البرلمان العراقي يرتكب ثلاثة حماقات في جلسة واحدة

الأحمق كلمة تطلق في اللغة العربية يراد بها( ناقص العقل وضعيف التصرف)، لا يسعفه عقله في كثير من المواقف التي تواجهه. والأحمق آت من عدم تقديره لعواقب الأمور الحاضرة أو المستقبلية .

لا اريد ان اضع مقدمات فلسفية لمقالي هذا كونه قضية قانونية بحتة ويجب درجها ضمن نقاط لتكون مفهومة لدى القاريء وقد جاء عنوان المقال ( البرلمان العراقي يرتكب ثلاثة حماقات في جلسة واحدة ....

الحماقة الاولى وهي رفض استفتاء اقليم كوردستان وهي حماقة من العيار الثقيل كون العراق قد وقع على اتفاقية قرار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه العراق سنة 1970، والذي اصدرته الامم المتحدة،  فحق تقرير المصير هو حق مكفول بموجب العهود الدولية وينص العهد على ( أن جميع الشعوب لها حق تقرير مصيرها بنفسها وهي حرة في تقرير مركزها السياسي وتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) ويعد حق تقرير مصير الشعوب اوسع بعدا من الاسس القانونية الاخرى، بل ويشكل مصدرا جوهريا لجميع الاسس القانونية . فالاساس القانوني الدولي الذي يستطيع اقليم كوردستان  ان يستند اليه او يستمد منه حقه لاجراء الاستفتاء حول الاستقلال ، هو حق تقرير المصير .

ان مجرد الاقراربحق شعب ما في تقرير المصير يعني في القانون الدولي المعاصر السماح له لتحقيق هذا الحق بل واعانته على ذلك، فان حرم من ذلك الحق ،يجوز له ان يلجأ الى استخدام القوة لتحقيقه. والبرلمان العراقي لاسباب سياسية بحتة يستخدم الغالبية السياسية التي يتمتع بها المالكي لرفض القرار فعلى الامم المتحدة ان تقاضي هذا البرلمان المنهك فكريا .

الحماقة الثانية قرار مجلس النواب العراقي بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم”،  لان هذه الخطوة تعتبر فشل آخر للشراكة وخرق للدستور وتجاوز على مبادئ التوافق والعودة إلى مبدأ الأكثرية والأقلية ، وان مجلس محافظة كركوك الحالي لاينطبق عليه قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم المرقم 21, بل هو يعمل وفق قانون بريمر رقم 34 الذي حدد تعيين واقالة المحافظ حصرا من قبل مجلس محافظة كركوك .

ويعتبر هذا القرار تجاوز على الدستور العراقي كون هذا خارج صلاحيات البرلمان وعلى مجلس محافظة كركوك ان يتخذ هذا القرار وان هذه المخالفة الدستورية تضاف الى المئات من المخالفات الدستورية الاخرى التي يستعملها البرلمان لاغراض سياسية بحتة من اجل بقاء المتنفذين فيه والحفاظ على كراسيهم.

الحماقة الثالثة وهي تجاوزه على النظام الداخلي الخاص به كونه قد اقر نظاما داخليا يسير عليه ومن ضمن بنود هذا النظام بان اي مشروع لايجوز ان يتم التصويت عليه الا بعد مروره باللجان المختصة وكان القراران رفض الاستفتاء واقالة محافظ كركوك قد صيغا بليلة ظلماء وتم عرضهما للتصويت دون مرورهما على اللجان المختصة للدراسة . حيث جاء في المادة 136 من النظام الداخلي للمجلس لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الاقل من انتهاء المداولة فيه وجاء في المادة 81 اولا : على الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها الى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شانها .كما جاء في المادة 87 ثانيا : تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين ، المتعلقة باختصاصها وابداء الراي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال اليها من هياة الرئاسة والمتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.

فلكم الله ياعراقيين ... كم حماقة ارتكب الحمقى قبل ذلك