حكام / سارقو الأكفان وعرّاب مافيات الشركات الأمنية !؟

يحكى أن ( شعيط ) رجل سيء السمعة بلا ضمير ولا وجدان ولا قيم يرقى إلى أن يكون مجرما سفاحا محترفا ، كان يعتدي على أهل قريته ظلما وتعسفا يسرق منهم ويحتال عليهم حيث لا يؤتمن جانبه ، ومن أعماله الدنيئة والتي توجها في أواخر عمره الوسخ بنبش قبور الموتى الجدد ونزع الكفن عن المدفون لأجل بيعه ، وبهذا أساء إلى الأحياء والأموات ، وعندما حاصرهُ الموتْ أرسل على أبنه الوحيد ليعترف بذنوبه وموبقاته  لينصحه كي يقوم بعملٍ خيّرْ لعله يحصل على ثواب ولدٍ صالح ، ومات والعجيب أن هذا الولد الضال  ، (معيط) فاق الوالد شرورهُ وأعمالهُ السودة أذ لم يكتفي بنزع الكفن عن الأجساد الذاوية بل يضع خشبة في مكان حساس من جسم الميّتْ !؟

وعندها أصبحت الحكاية " سُبّةً " عند أهل القرية ويرددون دوماً --- لقد ضعنا بين شعيط ومعيط وجرار الخيط !!! ؟؟؟

لقد وقع الوطن وشعبهُ تحت وطأة حكم جبابرة منحرفون قتلة حكام أنا ربكم الأعلى وقائد الضرورة والقائد الرمز فعاثوا في الأرض العراقية فساداً وأحرقوا اليابس ثمّ اليابس والأخضر فالأخضر في تدمير البنى التحتية والفوقية وأدخلوا العراق في دوامة الحروب العبثية وحكم شمولي لأربعين عاما تحت يافطة " جمهورية الخوف " وسلموا راية الأستسلام حسب أوامر اللوبي الأمريكي بعد عام 2003 ألى من سمّوا -(وللنكتة)- أنفسهم بالمعارضة والذين باعوا العراق جملة في بازار العهر السياسي ، والكارثة الكبرى أنّهمْ دمروا شيئاً مهماً جداً جداً ألا وهي ( المنظومة الأخلاقية ) للمجتمع - والتي تعتبر عذريتها -  والتي بها فقد الشعب العراقي مؤشر بوصلته التي أفقدتهُ التوازن ، بتسليمهم أمن المواطن والوطن لمافيات الشركات الأمنية الأجنبية ، والتي هي خشبة (الولد) الضال للتنكيل أكثر فأكثر بهذا الشعب المستلبْ .

التداعيات الكارثية والأخلاقية لشركات الحماية الأمنية

أن شركات الأمن الخاصة أو المرتزقة تُستخدمْ في الكثير من دول العالم ، وهي شركات نفعية تجسسية تجارية ربحية حيث بلغتْ أرباحها السنوية في العراق حوالي 100 مليار دولار ، وهي متنوعة الخدمات والمهمات فهي توظّفْ لحماية الشخصيات والمؤسسات الحكومية أو توفير الميرة والتموين للجيش وأحياناً تستعمل لأغراض غير أنسانية مثل أنتزاع الأعترافات من المعتقلين وربما تصل لأشتراك في العمليات القتالية ، وحصة العراق من هذه الشركات عديدة ومتنوعة وتنصب على الأكثر في المجال الدعم اللوجستي وخدمات أدامة الأعاشة للجيش والترجمة وحماية الشخصيات والمؤسسات والطرق الخارجية ، فهناك أكثر من 163 ألف مرتزق يعملون في مجالات غير عسكرية ومنها 52 ألف في المجال العسكري والأمني .

وأن هذه الشركات لها سمعة سيئة في لعب ورقة الحماية بوجهين أذ أنها مافيات تجسسية في نقل الأخبار إلى السي آي أي البغيضة ، أو هناك أحتمالات كثيرة واردة في اأشتراك أفرادها في التغيرات السياسية والأنقلابات كما هو معروف في أشتراك مثل هذه الشركات الأمنية في أنقلابات دول البحر الكاريبي ، وجنوب شرق آسيا .

وأن جريمة تقاطع ساحة النسور في بغداد من قبل شركة " بلاك ووتر " الأمريكية السيئة الصيت بفتح النار من قبل جنودها على سيارتين وقتل أكثر من عشرة وجرح 13 بدمٍ بارد  من مواطنين عراقيين ، وأطلاق نار من قبل موظف  مجند مرتزق ولديها أسطولا من الطائرات والطوافات وأسلحة حديثة ، والمصيبة الثقيلة الجلل أن لديهم ( حصانة ) في عدم المساءلة القانونية لأي جريمة ترتكبها وفقا للقرار الذي أصدره الحاكم العسكري كبيرهم في الأفك " بريمر" في 2003 ، وفي 2005 أطلاق نار من شركة  (كاستر باكنز ) البريطانية للحراسات الخاصة على مدنيين عزّلْ وسيارة نقل أطفال روضة ، أضافة إلى جرائم سجن أبو غريب بتعذيب المعتقلين ، وأن أعداد هذه الشركات تزايدت مع قرب أنسحاب أمريكا سنة 2011 ، وقد وصل أعداد الشركات الأمنية تحت أقنعة عربية داخل العراق إلى 100 شركة أمنية ، وأستبدلت هذه الشركات أسماءها الأجنبية متخذة أسماء عربية كغطاء لها للسمعة السيئة وما خلفتهُ شركة بلاك ووتر وأحداث عام 2006- 2007 حاشرة نفسها في الأحتدام والشحن الطائفي بل قل المواجهة الطائفية أي بعد الأحتلال البغيض أحتلال ثاني أتعس وأمرْ في أستخدام الشركات الأمنية والتي بدأت تؤسس شركات ذات وجهات معينة غير معروفة الجنسية والتسليح ومجهولية موافقاتهم ، ووسعت أعمالها بعد أن كان يقتصر على حماية المسؤولين والشخصيات المهمة أصبحت تتكفل الخدمات الأمنية كافة وحماية الدوائر الحكومية .

واليوم في العراق خمسة شركات تنافست لتأمين طريق طريبيل بين بغداد ومعبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق ، وأن هذا الطريق لهُ أهمية أستراتيجية كونهُ القناة البرية التي تربط العراق بالأردن عبر منفذ طريبيل ، ومن مصادر أعلامية حكومية وبرلمانية أن العقد أرسي على شركة " Oliver  Group" وهي شركة أمريكية ، وهناك شركة  G4Sالبريطانية تتولى مسؤولية أمن المطار الدولي ، وأضافة على ما ورد في المقالة من التداعيات الأمنية هناك مخاطر سيادية ودبلوماسية بالتجسس  والتنصت على البرامج الحكومية والخطط العسكرية في وقت  الحروب والأزمات خاصة ، وتكلفة العقود الباهضة الثمن مع هذه الشركات الأمنية الأجنبية فهي قد تصل إلى أنفاق أرقامٍ مليارية مرعبة في حين الدولة تمر بضائقة أقتصادية خانقة ، مثلاً أن شركات الأمن الأجنبية في جنوب البلاد البصرة منذ 2003 خاصة تتقاضى 1500 دولار عن الساعة الواحدة كشركة ( كونترول- رسك )و ( أيجس ) و(أولف – كروب ).

*كاتب عراقي مقيم في السويد