رئيس وزرائنا/ الميليشيات تحكمنا منذ ٢٠٠٣

المقدمة

نشرت كافة مواقعنا العاملة منها قناة عشتار الفضائية الموقرة خبر مفاده أن الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الموقر، أكد خلال كلمته الاسبوعية الاخيرة قوله :"لم نحارب الدكتاتورية (يقصد نظام صدام حسين البائد) لتحكمنا العصابات"

طيا رابط الخبر (الكلام) العبادي: لم نحارب الديكتاتورية لتحكمنا العصابات

عشتار تيفي كوم - العربية نت/

http://www.ishtartv.com/viewarticle,74996.html

الموضوع

صباح الخير دكتورنا المبجل، حضرتك وضعت الاصبع على الجرح، ولكن وضع الإصبع ليس كافيا لكي يندمل جرحنا النازف، بل يتم الالتئام التام بضرب ابرة او حقنة ضد الالتهاب واخرى لكي يتم ايقاف النزيف (وجبَ تسمية العصابات بأسمائها) ان لم تكن خائفا من ردة الفعل طبعا، وفي نفس الوقف اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فورا!! والا يعتبر كلامك سيدي مجرد دعاية انتخابية ليس الا.

لذا إن لم تقم بواجبك الوظيفي / الوطني اليوم قبل الغد تكون تحت تهمة القانون العراقي (التستر على الجريمة "الجرائم" يكون مشارك فيها) وحضرتك على علم تام (الخطف - القتل - اضعاف الحكومة وليس الدولة - وكما قلت جنابك: خطف العراق من خلال كذبة الانتخابات) هنا نؤكد سيدي ان العراق مخطوف من قبل الميليشيات منذ ٢٠٠٣ ولحد اليوم، انه كلامك كرئيس مجلس الوزراء! مما يعني انك واثق من كلامك كون لديك احصائيات وارقام ووثائق والا كيف تتهم جهات كنت ولا زلت حضرتك جزء منهم! قبل ولاية الاستاذ رئيس الوزراء السابق ( الذي أكد في عدة مناسبات أن لديه معلومات عن قادة إن تكلم فيها تهدد العملية السياسية؟ لا زلنا ننتظر تلك المعلومات!!) وما بعدها عندما استلمت مهمة رئاسة الوزراء، كم مرة اجتمعت مع هذه العصابات؟ وكانت النتيجة كما هي بل تعدت أن القتل وخطف الناس والمشاركة بالانتخابات أصبحت لهم مظلة قانونية في عهدك! فهل هذا الكلام هو لدعاية انتخابية والضحك على ذقون البسطاء؟ ام ماذا؟

الخلاصة

هناك أمامك سيدي طريق واحد لا غير هو "إحالة تلك التي تسميها العصابات (قانونا أكدنا من جانبنا: انها جريمة الجرائم أن يكون القانون في خدمة الجريمة والمجرمين) المهم هذا الطريق الوحيد هو الوطني بامتياز : تسمية تلك العصابات بأسمائها واحالتها الى القضاء العراقي وحضرتك رئيس الوزراء حتما لك براهين واثباتات وارقامك تقدمهم الى السلطة القضائية المخترقة بنسبة!! عندها يكون كل الشعب والمخلصين من قياداته معك الى الموت او يكون القانون هنا في خدمة الجريمة.