انفضوا الغبار عن ملفاتكم

تشكلت الدولة العراقية بعد 2003 على وجود سلطات ثلاث تمارس أدوار مختلفة بحسب ما ينص عليه الدستور من اختصاصات،  بيد أن تلك المهام قد تبدو متداخلة حيناً ومتقاطعة حيناً اخر . ومن شأن هذا التداخل او التقاطع أن يزيل التمايز بين السلطات مما قد يضعف من أهمية توزيع الاختصاصات القائمة على أسس كثيرة لعل أهمها هو الوصول الى حسن الأداء الحكومي في الدولة وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وهكذا نجد أن السلطة التنفيذية تمارس المهام والاختصصات التنفيذية في الدولة منها الادارية والمالية وتنفيذ القوانين كما نجد ان السلطة التشريعة تمارس المهام التشريعية والرقابية ، وفي الوقت نفسه توجد السلطة القضائية وهي تمارس مهمة تطبيق القوانين وحسم النزاعات والرقابة.

حديثنا عن السلطة القضائية واداء مهامها بمهنية ودقة وسرعة ، ونفض الغبار عن ملفاتها المركونة على الرفوف منذ زمن ، حيث نسمع بدعاوى قضائية ضد المسؤول الفلاني واختلاسات من المسؤول الاخر ، وسرقة من غيره ،ورشاوى هنا وهناك، وفساد مالي واداري وجميعها في مغلفات ورقية مركونة على الرفوف ملئها الغبار والاتربة ، وهيئة النزاهة الموقرة لاتبالي ، ولاتهتم براي الشارع العراقي الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين والمجرمين الذين نخروا ميزانية البلد بفسادهم وخصوصا في محافظة نينوى المنكوبة حيث هناك العشرات من الملفات لدى هيئة النزاهة تنتظر النظر اليها والتحقيق من المتهمين ومحاسبة المقصرين .

هيئة النزاهة من اسمها يجب ان لا يلوثها الفساد وامنيات العراقيين بالتنمية يهددها الفساد , وامنياته بالحرية والبناء في مدينة الموصل يهددها المفسدون .

فعلى هيئة النزاهة ان تخوض معركتها ضد الفساد والفاسدين والمجرمين بمنتهى التضحية وتحقق في جميع الملفات التي بحوزتها وخصوصا في محافظة نينوى من اجل بنائها واعادة الثقة بين الحكومة والمواطن .

 فالبلدان المضطربة امنياً تكون فرص الفساد فيها كبيرة , والثقة في الغد تضعف إلى ادنى مستوى لها. وهو ما نحاول مواجهته عبر تكاتف الوطنيين والشرفاء من جميع المكونات والاطياف،  سواء بالأجهزة الرقابية الحكومية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني, التي نمت إلى مستوى يؤمل معه ان تكون حليفاً مهماً لهيأة النزاهة ، والنزاهة والعدل عموما .