المجلس الشعبي يلتقي أندرو بيك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وسوريا في واشنطن      الكردينال بييترو بارولين، امين سر دولة الفاتيكان في زيارة للعراق      اربع احتفالات لتخرج طلبة المدارس والمؤسسات الاشورية في سيدني لعام 2018      شاهد.. اضاءة شجرة الميلاد في معليا- الجليل      كونسيرت خاص لعيد الميلاد في كنيسة مار كيوركيس الشهيد في كركوك      5 أمور يتعين معرفتها عن أرمينيا      في حفل ميلادي وتوزيع حصص غذائية الرابطة السريانية: ملتزمون وجع شعبنا      اتحاد النساء الاشوري ضمن مؤتمر أطلاق التقرير الوطني حول تنفيذ الخطة الوطنية العراقية لقرار مجلس الامن 1325 برعاية رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي      طلبة كلية مار نرساي الاشورية المسيحية في سيدني يحصدون ثمار تفوقهم للعام الدراسي 2018      القضاء العراقي يعفي الكنائس من أجور الكهرباء والماء ويسترد المبالغ المدفوعة سابقا      نيجيرفان بارزاني يؤكد لماكغورك مواصلة الحوارات لتشكيل حكومة كوردستان      ملكة جمال كوردستان: لن أغادر أربيل لأنها أكثر عواصم العالم أماناً      متنبىء جوي يتوقع ان تشهد البلاد "اقوى" موجة برد      العراق يحث ربع مليون لاجئ في ألمانيا على العودة الطوعية      عادل عبد المهدي يقترح 4 حلول لتشكيل الحكومة      ملف الهجرة في أستراليا في 2018 مثير للجدل      الامم المتحدة تتبنى ميثاقا عالميا حول اللاجئين دون الولايات المتحدة والمجر      أوكرانيا تعلن قيام كنيسة أرثوذكسية مستقلة عن روسيا على اراضيها      البابا فرنسيس يستقبل وفدًا من اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام      فيديو.. بطل العالم بالملاكمة أرتيوم دالاكيان يحافظ عن لقبه بالتغلب على الدومينيكي جريجوريو ليبونو
| مشاهدات : 764 | مشاركات: 0 | 2018-01-06 10:17:20 |

مفهوم العدالة في التأثير المجتمعي

حسام التميمي

 

 

   العدالة تمثل العمل وفقا لأنظمة القانون، سواء ارتكز هذا العمل على الإجماع البشري أو على المعايير الاجتماعية، وهي مفهوم واسع تسعى اليها جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف أبناء الشعب الواحد. أما الماهية العامة للعدالة فهي تصور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع من حيث الحقوق، ويحكم هذا التصور انظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخل، حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المجتمع.

   قد وضح أرسطو أن أهم ما في العدالة هو معاملة الحالات المتشابهة بالطريقة نفسها، وامتد مفهوم العدالة عنده إلى العدالة في توزيع الثروة أو غيرها من السلع، وحتى في العمل؛ ومثال ذلك إذا كان هناك امرأة ورجل يقومان بالعمل ذاته، وليس هناك فروق بينهما، أو في العمل الذي يقومان به، فمن العدالة أن يحصلا على الأجر ذاته، أما إذا تم رفع الأجر للرجل لأنه رجل، أو لأنه أبيض، وما إلى ذلك، فذلك ليس من العدالة.

   تعددت انواع العدالة حسب المجالات؛ منها المساواتية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، والسياسية كحق الترشح والعمل السياسي، والاجتماعية مثل الحاجات الطبية والعلاجية، والإنسانية وفرص الحصول على العمل، والقضائية وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب، والاقتصادية وتكمن في التوزيع العادل للثروات، ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق.

   الصراع الطبقي الذي ينتج سياسة طبقية كان وراء انعدام تحقيق العدالة بين طبقات المجتمع، وهذا يعود إلى التحكم بالثروة عند أفراد الطبقة السياسية، التي توسعت في تفضيل المكتسبات الحزبية، والطائفية، والعرقية، والشخصية على حقوق الشعب، مع تحريكها للفكر المتطرف في إقصاء الآخر، وإباحة كرامته واستقلاله، والبعض تمادى إلى إباحة القتل، مع مفهوم من لا يكون معي لا يستحق الخدمة، وحتى تجاوز الامر في ان بعض السياسات عندما يخرج الشعب مطالبا ببعض الحقوق البسيطة من عمل وتنمية وغيرها، لا تتخذ هذه الحكومات إجراءات معالجة لهذه المطالب؛ وانما تذهب إلى اتهام الجماهير الغاضبة بأجندات خارجية.

   وعليه؛ لابد ان نبدأ بعدم تقديس احد، ووضع جميع رموز المجتمع الذين لهم تأثير بكافة المجالات في معيار العدالة، وان يمتلك المجتمع نظاما قانونيا ينسجم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق الإنسان الأساسية بوصفه حقا للحياة، والحرية، والملكية، والمساواة بين المواطنين، وهذا النظام القانوني؛ يجب أن يحدد واجبات والتزامات أخلاقية على كل الشعوب، بما يتناسب وفكرتهم المشتركة عن الخير، ولديهم القدرة على التعلم الأخلاقي، وعلى الجماهير اختيار مسؤولين قضائيين  يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلك، وأن يسترشدوا بها، أي أن على المجتمع السمح، كما يرى رولز، أن يكون "لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام، ويحترم نظامه الهرمي التشاوري، كذلك يلتزم المجتمع الهرمي السمح بقانون للشعوب عادلا ومعقولا".











اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    web@ishtartv.com
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2018
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 1.3096 ثانية