لنعطي درسا جديدا للقادة الجدد

المقدمة

عاش جيلنا تحت رحمة الأحزاب والحركات والفكر الإقصائي الشمولي الذي يذهب باتجاه الطائفية والمذهبية والمناطقية والعشائرية منذ 1921 استقلال العراق ولغاية يومنا هذا 2017

اما النكبات التي حلت بنا كشعوب متعايشة فيما بين النهرين والرافدين لا تعد ولا تحصى، والامر ينطبق ايضا على قادة رجال الدين وخاصة ان لم يكن هناك انفصال بين الدين والدولة! لذا نجد اليوم أن الدولة التركية تكمل ما بدأته الدولة العثمانية وارهابها تجاه السكان الأصليين! وكذلك معظم دول الشرق الاوسط حتى في مصر الكنانة هناك داعش داخلي بنسبة وداعش السيناء المجرم! يتجلى عملهم الإبليسي في كل مناسبة وتصيد مجموعة خيرة من المصريين الاقباط اصحاب الارض والسكان الأصليين، ولا نجد الا محاربتهم في معاقلهم فقط، ولكن الاهم هو محاربة فكرهم في المناهج والدراسات الاسلامية، عندها يمكن أن نحتفل بالنصر في العراق كمثال لا الحصر.

الموضوع

لنعطي درسا لقادتنا في الشرق الأوسط وخاصة في الدول الساخنة منها العراق الجديد، ان كان العراق جديدا فوجب أن يسير بقوانين جديدة التي  تتجه نحو التوجه الديمقراطي! لا نقول الديمقراطية لأننا بعيدون عنها بمسافة ومساحة عمرها 800 سنة عن أقرب ديمقراطيات الغرب، إذن كلمة الديمقراطية التي يلفظها الكثير من ما يسمونهم قادة العراق، ليست هي الضحك على ذقون الشعب فقط وإنما لفظها كمن يقول واحد انت اخي وعيشي المشترك ولكن اقتلك لكي استولى على زوجتك.

نعم سنعطيهم درسا قبل اكرر قبل انتخابات 2018 !! كيف؟

اعتقد ان ما يسمى العراق الجديد (بالاسم فقط) لماذا بالاسم فقط؟ لأنه نظام جديد في عمره بالحكم وقديم بفكره المتطرف؟ والا ماذا يعني ان يقود حزب واحد لعشرات السنين؟ ما الفرق بينه وبين الملوك والرؤساء العشائريين الذين يقولون ما ننطيها الا لاخواننا وابنائنا اقربائنا! أهذه هي الديمقراطية المستوردة حقاّ؟ ام الانتخابات القادمة يراد منها تكريس ذلك؟ لا ورب العباد نؤكد: "ان امريكا هي التي قالت أتينا محررين في 2003 !! بعد أن تأكد لديهم ومعهم العالم أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل قالوا: نحن غزاة !!! إذن نقول لهم عليكم العمل غازيين وليس كمحررين!! عليكم أن تقوموا بتصليح ما خربتوه "دمار شامل" لكي يقبلهم شعبنا وشعوب المنطقة، أي أنتم الذين خلقتم الحرب و الدم و انتم  نفسكم تعملون من اجل الامان والسلام الداخلي؟

النتيجة

كيف؟ من خلال إيقاف الحرامية وسد الطريق أمامهم لكي لا يقودوا شعبنا الجريح مرة أخرى من خلال تشكيل جبهة إنقاذ وطني مكونة من 50 - 60 قائد لفترة محددة يتم مراقبة أدائها من قبل رقابة شعبية ودولية، ويتم إعلان حالة الطوارئ والعمل بنظامه فورا وإعطاء كل ذي حق حقه، منها كمثال لا الحصر أن حق السكان الأصليين هو 13 - 15 كرسي برلماني (المسيحيين فقط) وهكذا يكون 15 قائد في جبهة الإنقاذ الوطني المقترحة بالتعاون مع جبهة حقوق الانسان والكفاءات المستقلة، ونحن نراقب النتيجة المرجوة

إذن لنعطي فرصة للشباب في قيادة مجتمعاتنا وشعوبنا في منظماتنا وحركاتنا و احزابنا وأولها ستطبقها في شبكتنا ومحكمتنا الحقوقية، خلال مؤتمرها العالمي القادم المنعقد للفترة من 10 - 12 آب 2017.

عينكاوا في 07 /07/2017