنية في الحفاظ على النسيج المجتمعي المصري، تصوروا هناك اعلانات على النت ببيع وشراء الاطفال عن طريق وخطفهم وبيعهم للتبني! هل نحن امام وحشية الانسان وجشعه؟ يضاف اليها الى نسبة الفقر ودور المنظمات والاحزاب السياسية وخاصة الدينية منهم في استغلال أطفال الشوارع عن طريق غسل ادمغتهم ان لم يتم إجبارهم على تناول أقراص المخدرات الكبتاجون لسهولة تصنيعها والكريستال الايراني - أطفال الفقراء وخاصة اطفال القمامة التي تضطر عوائلهم لبيعهم- استغلالهم من قبل أصحاب المصانع والمعامل وبشكل اخص الصغيرة منها
هل شعار "اطفالنا اكبادنا" اصبح نظريا فقط؟ حكومات الشرق الاوسط وبالاخص حكومة مصر تجاوبنا على ذلك حتما
12 شباط 2018