لماذا لا... للمالكي؟

   الأزمات المصطنعة المحيرة والمثيرة للجدل، والشكوك والإتهامات المتبادلة بين دولة القانون (جناح المالكي) من جهة والعديد من الأطراف السياسية العراقية، الكوردية والسنية والشيعية، من جهة أخرى،  ومحاولات إستغلال المأساة وتوظيفها وفق طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد، أساءت للعراقيين والعراق والعملية السياسية التي تعرضت لهزات عنيفة، وستكون لها تداعياتها المستقبلية الكارثية، لأنها نبعت من داخل منظومة غير مسؤولة تقرر إتخاذ المواقف السطحية المفاجئة المثيرة والغريبة متحدية الاعراف والدستور والاخلاق وبشكل علني وسافر لكي تثير دهشة المراقبين وتغيض الأصدقاء وتفرح الأعداء، وتصف تارةً الآخرين بالخونة والأشرار، وتحمل تجاههم الاحقاد الثأرية الحزبية والطائفية والقومية، وتنعت غيرهم بصفات تتنافى كلياً مع الشراكة في الوطن والعملية السياسية.  

  أعوان المالكي وسياسيو دولة القانون لاسيما المسيطرون على الساحة الإعلامية، لايفوتون أية مناسبة لشيطنة وتخوين الآخرين وخداع الشعب، والطرق على الحديد البارد ليخلقوا مشكلات فريدة وغير مسبوقة بين مجموعة أحزاب أقل ما يقال عنها إنها كانت بالأمس صديقة أو حليفة، من خلال إدعاءاتهم الزائفة وإتهام الآخرين. ومن هذا المنطلق، كان من الطبيعي أن تكون  للآخرين ردود أفعال رادعة وقوية ومنطقية، تجاه سلوكهم وتصرفاتهم، ليدافعوا عن أنفسهم ومصالحهم وتوجهاتهم وعن منطلقاتهم السياسية والإستراتيجية، من جهة، وليفندوا إدعاءات المالكيين وما تمليه المواقف الخطيرة التي ربما تتحول إلى كارثية ومدمرة للأخضر واليابس من جهة أخرى.

  الأهداف الرئيسية لسياسة المالكيين مفضوحة  وتتلخص في تأمين الاستمرارية السياسية للحزب والتحول الى الحزب القائد، والحرص على عودة رئيسه الى حكم البلاد، وحيث أن كلا الأمرين معتمد على الاخرين، وكلاهما خاضعان للتقلبات التي تحدث في البيئات الداخلية والإقليمية والعالمية، فإن التركيز على تلك الأهداف جاء من خلال تأزيم العلاقات مع الأطراف والأحزاب السياسية الأخرى وإتهامها بشتى التهم الكاذبة والملفقة، بهدف ترويضها وتركيعها أو إضعافها وسلخها وطردها من الساحة السياسية أو في الأقل تهميشها، كما إتخذوا مواقف وسياسات لا تتيحها لهم الظروف الذاتية والموضوعية المرتبطة بالأحزاب الأخرى وشرعياتها الثورية والدستورية والقانونية وشعبياتها. وجراء تلك السياسة الغريبة برز أمامهم أسئلة عديدة لابد من التوقف عندها، والإجابة عنها بكل صراحة وموضوعية:

-- لماذا يرفض غالبية الكورد والعرب السنة والكثير من الشيعة العرب، المالكي ومن حوله؟ ويقولون له : لا وألف لا.. 

-- هل يتحمل جناح محدد في حزب بحجم حزب الدعوة تبعات سياساته المتبعة الحالية؟

-- هل يتحمل مخاطر وتداعيات الأوضاع الحالية والمستقبلية، ووزر أخطاءه القاتلة التي تضر بمصالح الجميع؟ علمأ إنه في الواقع السياسي الحالي، في عالم اليوم، قلما نجد أحزاباً سياسية تمارس سياسات تخريبية دائمة من خلال تحريك جميع أدواته، علماً أن جميع الأحزاب في المنطقة والعالم تحرص على أن تكون سياساتها متوازنة مع تصرفاتها وتراعي الاعتبارات التي تتعلق بحجمها وإمكانياتها وقاعدتها الجماهيرية، وتحسب ألف حساب لحجم وإمكانات الأحزاب الآخرى، وترسم سياساتها وفق معايير إستباقية ومناهج الربح والخسارة والمصالح والمخاطر، رغم أن هذا الأمر يصعب قياسه في حالات معينة لأن الكثير من الأطراف لا تقر بخسارتها وتركز على مكاسبها من خلال ما تنتهجها من السياسات والآليات الديمقراطية وإيمانها المطلق بالحريات الفردية وبالمواطنة كأساس للتعامل مع الآخرين، ولكن هذا الجناح في حزب الدعوة تجاهل الحكمة والعقلانية ونسى تحالفه السابق مع الأحزاب الكوردية والأحزاب الشيعية الأخرى التي أوصلت الدعويين للسلطة، وإتخذ مساراً غريباً مارس فيه أبشع أنواع الإنتقام القومي والطائفي والحزبي، وسبح ضد التيار ظناً منه أنه لايغرق، ولكن الحقائق تؤكد إستحالة تكرار غلطة العمر التاريخية القاتلة وعودة المالكي الى السلطة لأنه مرفوض كوردياً وسنياً وشيعياً.