حكومة إقليم كوردستان ترد على تهديدات واتهامات العبادي

عشتار تيفي كوم - رووداو/

ردت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على التهديدات والاتهامات التي اطلقها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء، وقالت "لا يمكن حلحلة الامور بفرض الحصار او العقوبات الجماعية بمساعدة دول الجوار، لأن هذا سيؤدي الى نتائج سيئة".

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان إطلعت عليها شبكة رووداو الإعلامية، انها سترد على تلك الاتهامات بمجموعة من النقاط منها ان السيد حيدر العبادي الذي صرح انه سيواجه الفساد بناء على طلب الكتل الكوردستانية والكتل الاخرى في مجلس النواب وان يقوم اليوم بالايفاء بتعهده، لأن حكومة إقليم كوردستان وكما كانت مساعدة له دائما فانها على استعداد اليوم لتقديم المساعدة له بهذا الصدد باي شكل من الاشكال، وبحسب التصنيفات الاخيرة لمنظمة الشفافية الدولية فأنها اكدت ان العراق يعد واحداً من اكثر 10 دول فسادا بالعالم ويحتل المركز 166 من بين 176 دولة، وان العراق حصل على اكثر من 850 مليار دولار من بيع النفط بشكل رسمي فقط منذ عام 2003، الا ان المواطنين العراقيين يعيشون كمواطني الدول الفقيرة في العالم ولا زال العراق يمتلك اسوء البنى التحتية وتردي في الخدمات.

ولفت البيان، الى ان عددا من اعضاء مجلس النواب ومنهم مقربون من العبادي تحدثوا بالامس عن اختفاء مليارات الدولارات خلال العام الحالي في المعابر الحدودية والمطارات العراقية والبيع اليومي لعشرات الاف براميل النفط بشكل غير رسمي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية. ان اقليم كوردستان دفع ضريبة كبيرة للاوضاع غير المستقرة في العراق وموقعه في تصنيفات منظمة الشفافية الدولية، معربا عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم جميع انواع التعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة الفساد وتحسين درجة وموقع العراق على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بحسابات النفط الكوردستاني اوضح البيان، ان حكومة إقليم كوردستان تعمل مع اثنين من اشهر الشركات العالمية المختصة بالمراقبة والتدقيق وهي تقوم بمراجعة الحسابات الحالية والسابقة، معربة عن استعدادها لجميع انواع التعاون والتحقيقات المشتركة مع الحكومة الاتحادية العراقية لمراجعة والتحقيق في حسابات وايرادات النفط الكوردستاني والعراقي بشكل عام منذ عام 2003 الى اليوم.

ونوه البيان الى انه في الاساس كان من المفروض وفقا للمادة 106 من الدستور العراقي تاسيس هيئة عامة للمراقبة وتوزيع الواردات الاتحادية يتكون من ممثلين عن الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات من اجل مراقبة توزيع الواردات والقروض الدولية من اجل توزيعها بشكل عادل بين الاقليم والمحافظات وفق النسب المحددة، لافتا الى ان الاقليم والمحافظات العراقية واجهت ظلما كبيرا بهذا الصدد.

 واشار البيان، الى ان القرارات التي صدرت باسم مجلس الوزراء ومجلس الامن الوطني العراقي وتم إرسالها الى دول الجوار والتي اعاد السيد حيدر العبادي تكرارها امس هي قرارات سياسية الهدف منها معاقبة جماعية لاهالي كوردستان بالتعاون مع دول اجنبية وهي قرارات غير دستورية وفقا للدستور العراقي وهي طلبات واضحة من دول اجنبية بمعاقبة جزء من الشعب العراقي، مضيفا انه وبشكل مخالف للدستور العراقي تم ارسال جزء من الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية لدول اخرى لتخويف اهالي اقليم كوردستان والتدريب على كيفية احتلال المعابر الحدودية بمساعدة من ايران وتركيا، ان هذه الخطوات غير دستورية وعلى البرلمان العراقي عدم السكوت على هذا الامر، هذا اذا كان البرلمان يريد فعلا ان يراقب تنفيذ نصوص الدستور، وان تكون قراراته بعيدة عن الصراعات السياسية، وان تكون القوات العراقية بعيدة عن هذه الصراعات، مثلما نص عليه الدستور.

واشار البيان، ان العبادي اصدر تلك القرارات بعيدا عن مبدأ التوافق الذي يعد المبدأ الاساس للدستور من اجل اصدار القرارات وادارة شؤون العراق وكان الوزراء الكورد ووزير اخر غير موافقين على القرارات التي اصدرها، كما ان قرار محاصرة كوردستان قد الحق ضررا كبيرا بالمواطنين العراقيين ايضا وهذا ما جعل الشعب العراقي كله تحت حصار داخلي على بعضهم البعض، واليوم تقوم نقاط تفتيش التابعة للجيش والقوات العراقية الاخرى بمنع مرور الخضروات والفواكه والاطعمة التي تحاول المرور من الاقليم الى المناطق الاخرى في العراق وهذا ما تسبب بارتفاع الاسعار مما اثقل كاهل المواطن العراقي، كما تم منع وصول النفط الابيض  الى المناطق التي شاركت في الاستفتاء في ديالى والمحافظات الاخرى وتم تعليق الرحلات الجوية الدولية بمطاري اربيل والسليمانية.

واوضح البيان، "قام السيد حيدر العبادي ولمرات عديدة اثناء حديثه بتهديد قوات البيشمركة، وان لا يقفوا امام القوات المسلحة العراقية في المناطق المتنازع عليها، اننا نعلنها للعالم اجمع ونقول، بأن السيد العبادي سيتحمل المسؤولية كاملة في حالة حدوث اية فوضى او تهديد لإستقرار المناطق المتنازع عليها، فهو يعلم اكثر من اي شخص اخر، بأن قوات البيشمركة قد تمكنت من حماية كركوك والمناطق الاخرى بدمائهم وبإرادتهم القوية، بعدما هربت القوات العراقية وسلمت اسلحتها الى عناصر التنظيم".

واشار البيان، بأن السيد العبادي يقول ان البيشمركة قالوا سنرسم الحدود بالدم، هذا ليس صحيحا، بل وضحه كافة الرؤوساء والمسؤولين في كوردستان ان قوات البيشمركة حافظت على الحدود والمدن والقرى بدمها، وبدمها حافظت على الامن والسلم والتعايش المشترك والمدنية،وحالت دون خراب مدن مثل كركوك والكثير من الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة الموصل،ديالى وتكريت، والا تتعرض للخراب كما الانبار والموصل والمناطق الاخرى،وعلى السيد العبادي الآن معاقبة الذين تسببوا في تخريب وهدم المدن والمحافظات،الذين قتلوا عشرات المدنيين بشكل جماعي وليس الذين تسببوا في حماية المدن والحضارة والمدنية من الهجمات الوحشية، وان القيادة السياسية لكوردستان وحكومة اقليم كوردستان قد كرروها مرارا واعلنوا انه لا يمكن فرض اي امر بعيد عن الاجراءات الدستورية والديمقراطية على اية منطقة،وعليه فاننا مستعدون دائما للحوار والتفاوض .

واضاف، ان السيد عبادي يتهم حکومة ومسٶولي اقليم کوردستان باننا حرضنا الدول المجاورة ضد العراق  کما لم يکن وفد اقليم کوردستان جادا في الحوار قبل الاستفتاء، اذ يکشف ايضا ان القرار الذي اتخذته ضد اهالي کوردستان، قد بحث قبل الاستفتاء بشهرين في المباحثات السرية مع ايران و ترکيا. ان السيد عبادي يعرف قبل الجميع کما وتشهد دول المنطقة بان حکومة اقليم کوردستان قد بذلت کل الجهد لتطبيع علاقات ترکيا مع العراق، کما ناشدنا الآخرين من دول الجوار لتحسين علاقاتهم مع العراق.

بالنسبة للحوار مع العراق نحن جادون الان کما کنا سابقا، ان عدم جدية الحکومة العراقية في الحوار ادت بشعب کوردستان الى ان يقوم بأجراء الاستفتاء، ولکن بسبب تلک المباحثات السرية التي اجراها السيد عبادي مع الدول المجاورة ولايزال يواصل اجرائها، يرفض الحوار بشکل غير طبيعي ولاقانوني، في حين قد اعلننا باننا مستعدون بدون اية شروط ومرحبا بدعوة سماحة آيةاللە السيد علي السيستاني لحوار مفتوح مع الحکومة العراقية لحل المشاکل.

واردف البيان، بأن السيد عبادي يتهم قوات البيشمركة بانها عملت بشكل ادى الى تمکن الدواعش من الفرار من معرکة حويجة وتسليم انفسهم بيد البيشمركة في کرکوک کما ويدعو الآن من خلال وزير الداخلية لوضع لجنة للتحقيق مع هٶلاء المسلحين الداعشيين في کرکوک. انه بحق اتهام عجيب و مثير للسخرية، لان قوات البيشمركة والمؤسسات الامنية في کوردستان وحکومة اقليم کوردستان، کجزء من التحالف ضد الداعش، لم يضعوا ابدا اية عراقيل امام الحلفاء و الحکومة العراقية للتحقيق من اسري داعش، بل ان حکومة اقليم کوردستان قد اظهرت استعدادها دوما للتعاون التام في سبيل الاعتراف بجرائم داعش کجرائم ابادة جماعية و جعلها قضية دولية.

کما ان السيد العبادي قد نقض اتفاقاته مع البيشمركة وقام بعمليات احادي الجانب لتحرير الحويجة بغية استفزاز البيشمركة، لکن البيشمركة وحرصا علي انجاح العمليات قدمت کل التسهيلات للقوات العراقية منظبطة نفسها بعدم الرد علي شتي انواع الاستفزازات. وبسبب سمعة البيشمركة العالية في الدفاع عن کافة مکونات الشعب العراقي والحفاظ علي قوانين الحرب، فقد لجأ  اغلب اهالي محافظات الموصل، کرکوک، ديالي وتکريت، حين قامت القوات العراقية بعملياتها العسکرية لتلک المناطق،  الي سواتر البيشمركة بدلا من قوات الجيش والحشد الشعبي، علي شاکلة لجوء مليونين وسبعمئة الف نازح من عرب السنة في محافظات الانبار، الموصل، تکريت وديالي والمناطق الاخري، الي کرکوک ومحافظات اقليم کوردستان.

واكد البيان، ان السيد العبادي والمؤسسات الاعلامية للحکومة العراقية، لا يذکرون قصدا اسم کوردستان، وينادونها بـ‌(شمال العراق)، وهذا يتناقض مع الدستور العراقي کما بات شيئا مستفزا لشعب کوردستان، انه بحق يدل علي ان عمليات ابادة الشعب الکوردستاني وهدم العراق بسبب الحرب الطائفية في السنوات المنصرمة لم تٶخذ منها ايةعبرة، لذلک يمنع اسم کوردستان وبقرار سياسي وعنصري يجري فرض عقوبات جماعية على شعب کوردستان، کما و يحاولون محاصرة شعب کوردستان اکثر فاکثر.

وختاما نقول للسيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، لايمكن حل المشاکل عن طريق الحصار و العقوبات الجماعية بمساندة دول الجوار، لأن ذلک لە مردودات غير ايجابية، فکما ان تهميش مبدأ الشراکة في السلطة و اهمال مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات وادارة شٶون العراق اللذان کانا قاعدتين اساسيتين في الدستور العراقي،  قد سبب في تهديم العراق وخسارة مئات الآلاف من المواطنين العراقيين لأرواحهم وتشريد الملايين، لذا من الضروري الآن البدأ بحوار حکومي وسياسي بين حکومة اقليم کوردستان والحکومة العراقية.