موقف الخارجية الأمريكية من قبول الاجئين العراقيين المسيحيين      القضاء العراقي يعيد كتاباً أثرياً مقدساً إلى متحف كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك      البطريرك ساكو يحتفل بالقداس في كنيسة الصعود حي الأمين      غبطة البطريرك يونان يقيم لقاءً يبارك فيه اللجان التي عملت على تنظيم وتنفيذ اللقاء العالمي الأول للشبيبة السريانية الكاثوليكية      باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي تلبي دعوة المسؤولين في GIZ (المنظمة الالمانية للتطوير ) عن ورشة تدريبية بشان موضوع اللامركزية وتوزيع السلطات      السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي الجديد يزور مقر البطريركية الكلدانية      هؤلاء هم القدوة في الزمن الصعب      قداسة البطريرك افرام الثاني يفتتح المؤتمر الأول لرجال الأعمال السريان في العالم - ألمانيا      مجهولون يعتدون على ناشط مسيحي في قامشلو      الفاتيكان يعلن التوصل لاتفاق تاريخي أولي مع الصين لتعيين أساقفة      من هو فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني للرئاسة العراقية؟      ضربة أميركية بالحرب التجارية.. وبكين ترد بخطوة "انتقامية"      بعد مصر.. سيمنس تبحث تطوير "كهرباء العراق"      الحشد الشعبي يتهم الدنمارك بقصف أحد معسكراته غربي الانبار      مأساة إنسانية عمرها 49 يوما بالمحيط.. ونهاية أقرب للمعجزات      رونالدو يعلن "فعليا" خسارة جائزة أفضل لاعب في العالم      البابا فرنسيس يلتقي الكهنة والمكرّسين والإكليريكيين في ليتوانيا      نيجيرفان البارزاني يجتمع مع كبار المسؤولين الحكوميين وقياديي الأحزاب والقوى العراقية ببغداد      مجلة أمريكية تتحدث عن إمكانية عقد مفاوضات مع تنظيمي القاعدة وداعش      "الوحش" كويكب بحجم لندن 3 مرات يهدد الأرض
| مشاهدات : 683 | مشاركات: 0 | 2018-01-06 10:17:20 |

مفهوم العدالة في التأثير المجتمعي

حسام التميمي

 

 

   العدالة تمثل العمل وفقا لأنظمة القانون، سواء ارتكز هذا العمل على الإجماع البشري أو على المعايير الاجتماعية، وهي مفهوم واسع تسعى اليها جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف أبناء الشعب الواحد. أما الماهية العامة للعدالة فهي تصور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع من حيث الحقوق، ويحكم هذا التصور انظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخل، حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المجتمع.

   قد وضح أرسطو أن أهم ما في العدالة هو معاملة الحالات المتشابهة بالطريقة نفسها، وامتد مفهوم العدالة عنده إلى العدالة في توزيع الثروة أو غيرها من السلع، وحتى في العمل؛ ومثال ذلك إذا كان هناك امرأة ورجل يقومان بالعمل ذاته، وليس هناك فروق بينهما، أو في العمل الذي يقومان به، فمن العدالة أن يحصلا على الأجر ذاته، أما إذا تم رفع الأجر للرجل لأنه رجل، أو لأنه أبيض، وما إلى ذلك، فذلك ليس من العدالة.

   تعددت انواع العدالة حسب المجالات؛ منها المساواتية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، والسياسية كحق الترشح والعمل السياسي، والاجتماعية مثل الحاجات الطبية والعلاجية، والإنسانية وفرص الحصول على العمل، والقضائية وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب، والاقتصادية وتكمن في التوزيع العادل للثروات، ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق.

   الصراع الطبقي الذي ينتج سياسة طبقية كان وراء انعدام تحقيق العدالة بين طبقات المجتمع، وهذا يعود إلى التحكم بالثروة عند أفراد الطبقة السياسية، التي توسعت في تفضيل المكتسبات الحزبية، والطائفية، والعرقية، والشخصية على حقوق الشعب، مع تحريكها للفكر المتطرف في إقصاء الآخر، وإباحة كرامته واستقلاله، والبعض تمادى إلى إباحة القتل، مع مفهوم من لا يكون معي لا يستحق الخدمة، وحتى تجاوز الامر في ان بعض السياسات عندما يخرج الشعب مطالبا ببعض الحقوق البسيطة من عمل وتنمية وغيرها، لا تتخذ هذه الحكومات إجراءات معالجة لهذه المطالب؛ وانما تذهب إلى اتهام الجماهير الغاضبة بأجندات خارجية.

   وعليه؛ لابد ان نبدأ بعدم تقديس احد، ووضع جميع رموز المجتمع الذين لهم تأثير بكافة المجالات في معيار العدالة، وان يمتلك المجتمع نظاما قانونيا ينسجم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق الإنسان الأساسية بوصفه حقا للحياة، والحرية، والملكية، والمساواة بين المواطنين، وهذا النظام القانوني؛ يجب أن يحدد واجبات والتزامات أخلاقية على كل الشعوب، بما يتناسب وفكرتهم المشتركة عن الخير، ولديهم القدرة على التعلم الأخلاقي، وعلى الجماهير اختيار مسؤولين قضائيين  يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلك، وأن يسترشدوا بها، أي أن على المجتمع السمح، كما يرى رولز، أن يكون "لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام، ويحترم نظامه الهرمي التشاوري، كذلك يلتزم المجتمع الهرمي السمح بقانون للشعوب عادلا ومعقولا".








شارك برأيك
  



اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    web@ishtartv.com
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2018
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 1.2083 ثانية