قرار "تاريخي" لمجلس الأمن يحذّر "داعش"... مهاجمة التراث الثقافي من جرائم الحرب

عشتار تيفي كوم - النهار/

ندّد مجلس_الأمن، في قرار وصف بأنه "تاريخي" أصدره، بالهدم غير القانوني للتراث العالمي، محذراً مقاتلي الدولة_الإسلامية ("داعش") و"القاعدة" وغيرهما من الجماعات والتنظيمات والكيانات المسلحة من أن هذه الهجمات يمكن أن ترقى الى جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي.

ووافق الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع على القرار 2347 الذي يوسع الإجراءات المتخذة سابقاً والتي كانت تقتصر على التهريب غير المشروع للمقتنيات الثقافية المنهوبة بهدف تمويل الإرهاب، وتركز على العراق وسوريا حيث يدمر ارهابيو "داعش" مواقع أثرية في مدينة تدمر وسواها. وتستهدف الإجراءات الجديدة أي طرف يتورط في الإعتداء على التراث الأثري والثقافي. ويندد القرار بالإعتداءات على الآثار التاريخية والمواقع والمباني المخصصة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية، ويحض على محاكمة المسؤولين عنها والذين يقومون بأعمال التنقيب غير المشروعة والنهب والاتجار في المواد المسروقة. ويدعو الى التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية والمصادرة وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ومنع المتاجرة بها. وكذلك يطالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير تشمل إدخال أو تحسين قوائم الموجودات الثقافية واعتماد أنظمة استيراد وتصدير تتطلب المصادقة على مصدر المواد الثقافية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفرى فيلتمان إن القرار "يهدف الى تعزيز التعاون الدولى لحرمان الارهابيين من التمويل، ولكن أيضاً لحماية التراث الثقافى كرمز لفهم كل الأديان والمعتقدات والحضارات واحترامها".

ووصفت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "الأونيسكو" إيرينا بوكوفا القرار 2347 بأنه "تاريخي"، موضحة أنه يعكس أهمية التراث الثقافي في مجال السلم والأمن. وشددت على أن "التراث هو الهوية وهو الانتماء". واقتبست من الشاعر الألماني هاينرينش هاين أنه "في كل مكان يحرق فيه الرجال الكتب والثقافة، ينتهي بهم الأمر إلى إحراق رجال آخرين". وأضافت أن تدمير التراث بصورة متعمدة جريمة حرب"، بل صار "تكتيكاً حربياً ضمن استراتيجية عالمية للتطهير الثقافي. ولذلك فإن حماية التراث ليست مجرد قضية ثقافية وحسب، بل هي ضرورة أمنية لا تنفصل عن مسألة حماية الحياة البشرية". واعتبرت القرار الجديد رؤية مهمة وجريئة لطبيعة العلاقة بين السلام والتراث. وأشادت بفرنسا وإيطاليا راعيتي القرار الذي تبنته أيضاً 57 دولة.

وكانت إيطاليا قد أنشأت أول وحدة متخصصة في العالم لحماية التراث الثقافي في حالات الطوارئ بقيادة شرطة حماية التراث الثقافي والعميد فابريزيو بيرولي الذي شارك بالجلسة. أما فرنسا فكانت قد أطلقت مع الإمارات العربية المتحدة صندوق تمويل جديدا يحتوي حاليا على أكثر من 75 مليون دولار.
وشدد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يوري فيدوتوف على الحاجة الملحة للعمل للتصدي لتدمير التراث الثقافي والاتجار به. وقال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن "هناك حاجة الى عمل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في وجه التدمير الواسع لأماكن التراث الثقافي في سوريا والعراق والاستيلاء على آلاف القطع من الممتلكات الثقافية قرب حدود هذين البلدين". وأضاف أن "عمليات الاستيلاء هذه قد تمثل قمة الجبل الجليدي، إن تدمير المعالم في تدمر والأضحية والمساجد في تكريت والموصل هي محاولات مستهجنة لمحو التاريخ البشري".