توجه نيابي نحو حفظ عقارات المسيحيين والقضاء يطمئن: سنعيدها الى أصحابها وإن بيعت ألف مرة

عشتارتيفي كوم- العالم/

بين مدة واخرى، تطرح الى الساحة المحلية احاديث عن عمليات استيلاء على عقارات المسيحيين ببغداد، ودائما ما توجه أصابع الاتهام لعصابات ترتبط بجهات سياسية.
وتعود عمليات الاستيلاء تلك إلى عام 1992، أثناء ذلك حدثت هجرة للمكون بعد حرب الخليج آنذاك، فقد شهدت تلك الفترة العديد من حالات "منتحلي الصفة" التي أنتجت سرقة لعقارات المسيحيين، لكن تلك الحالات تزايدت بعد عام 2003 بشكل كبير.
ويعتزم نواب مسيحيون، تقديم مقترح الى مجلس النواب من اجل التصويت على قرار يقضي بالمحافطة على ممتلكات المسيحيين، فيما انتقدوا القضاء العراقي كونه "متلكأ جداً في أداء مهامه"، حسب تعبيرهم.
القضاء بدوره، اكد ان "أبوابه مفتوحة أمام الجميع، وان اجراءاته كفيلة بإعادة الحقوق لأصحابها". وفي أثناء ذلك، وجهت أيضا وزارة العدل، باتخاذ اجراءات ادارية مشددة واحترازية لحفظ حقوق وممتلكات المسيحيين المهاجرين خارج البلاد، من خلال تشديد الاجراءات المتعلقة بالتصرفات العقارية من بيع وشراء. وكانت بطريركية الكلدان في العراق والعالم، قد سلمت في وقت سابق ملفاً الى قيادة عمليات بغداد، بشأن التجاوزات والاستيلاء على املاك المسيحيين في بغداد خلال الاشهر الماضية.
وتضمن الملف تشخيص 14 حالة من الاستيلاء على بيوت المسيحيين في بغداد، وتسجيل عملية اعتقال واحدة وحالة خطف واحدة ايضا وشكوى تظلم لاحد المواطنين.
وكشف رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا، امس، عن قيام عناصر متنفذة في الحكومة بالاستيلاء على عقارات المسيحيين في بغداد وعدة مدن أخرى.
وقال في اتصال مع "العالم"، امس، إن "من يستولي على أملاك المسيحيين من أقصى الشمال إلى جنوبه هم اشخاص متنفذين ويستغلون رايات دينية ومناصبهم في الدولة، ونفوذهم ومن خلالها يستولون على عقارات المكون المسيحي". 
ويلوح النائب المسيحي بـ"تدويل القضية" من خلال الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، "اذا لم تجد الحكومة حلاً"
واكد النائب، كشف اسماء المتسببين في الوقت المناسب اذا لم تتخذ الخطوات اللازمة لإيقاف الاستيلاء على عقارات المكون المسيحي.
ونوه رئيس كتلة الوركاء النيابية، بأنه يعتزم حالياً تقديم القضية لمجلس النواب ومحاولة التصويت على قرار للمحافظة على ممتلكات مكونه وكذلك هناك بعض القنوات الاخرى مثل قيادة عمليات بغداد والقضاء العراقي. فيما اتهم القضاء العراقي بـ"التلكؤ في أداء مهامه".
لكن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى، عبد الستار البيرقدار، قال في مقال كتبه ونشره في صفحته على فيسبوك، واطلعت عليه "العالم"، ان "القضاء العراقي لم يبتعد يوماً عن نبض الشارع وهمومه"
واضاف، "هناك العديد من الدعاوى المعروضة أمام المحاكم المختصة سواء في بغداد أو المحافظات تخص مشكلة الاستيلاء على عقارات أبناء المكوّن المسيحي أو غيرهم، تم حسمها وذلك من خلال عملية مضاهاة لتوقيع المدعي بأن عقاره قد تم الاستيلاء على سنده".
ويطمئن، بأن هذه العقارات حتى وأن تم بيعها إلى أكثر من شخص فأن القرار القضائي كفيل بإعادة ملكيته إلى صاحبه الأصلي.
واشار الى ان "مجلس القضاء الأعلى عزز متابعة المحاكم لهذا الملف بإعمام أصدره في 7/ 9/ 2016، وفيما كرر مناقشة هذا الموضوع في جلسته المنعقدة في 20 من الشهر الماضي، اصدر إعماماً لاحقاً اكد من خلاله على اعمامه الأول".
واوضح، أن "الاعمام الأخير كرر توجيه المحاكم ببذل العناية البالغة في دعاوى تمليك العقارات العائدة للمواطنين، لكنه ركز على المسيحيين ليأتي متناغماً مع ما يثار في الشارع بأن الاستيلاء يحصل على عقارات أبناء هذا المكون على وجه التحديد".
ولفت الى ان "ثمة إجراءات أخرى جاء بها بالإعمام، للحيلولة دون وقوع عمليات الاستيلاء بأي شكل من أشكاله بضمنها التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحاكم واجراء المضاهاة التي تثبت على وجه اليقين صحة عقد البيع، وهذا يعد بمنزلة المعالجة الاستباقية، ومنع حصول التلاعب واستغلال حق التقاضي كوسيلة للتجاوز على حقوق الآخرين". 
وكانت وزارة العدل، وجهت مؤخرا، باتخاذ "اجراءات مشددة في المعاملة التصرفية الخاصة باملاك المسيحيين، واعمامها على جميع دوائر التسجيل العقاري لاتخاذ اللازم بشأنها". على أثر هجرة اعداد كبيرة من المسيحيين العراقيين الى الخارج بسبب الاوضاع الامنية التي يمر بها البلد، وحفاظا على الاملاك العائدة لهم من التلاعب والتزوير
وقال وزير العدل في بيان ورد لـ"العالم"، "في حالة تقديم معاملة بيع على العقارات التابعة للمسيحيين يستوجب حضور البائع بالذات او وكيل من الدرجة الاولى (الزوج، الزوجة، الاولاد) او الدرجة الثانية كـ (الاخوة والاخوات)، اضافة الى اجراء الكشف الموقعي على العقار للتاكد من صحة العائدية".
واضاف حيدر الزاملي، "ان اجراءات المعاملات التصرفية تستوجب توفير طلب صحة الصدور لجميع المستمسكات والوكالة على ان ترد بالبريد السري وعن طريق المديرية العامة"، اضافة الى "طلب شهود تعريف من الدرجة الاولى والثانية للبائع، مع أخذ تعهد خطي من المشتري بمعرفته بالبائع ووكيله".