تحذّيرات نيابية من شحة المواد الغذائية الأساسية في العراق

عشتار تيفي كوم - شفق نيوز/

حذرت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف يوم السبت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من مغبة ترك وزارة التجارة تحت سيطرة الفاسدين الذين سيتسببون بانهيار نظام البطاقة التموينية من خلال التعمد في التلاعب بالمناقصات بهدف التعاقد مباشرة مع شركات غير رصينة ليقبضوا منها عمولات .

وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم لشفق نيوز، انه "سبق وأن حذرنا رئيس الوزراء والقائمين على وزارة التجارة والمفتشين العامين مرارا وتكرارا من استمرار الوزارة في وضع شروط تعجيزية لمناقصات الرز والحنطة وخلق العقبات أمام الشركات الرصينة، لتلجأ الوزارة في النهاية الى الاستيراد من الشركات غير الرصينة التي تصدر مواد رديئة وفاسدة والتي تدفع عمولات لبعض الفاسدين وضعاف النفوس في الوزارة ".

وبينت ان "هذا التلاعب المتعمد في المناقصات الهدف منه إحراج الحكومة وإهدار الوقت ووضعها أمام خيارين، أما استيراد مواد رديئة او التسبب في انهيار العمل بنظام البطاقة التموينية وجعل أسعار المواد الغذائية ترتفع في السوق كإجراء انتقامي في حال عدم تمكن الفاسدين في الوزارة من التعاقد مع شركات سيئة تدفع لهم عمولات ".

وتابعت انه " في حال استمرار الوضع على ما هو عليه وبقاء ملف هذه الوزارة المهمة في أيدي الفاسدين فإن رئيس مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية عن ترك هؤلاء الفاسدين يعبثون بقوت الشعب العراقي، وإذا كان يريد الإصلاح بشكل جدي فعليه الاشراف بشكل مباشر عن هذا الملف ومحاسبة الانتهازيين الذين يتحايلون على القانون في سعي منهم للتعاقد بشكل مباشر مع أسوا الشركات على غرار الشركة التي استوردوا منها الرز الفاسد ".

وكانت وزارة التجارة قد اعلنت يوم الخميس ان التدخلات  في عملها والتصريحات التي يطلقها البعض من خلال الاتهامات والتشكيك باليات التعاقد والشراء قد تسببت في عدم مشاركة الشركات العالمية في مناقصتين دعت لهما لجنة التعاقد لتجهيز الوزارة بالحبوب لسد متطلبات البطاقة التموينية وتوفير مادتي الرز والحنطة، فيما حذرت من توقف نظانم البطاقة في حال لم يتم تخصيص المبالغ الشهرية اللازمة للشراء.