50 مقراً عسكريا ايرانياً على الحدود تخلق المشاكل لمواطني القرى الكوردية الحدودية

عشتارتيفي كوم- باسنيوز/

اقامت ايران خلال السنوات الثلاث الماضية العشرات من المقرات العسكرية لجيشها على الحدود بين اقليم كوردستان العراق،وشرق كوردستان(كوردستان ايران) ، الكثير منها داخل اراضي الاقليم ، ما خلقت عراقيل كثيرة لحركة ومعيشة المواطنين في المناطق الحدودية .

 وتبلغ المسافة بين كل مقر من هذه المقرات العسكرية الايرانية على الحدود والتي تبلغ عددها من 40 ــ 50 مقراً ، كيلومترات قليلة فقط ، ماصعّب من حركة المواطنين في المناطق الحدودية والذين يرتبطون بمواطني  المناطق الحدودية بكوردستان ايران بعلاقات قرابة ومصاهرة .

محمد مينة ، أحد سكان قرية زلي الحدودية،قال لـ(باسنيوز) :" منذ سنوات طويلة ونحن نتحرك بحرية بين القرى الحدودية داخل اقليم كوردستان وكوردستان ايران،نشارك اهلنا هناك افراحهم واحزانهم وهم كذلك ايضاً" . موضحاً " لكن حالياً الامر بات صعباً جداً بسبب كثرة القلاع والمقرات العسكرية الايرانية".

لافتاً الى أن " العلاقات والتزاور بيننا واقربائنا على الطرف الآخر من الحدود بات صعباً جداً اذ لانتمكن من زيارة بعضنا البعض رغم علاقات القرابة والمصاهرة فيما بيننا " .

هذه المقرات العسكرية وتواجد القوات الايرانية فيها خلق مشاكل لاصحاب المواشي ايضا،ويقول المواطن عبدالله أحمد من مربي الماشية،بأنهم كانوا يتجولون بحرية في المنطقة بحثاً عن المراعي" لكن الان الامر بات مختلفاً اذ اصبح من الصعب علينا التحرك في المنطقة بحرية بسبب اقامة الحكومة الايرانية عشرات المقرات العسكرية فيها مايخلق لنا مشاكل كبيرة ".

مبيناً بالقول "هذه المناطق نحن نرعى فيها مواشينا منذ سنوات طويلة وهي ليست مناطق ايرانية لكنها استولت عليها ولاأحد يحاسبها ".

 وزودت ايران قلاعها ومقراتها العسكرية هذه بالكهرباء ومدت الطرق لها. ويقول اوميد علي وهو مواطن من القرى الحدودية التابعة لقضاء بشدر" خلال الاعوام السابقة وفي كثير من الليالي كنا نزور اقربائنا على الطرف الآخر من الحدود  كما كانو هم ايضاً يزوروننا،لكن الحال اختلف الان،ولم يعد هذا الامر ممكناً " .

 وأحياناً تبلغ المسافة بين بعض القرى الحدودية بين اقليم كوردستان و شرق كوردستان كيلومتراً واحداً فقط،وبعض القرويين في المنطقة يحملون الجنسيتين الايرانية والعراقية،كما ان اهالي هذه القرى على طرفي الحدود يتشابهون في الثقافة والعادات والتقاليد .

ساوين رسول ، سيدة من اقليم كوردستان متزوجة من احدى القرى بشرق كوردستان،قالت لـ(باسنيوز) أنها لاتستطيع العودة الى اقليم كوردستان وزيارة اهلها كما كانت تفعل في السابق،وتقول " قبل وجود هذه المقرات كنت اعود لزيارة اهلي ثلات مرات خلال شهر على الاقل لكن الامر بات صعباً الان".

وقد رُسمت الحدود بين العراق وايران في تلك المنطقة بموجب اتفاقية الجزائر بين البلدين،التي الغتها الحكومة العراقية سابقا، لكن ايران مازالت تتصرف وفقاُ لبنود تلك الاتفاقية وتقيم المقرات والقلاع العسكرية في المناطق الحدودية وفقاً لهذه الاتفاقية. 

 وفيما يتعلق بمعاناة سكان القرى الحدودية،يقول النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني قادر رزكيي لـ(باسنيوز) بأن على الحكومتين العراقية والايرانية الاتفاق على ترسيم الحدود بحضور الكورد لان العراق الغى منذ زمن بعيد ومن جانب واحد اتفاقية الجزائر بين الجانبين .

مشيراً الى ان هذه المقرات العسكرية تخلق مشاكل كبيرة لسكان القرى الحدودية. وقال"راجعت القنصلية الايرانية في اربيل لهذا الغرض وتناقشنا معهم حول ذلك،وقد وعدوا بطرح المشكلة على المسؤولين في طهران وايجاد حل لهذه المشكلة". مردفاً بالقول "لكن حتى الآن لم نلمس نتائج عملية ومن المقرر ان ازور القنصلية مرة اخرى".

 مضيفاً ، انهم تحدثوا بشأن هذه المسألة مع النواب الكورد في البرلمان العراقي لاثارة مسألة هذه المقرات العسكرية الايرانية،لكن مع الاسف لاهم ولا رئاسة الجمهورية لم يأخذوا هذه المسألة على محمل الجد .

بدوره قال النائب وزعيم حزب الامة العراقية مثال الآلوسي،لـ(باسنيوز) بصدد ذلك "يجب ان يتم مناقشة وطرح هذه المسألة في مجلس الوزراء ،واذا كان الامر صحيحا(المقرات والقلاع العسكرية) فهذا يعني اعلان حرب على العراق من جانب ايران للمرة الثانية ". مردفاً بالقول "واذا لم يكن الامر صحيحا فعلى مجلس الوزراء ان يوضح للمواطنين ذلك".

واشار الآلوسي الى ان المسائل المتعلقة بالحدود بين العراق ودول الجوار بشكل عام تثير الريبة والشك لدى المواطنين اذ  يسمعون بها من الاخبار ولايعرفون الحقيقة على الارض. معتبراً قضية الحدود العراقية مع دول الجوار عامل لعدم الاستقرار ماينعكس بالتالي على علاقاته بهذه الدول كما ان المشاكل الحدودية بمثابة الالغام التي تنفجر بابناء الوطن وسيادته .

 واستغرب مثال الآلوسي عدم استفادة الحكومة العراقية من الدعم والغطاء الدولي في مجلس الامن او الاتحاد الاوربي أو المنظمات الدولية الاخرى لترسيم وحسم مسألة الحدود،وكأنها لاتهمه مايحدث على حدود العراق .

ورداً على سؤال بشأن مشروع تقدم به ائتلاف دولة القانون(برئاسة نوري المالكي) للبرلمان العراقي يطالب باخراج الاحزاب الكوردية الايرانية المعارضة ،وعلاقتها بزيادة المقرات العسكرية الايرانية على الحدود،قال الالوسي لـ(باسنيوز) " أنا لاأفهم لماذا تطالب الاحزاب والاطراف السياسية العراقية بما يطالب به دول الجوار لمصلحتها هي!".لافتاً الى أن هذه  الاحزاب والاطراف العراقية عليها ان تطالب بما هو في مصلحة المواطن العراقي وليس دول الجوار".