نص مسودة الاتفاقية بين أربيل وبغداد

عشتار تيفي كوم - رووداو/

حصلت شبكة رووداو الإعلامية، على نص مسودة الاتفاقية بين أربيل وبغداد والذي تم عقده بين الجانبين في مقر قيادة عمليات نينوى في الـ29 من تشرين الأول 2017 .

وادناه نص مسودة الاتفاقية :

انسجاما مع احكام الدستور العراقي بإعتباره القانون الاسمى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء ولبسط سلطة الدولة الاتحادية والقانون في جميع المحافظات بدون استثناء اجتمع السادة المدرجة اسماؤهم ادناه (ممثلي الحكومة الاتحادية - ممثلي حكومة الإقليم) في مقر قيادة عمليات نينوى بتاريخ 29-10-2017 واتفقوا على النقاط التي سيرد ذكرها لاحقاً.

ممثلي الحكومة الاتحادية:

1.            الفريق الأول الركن عثمان علي فرهود الغانمي - رئيس اركان جيش (رئيس الوفد)

2.            الفريق الدكتور موفق عبدالهادي توفيق وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة.

3.            الفريق الركن مناف عباس علي - جهاز مكافحة الارهاب

4.            السيد حميد رشيد فليح - وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني

5.            اللواء الركن سعد مزهر العلاق - مدير الاستخبارات العسكرية

ممثلي حكومة الإقليم:

1.            السيد كريم سنجاري وزير داخلية الإقليم - وزير البيشمركة وكالة.

2.            السيد جعفر مصطفى - قائد قوات 70

3.            الفريق شيروان عبدالرحمن علي - عضو قيادة البيشمركة

4.            اللواء عزيز ويسي - قائد قوات الزيرفاني

5.            اللواء زرار حمه صالح - اتلمركز التنسيقي والتحالف المشترك / اربيل

6.            العميد بروسك قصاب - مدير عام استخبارات البيشمركة

النقاط التي تم الاتفاق عليها:

1.            اعتماد الحدود الادارية للمحافظات التي تدار من حكومة إقليم كوردستان تحدد وفق المادة /53 من قانون الدولة التي لا زالت نافذة بالحدود المحددة  19/3/2003 استناداً للمادة 143 من الدستور العراقي مع الابقاء على حكومة الإدارة المحلية والشرطة المحلية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.

2.            اعادة انتشار القوات العراقية في جميع المناطق التي تقع خارج الحدود الادارية لمحافظات الإقليم على ان يكون حجم تواجد البيشمركة في تلك المناطق رمزيا ويختلف من منطقة الى اخرى حسب ما تقرره الإدارة الاتحادية وكما مبين في الملاحق (أ. ب).

3.            تأمين منطقة فيشخابور من قوات الحدود والقوات الاتحادية لعدم وجود سند قانوني لإشراك اي قوات عدا القوات الاتحادية وقوات الامن المحلي إلا في حالة عغد قوات البيشمركة جزء من القوات المسلحة وفي حالة كان الأمر كذلك فيجب ان تخضع لتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة المحترم بوصفها جزء من القوات المسلحة العراقية.

4.            تكون القيادة والسيطرة من قبل القوات الإتحادية (حصرا) في المناطق التي يجري اعادة انتشار القوات الاتحادية فيها.

5.            يقوم قادة الفرق وآمري التشكيلات والوحدات للقوات الاتحادية وامري محاور البيشمركة بإعداد خطة لإستطلاع المناطق التي سيعاد انتشار القوات الاتحادية فيها واجراء عملية تبديل للقطعات.

6.            الاتفاق يطبق على المناطق التي سينسحب منها قوات حرس الإقليم بعد توقيع هذا الاتفاق.

7.            جرى توقيع محضر الاتفاق يوم  -10-2017 .
 
السيد / كريم سنجاري

وزير داخلية الاقليم / وزير البيشمركة وكالة

الفريق الاول الركن

عثمان علي فرهود الغانمي / رئيس اركان الجيش

قاطع مسؤولية فق 15
قرى شمال ربيعة حتى النهر:
1- المحمودية
2- السعودية
3- اصفية
4- كافة حقول النفط
5- الوليد
6- ام الربيعين
7- اسحيلة
8- ماسكة
9- كلهى
10- كافة القرى والقصبات والوحدات الإدارية من الجزرونية والبردية وحتى النهر ولغاية جسر سحيلة.
11- الطريق الحدودي من مخفر النهر حتى منفذ ربيعة الحدودي.

قاطع مسؤولية فق 16
1.            قضاء مخمور بإتجاه فلكة ديبكه.
2.            من فلكة ديبكه بإتجاه جسر الكوير ثم المناطث التالية (الحاصودية - شنف - صفية - تل اللبن - وحتى جسر الخازر). ثم من جسر الخازر الى سيطرة الإقامة الحالية على مشارف تلول مدينة كلك.
3.            من منطقة الكوير الى قرى (الهوبرة - تل بعرور).
4.            بعشيقة جبل مقلوب الى سيطرة بردرش (المدينة خارج).
5.            تلكيف ومناطقها (بطانيا - تل اسقف - القوش).
6.            الشيخان الى التلول الواقعة شمال المدينة.
7.            طريق دهوك - الموصل من معمل الادوية الى سد الموصل بإتجاه البدرية - دوميز- ناحية فايدة (داخل).

اشارة الى المذكرة المقدمة من الفريق العسكري والمفاوض للحكومة المركزية اتلاتحادية وبعد دراسة مقترح الاتفاق بين الطرفين نرى ان يكون الاتفاق بالصيغة الآتية:

صيغة الإتفاق

إنسجاما مع الاحكام الواردة في المواد 110 و114 و115 من الدستور العراقي حول اختصاصات السلطات الاتحادية والسلطات المشتركة بينها وبين سلطة الإقليم وفيما يخص سلطات الإقليم ولأعادة الاوضاع الى حالتها الطبيعية في المنطقة تم الاتفاق بين الطرفين على ضوء احكام الدستور وكالآتي

النقاط اتي جرى الاتفاق عليها:

1- تعتمد المادة 53 من قانون إدارة الدولة والمحالة الى المادة 140 من الدستور والتي نصها (يعترف بحكومة إقليم كوردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة الواقعة في محافظة دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى).

2- استناداً للمادة 140 الخاصة بمعالجة موضوع المناطق المتنازع عليها على ضوء المادة 58 من قانون إدارة الدولة بإتخاذ التدابير لتطبيع الاوضاع فيها وصولا لتحقيق العدالة وارادة سكان تلك المناطق وازالة آثار الإجراءات الظالمة للحكومات السابقة تدار المناطق المذكورة من قبل السلطات الإتحادية وسلطات الإقليم بالتعاون والتنسيق والاشتراك بإعتبارها مناطق متنازع عليها لحين تنفيذ المادة 140 من التنفيذ بما يؤمن أمنها وسلامة ساكنيها بموجب مبادىء الدستور واحكامه.

3- ادارة منفذ بيشخابور على ضوء الفقرة (أولا) من المادة 114 من الدستور فيما يخص الادارة الكمركية المشتركة. وتناط حماية الأمن فيها بقوة مشتركة من البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي. مع العلم ان منطقة بيشخابور تقع ضمن ادارة سلطات الإقليم بموجب حكم المادة 53 من قانون إدارة الدولة المرحلة الى المادة 140 من الدستور.

4- تقوم لجان مشتركة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة بإعداد خطة لإستطلاع المناطق التي يتم انتشار القوات المشتركة فيها.

وفيما يلي رد إقليم كوردستان على مجرى المباحثات:
1- وقف اطلاق نار شامل بما يعني ايقاف القتال وفصل القوات على طول خط الجبهة الحالي.
2- العمل للعودة الى الآليات الأمنية والعسكرية المشتركة بين الجيش والبيشمركة لمجابهة الارهاب الداعشي الذي لا يزال قائما.
3- احترام حدود وقف اطلاق النار ويكون تواجد القوات العسكرية المشتركة في المناطق المختلف عليها لحين حل مشاكل هذه المناطق دستورياً.
4- البدء بالمفاوضات بين بغداد واقليم كوردستان بمشاركة التحالف الدولي على اساس الدستور العراقي وتشكيل لجان سياسية، الدارية، قانونية وعسكرية مشتركة على اساس دراسة المشاكل العالقة وحلها.
5- لابداء حسن النية وخلق بيئة ملائمة لبدء حوار سياسي ايجابي يعلن اقليم كوردستان عن استعداده لوضع ترتيبات خاصة ومشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي وممثلي قوات التحالف في بيشخابور على ان يكون التواجد العسكري محدوداً ومؤقتا لحين عودة الامور الى نصابها وفق الدستور

اربيل
30-10-2017