رسائل تهنئة للبطريرك ساكو من رئيس مجلس اساقفة فرنسا، مار ميليس وصموئيل كوموش      البطريرك ساكو يستقبل نائب السفير الأمريكي      الكردينال بليز سوبيج يستقبل المطران بشار وردة في شيكاغو      شاهد الأب مارتن بني وهو يتكلم عن دور المسيحية في نشر السلام في العراق والعالم      بيت يسوع الطفل في بغديدا يحتفل بتخرج 250 طفلا      الحكومة التركية تعيد 55 سند ملكية لمسيحيي ماردين      جمعية ’عون الكنيسة‘ تضع حجر الأساس لـ97 بيتًا لمسيحيي حمص      كمال يلدو: مع الناشط المدني الاستاذ كامل زومايا، نائب رئيس منظمة (شلومو) لتوثيق الجرائم      قبول الأب شمعون خاميس كاهنا رسميا في أبرشية أوربا لكنيسة المشرق الأشورية      شاهد .. تسعة من اللاجئين المسيحيين الناجين من داعش يروون ما حدث قبل سقوط الموصل      المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات      البرلمان العراقي يدرس استصدار قرار حاسم بشأن إلغاء الانتخابات أو إعادة العدّ يدويًّا      هيئة الأنواء الجوية: إعصار "مكونو" لن يصل إلى إقليم كوردستان      إعلان الطوارئ في ولايات أميركية      للسيدات.. فائدة غير متوقعة من الوجبات الصحية      إعلان أسماء مرشحي جائزة البوكر المرموقة للرواية      الريال يحتفظ بعرشه في دوري الابطال      البابا فرنسيس: معادلة الإرهاب بالإسلام.. ’كذبة تتسم بالحماقة‘      مسعود بارزاني في ذكرى42 لثورة كولان يؤكد على ضرورة "تحقيق الرسالة"      علاوي يطالب القضاء بفتح تحقيق عاجل وشامل بالاتهامات الموجهة لمفوضية الانتخابات
| مشاهدات : 1204 | مشاركات: 0 | 2017-06-18 09:55:24 |

البرلماني الدكتور سرود سليم المقدسي: الادعاء العام يوعز الدوائر العدلية للعمل بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في فقرته المتعلقة بالتمليك والتملك

 

عشتار تيفي كوم/

لجنة الثقافة والإعلام

 أكد الدكتور سرود سليم المقدسي عضو برلمان إقليم كوردستان العراق عن قائمة أبناء النهرين أنه وبعد متابعته مع رئاسة الادعاء العام لإشكالية تقاطع تنفيذ القوانين النافذة في الإقليم، وتحديدا التقاطع الذي حصل بين قانون التنفيذ المعدل رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (5) قانون حماية حقوق المكونات لسنة 2015. فقد أكدت رئاسة الادعاء العام/ هيئة الحق العام في كتابها المرقم ( 6 ـ د ـ 340 ) والمؤرخ في 6 / 6 / 2017 والمعنون إلى المديرية العامة للدوائر العدلية، إنه ولغرض تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 وفي فقرته الرابعة من المادة الثالثة، وخلال عملية بيع الأملاك بطريقة (الدائن والمديون) من خلال المزايدة التي تجري استناداً على  المادة
( 92 ـ 106 ) من قانون التنفيذ رقم (45) المعدل لسنة 1980، فإن على دوائر التنفيذ الأخذ والعمل بالمادة المشار إليها في القانون رقم (5) لسنة 2015.

 وأكد الدكتور المقدسي أنه كان قد رفع مذكرتين بهذا الخصوص، الأولى إلى اللجنة القانونية في برلمان الإقليم والتي بدورها أكدت على أنه في حالة التقاطع في تنفيذ هذين القانونين، فعلى الجهة المعنية العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2015 مع توضيح الأسباب.

 والثانية إلى رئاسة الادعاء العام بالرقم ( 4 / 3 / 825 ) بتاريخ 3 / 5 / 2017 لإبداء رأيها الحاسم بهذا الموضوع وتحديدا ما يخص تطبيق الفقرة أعلاه والخاصة بالتمليك والتملك.

 وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون رقم 5 لسنة 2015 على ((منع التصرف أو السياسات السلبية التي من شأنها تغيير الأوضاع الأصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين، ومنع كل تملك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة لأي سبب كان وتحت أية ذريعة كانت)).

 وختم الدكتور سرود المقدسي تصريحه بالقول: نحن كنا نعاني من هذه الحالة والتي تزايدت في الآونة الأخيرة لتتحول إلى ظاهرة، لكننا وبعد تدخل الادعاء العام سنتمكن من إيقاف هذه الظاهرة.








شارك برأيك
  



اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    web@ishtartv.com
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2018
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.9748 ثانية