استفتاء اقليم كوردستان لا يلغى الا بأستفتاء اخر

-----
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية فيه) بتاريخ 20 - 11 - 2017 قرارا بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان العراق على استقلاله وإلغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه والذي جرى بنجاح بتاريخ 25 - 9 - 2017 وصوت له (بنعم) 93% من المشاركين فيه من شعوب الاقليم  للتعبير عن رأيهم وإرادتهم الحرة وفق الأعراف والمواثيق الدولية انسجاما مع حق الشعوب والامم ذات الخصوصية القومية والثقافية بتقرير مصيرها ليسجلوا موقفا مشرفا يكتبه التاريخ بأحرف من من ذهب وبصدد قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه اعلاه اوضح رأي الشخصي الاتي :

1 - الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمحكمة الاتحادية في العراق بموجب دستور العراق الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وليس مصادرة ارادة ورأي اكثر من ثلاثة مليون شخص من شعوب اقليم كوردستان لان الاستفتاء ممارسة ديمقراطية سلمية دستورية ديمقراطية حيث ليس من حق أي سلطة في العالم الغاء الاستفتاء ونتائجه لأنه حق دستوري كفله الدستور

خاصة ان صوت شعوب ومكونات الاقليم يسمو ويعتبر مصدرا للدستور والشرعية والقانون كما هو الحال لبقية شعوب العالم ولا يعلو عليه صوت اخر لذلك يعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا قرارا سياسيا مجحفا وسقطة قانونية غير مقبولة للمحكمة !! لانه صدر بضغوطات وأشارات سياسية شوفينية داخلية واقليمية معروفة خاصة ان الاستفتاء ليس رأي شخص أو جهة بل رأي الشعب بالاغلبية المطلقة ويجب إحترام إرادة هذا الشعب بعد صدور نتائج الإستفتاء بنسبة 93% من ألاصوات 

علما ان المحكمة الاتحادية اعلنت بتاريخ 2 - 11 - 2017 بأنها لا تستطيع إبداء رأيها بعدم دستورية الاستفتاء من دون سماع الطرف الآخر (حكومة الاقليم) للاطلاع الرابط الاول ادناه لعدم حضور ممثل لحكومة اقليم كوردستان الى المحكمة بسبب التصعيد والتشنج بين بغداد واربيل لكن مع الاسف يبدو ان الضغوطات والتدخلات السياسية في عمل المحكمة الاتحادية افضت الى قرار احادي الجانب بعدم دستورية الاستفتاء وبدون الاستماع للطرف الاخر وهذا تناقض ومخالفة واضحة للسياقات الدستورية والقضائية المعروفة 

2 - السؤال الذي يطرح نفسه اين كانت المحكمة الاتحادية ؟ من الخروقات الدستورية لحكومة بغداد بحق اقليم كوردستان في 55 مادة دستورية وهي تتفرج ولا تملك ارادة دستورية حرة لمعالجتها لانها تعمل وتستجيب لرغبات بعض السياسين المتعصبين والمتنفذين والفاسدين في حكومة بغداد رغم ان ابداء الرأي بخصوص هذه الخروقات ومعالجتها من صميم صلاحيات واختصاصات المحكمة الاتحادية بحكم المادة 92 و 93 من الدستور الاتحادي خاصة ان  قراراتها ملزمة وبات لجميع السلطات ومن هذه الخروقات في سبيل المثال لا الحصر : 

أ - عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور (المناطق المتنازع عليها) المحدد سقف تنفيذها الزمني في 31 - 12 - 2007 بموجب الدستور وبعد مرور عشرة سنوات على عدم تنفيذها تعقدت العلاقة وتراكمت المشاكل وفقدت الثقة بين بغداد والاقليم 

ب - قطع حصة الاقليم المالية من الموازنة السنوية للعراق والبالغة 17% ومنذ 2014 ولغاية اليوم خلافا للمادة 121 من الدستور الاتحادي التي تقر بحق شعوب الاقليم في الحصول على الموازنة المناسبة والعادلة

ج - إستخدام القوات المسلحة ومليشيات الحشد الشعبي الطائفية ضد شعوب الاقليم لحسم الخلافات السياسية خلافا للمادة التاسعة من الدستور الاتحادي التي تمنع إستخدام القوات المسلحة في قمع أبناء الشعب العراقي والتدخل في القضايا السياسية مهما كانت الاسباب 

د - حملات القمع والتهجير والاعتقال والتفجير والحرق والابتزاز الذي يمارسه الحشد الشعبي الطائفي وبعض المتواطئين والمتعاونين معه بحق مواطني كركوك وطوز خورماتو وغيرها من كافة المكونات وخاصة الكورد منهم 

ه - قطع رواتب وتجهيزات قوات البيشمركة التي قدمت الالاف الشهداء قربانا لوطننا العراق في تصديها البطولي للارهاب الاسود ومنذ 2003 ولغاية اليوم وهذا القطع طبعا خلافا للدستور بأعتبار ان قوات البيشمركة جزء من منظومة العراق الامنية بدلالة المادة 121 من الدستور 

3 - حسب رأينا ان فشل مبدأ الشراكة في الوطن والعملية السياسية بين بغداد والاقليم منذ 2003 ولغاية اليوم وكذلك صمت وسكوت وتجاهل المحكمة الاتحادية للخروقات الدستورية لحكومة بغداد الطائفية بحق الاقليم شجع وحفز شعوب الاقليم لممارسة حقها الدستوري والطبيعي والديمقراطي في الاستفتاء السلمي للاستقلال حيث لا يحق لحكومتي بغداد والاقليم وكذلك المحكمة الاتحادية الغاء ومصادرة رأي وارادة شعوب الاقليم لاي سبب كان 

واذا كانت حكومة بغداد راغبة بصدق وجدية لابعاد زلزال وشبح استقلال الاقليم عليها اولا الغاء كافة الإجراءات والتدابير التعسفية والمجحفة التي اتخذت من قبلها ومن قبل البرلمان كرد فعل على الاستفتاء قبل وبعد اجتياح محافظة كركوك !! وثانيا الكف عن الضغوطات على الاقليم لمزيد من التنازلات بهدف احراجه وثالثا الدخول بمفاوضات وحوارات جادة بصدق وبنية صافية مع حكومة كوردستان برعاية دولية لحل كافة المشاكل والخلافات العالقة فمن المؤكد عندما تطمئن شعوب الاقليم على مستقبلها وحقوقها كاملة تحت سقف الدستور وضمن العراق الاتحادي التعددي الموحد بالعدل والانصاف والحق لن يبقى هناك سببا او مبررا لاستفتاء الاستقلال والعكس صحيح لان نتائج الاستفتاء لن تلغى الا بأرادة شعوب الاقليم وبأستفتاء اخر مهما طال الزمن وكثرت التعقيدات والصعوبات والنصر دائما للامم والشعوب التواقة للحرية 

http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/021120171

                                           انطوان الصنا
                          antwanprince@yahoo.com