إتفاق إقتصادي... بطعم السياسي والعسكري

في لقاء سابق مع قناة العربية، قال السيد نيجيرفان بارزاني،‏ رئيس حكومة إقليم كوردستان، (إننا أخذنا حق إستخراج النفط وتصديره من الدستور، وجلبنا أكبر الشركات النفطية في العالم لتعمل في الإقليم، أيضاً وفق الدستور). ما قاله السيد بارزاني بشأن النفط ينطبق على الغاز أيضاً، ويقطع دابر التأويلات والشائعات الكثيرة التي بدأت تطل برئسها منذ سنوات حول عدم دستورية إستغلال الثروات الطبيعية في كوردستان.

مثل هذا الفهم الصائب للدستور ولدور النفط والغاز، أعطى الحق والصلاحيات الواسعة لحكومة الإقليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية وصياغة السياسات النفطية بعيداً عن رقابة الحكومة الفدرالية، وفي مقدمتها إبرام العقود مع الشركات العالمية، وفتح الباب أمام مضمون جديد للعلاقات بين أربيل والعديد من عواصم العالم في غضون السنوات الماضية، وأصبح السعي لتطويره مهمة مشتركة بين الذين يدركون أهمية الطاقة وضرورات المرحلة وتأثير التحولات السياسية التي تجري بالفعل في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص وإنتهاج سبل عدة لغرض تطوير المسار الديمقراطي وإفشال خطط الذين يريدون إنهاء الأمل بالمستقبل وإبقاء البلاد والعباد على صفيح ساخن وفي حال التوتر والفوضى.

الإتفاق بين حكومة الإقليم وشركة روزنفت الروسية العملاقة، الذي تم التوقيع عليه، في بطرسبورك قبيل اجتماع السيد نيجيرفان بارزاني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش الدورة 21 لمنتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي في الثاني من حزيران الماضي. والذي أكد فيه بوتن لبارزاني على دعمه السياسي لعمل الشركات النفطية الروسية. مثل اتفاقاً ضخماً ومهماً لتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي في مجال التنقيب وإنتاج الطاقة، لفترة تمتد ل20 عاما، اضافة إلى المجالات التجارية واللوجستية. كما أتاح لروزنفت إدارة وتطوير خط أنبوب تصدير النفط الرئيسي، الذي يمتد من كوردستان إلى تركيا الى أكثر من مليون برميل بحلول أواخر العام الجاري.

أما ما تم إعلانه بشأن تنفيذ استثمارات تصل إلى أكثر من مليار دولار في خطوط أنابيب لنقل الغاز من الإقليم إلى تركيا وأوروبا، بطاقة سنوية تصل الى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، بالإضافة إلى سد الإحتياجات المحلية ومصادر توليد الكهرباء. فيعتبر في هذه المرحلة، مرحلة قبيل الإستفتاء على الاستقلال، حيث يتجه الكوردستانيون نحو حدث مهم سيرسم ملاحم المرحلة المقبلة. بمثابة التوقيع على إتفاقيات سياسية وعسكرية : حيث: أن الأمر الأكيد هو أن روسيا فكرت طويلاً وأجرت حساباتها الاقتصادية والسياسية والامنية، بعدها قررت صرف هكذا مبلغ ضخم للإستثمار في كوردستان. لذلك يمكن إعتبارها خطوة مشجعة على إجراء الاستفتاء. وتبعث رسالة إطمئنان الى الشعب الكوردستاني. وترسل رسائل قوية لكل العالم مفادها، أن كوردستان منطقة حيوية جديرة بالإهتمام والتقدير والتعامل معها على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المتبادلة. وتثبت أن الكوردستانيون يندفعون نحو المبادرة وإتساع الأفاق الإقتصادية المتلازمة مع السياسية والعسكرية، وتؤكد على نجاح السياسة النفطية لحكومة الإقليم برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني.

كما تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية الطويلة الامد بين روسيا والإقليم. وتدل على أن روسيا مطمئنة من عدم وجود مخاطر وتهديدات جدية في الإقليم، وغير قلقة من مستقبل كوردستان. وهذا الإطمئنان سيكون له تأثيرات إيجابية على مواقف الدول الاخرى كايران وتركيا وسوريا. ودول الاتحاد السوفيتي السابق وامريكا اللتينية، تجاه  كوردستان وعلاقاتها المستقبلية مع كوردستان.