دعوة إلى الحوار والمصالحة الوطنية

 الدعوة إلى المصالحة الوطنية و الحوار الوطني الشامل مع كافة القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية أصبح أمره مطلبا جماهيريا للعراقيين بكل مكونات وديانات ومذاهب واتجاهات الشعب دون استثناء بغية تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى في استبداد الأمن وفرض سلطة الدولة والقانون والسيادة على كامل أراضي الوطن.

فبعد إن مر على الوطن مرحلة صعبة و في غاية الصعوبة والخطورة أريد منه تمزيق هويته ووحدته واستقلاله بعد إن استقطب على أراضيه الإرهاب الدولي والإقليمي و المحلي ليعبثوا بأمن المواطنين واستقلال الدولة ، ولم تتمكن الدولة القضاء عليهم إلا حين تم وحدة الصف الوطني وحشد قوى الجماهير العراقية بكل مكونات الشعب موحدين في اتخاذ قرارهم الوطني في شن حرب ضد زمر الإرهاب والذي تمثل خطورته بما سمي ب (دولة الإسلام -الدواعشية) الذين احتلوا مساحة واسعة من أراضي العراقية، حيث عاثوا الخراب والدمار بشكل سافر في كل المناطق التي احتلوها ، وخلقوا جوا متوترا لأكثر من خمسة مليون عراقي اضطروا النزوح بشكل قسري من مناطقهم ، والى غيرها من وقائع يصعب حصرها في اسطر مما لاقاه المواطن العراقي من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم ، حيث تم سبي المرأة العراقية وأهينت كرامتها بشكل سافر ، وتم إعدام ألاف الرجال بشكل جماعي ولأسباب مذهبية مقيتة وغيرها من ممارسات مذلة بكرامة الإنسان،   لحين إن امكن العراقيون بعد إن وحدوا كلمتهم وإرادتهم  وصفوفهم بشن حرب لا هوادة لها إلا بإبادة  وطرد هؤلاء الإرهابيين الدواعش من أراضي وطنهم العراق، وفعلا تمكنوا من القضاء على اخطر منظمة إرهابية في العالم ،  وتم سحقهم من كل الأراضي العراقية، ليتم تحرير أراض الوطن بالكامل.

 ومن هنا بات اليوم الحوار والمصالحة الوطنية مطلبا جماهيريا بعد إن كان غيابه سببا من أسباب استقطاب الإرهابيين على أراضي الدولة الذين استغلوا التناحر والاستقطاب بين الفر قاء السياسيين مدخلا لتنفيذ مآربهم على ارض الوطن ، ولكن جاءت صحوة العراقيين عليهم برد قاسي وعنيف ليغلقوا منافذ توسعهم وانتشاراهم . ولهذا علينا إن نتيقن ما اهميه بناء الوحدة الوطنية والمصالحة ليتم حشد القوى لكافة الأحزاب والكتل السياسية ومكونات الشعب وقومياتهم بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم وانتماءاتهم من   اجل تحقيق الاهداف الوطنية وبناء الحرية والديمقراطية في نظام الدولة الفيدرالي الموحدة للعراق كمدخل لتحقيق التقدم والبناء  والازدهار للمجتمع، لتكون هذه المقتضيات على رئس جدول إعمال أي مصالحة تشرع في الوطن ليتم توطيد السلطة الوطنية وبوعي ديمقراطي يعززها ويقف بوجه معاول الهدم والتشرذم والفوضى والفساد والتخلف وهدر مال العام والاستبداد السياسي والحزبي الغير المجدي من اجل تحقيق البناء والتنمية وضمان انتقال السلطة بتناوب ديمقراطي وبأدوات سلسة فعالة ، واهم هذه الأدوات هي المصالحة الوطنية بين كل القوى المشاركة في العملية السياسية وبين كل المكونات المجتمع وبمختلف قومياتهم ودياناتهم ومذاهبهم بكون هذا المسعى هو الضمانة الوحيدة لحماية المكتسبات التي حققها العراقيين بنصرهم ضد الإرهاب وطغاة العصر لاجتياز إلى بر الأمان دون أي مساس بما تم الاتفاق عليه من الثوابت الوطنية كنظام الفيدرالي الضامن لوحدة الدولة والعلمانية الدولة والديمقراطية والحرية والمساواة والتآخي والعيش المشترك ،   إما القضايا الأخرى فمن الممكن، بوجود إرادة وطنية حقيقية للمصالحة والحوار، مراجعة وتعديل   كل ما من شئنه يختلف عليه عرض من الدستور و القوانين   وكل ما من شانه تدعو المصلحة آلى إلغاءه دون إن يترتب عنها سلبيات بقدر ما يجمع عليها أبناء الوطن لكي لا يشكل آى قانون عبئا   و مردودا سلبيا على آى شريحة من شرائح المجتمع ومكوناته وبما يترتب عنه رسم مناحي الحياة السياسة والإقتصاديه والاجتماعية السليمة في المجتمع   تحقق العدالة والنمو وتكافؤ وتنهي الإقصاء والتهميش والإجحاف بحق آى مكون من مكونات المجتمع آو فصيل سياسي أو حزبي أو ديني أو مذهبي، ليتم إرساء أسس الأمن   والسلم الاجتماعي   وبالإجماع الرأي والرأي الأخر، و بقدر ما يمكن الوصول إليه، والكل لقادر على تحقيق هذا الهدف إن صدقت النوايا ، لان السياسة كما يقال (فن الممكن) لذا فان أي هدف لبناء والتعايش السلمي ممكن تحقيقه بالمصالحة والحوار الوطني ليرسم مستقبل واعد تجني ثماره أجيال الغد .

فالعراق، ارض وشعب، هو أهل للمصالحة،  فعلى أرضه نبعت أولى الحضارات، سومر وأكد وأشور، وظلت أرضه محطة تلاقي وتلاقح العديد من الحضارات، كما ظلت أرضه محطة إطماع بما زخر من الخيرات والنعم والثروات ، ولمثل هذا الوطن الذي صمد بوجه كل الغزوات وإطماع الطامعين وضرب مثلا في صلابة العود بين شعوب الأرض اجمعها فالتركيبة المجتمعية تبقى في داخلها مكامن تفجير طاقاتها .

فان كان الظلم والجور قد جاءها من أقلية طاغية عمت بصيرتها بالمال الذي جنته بأسس خاطئة وسأرفت بالإجحاف بحق الآخرين بنهب مال العام والكسب الغير المشروع وسلب الحقوق ومارست التهميش المتعمد بحق مكونات المجتمع والاعتداء على حقوقهم بطرق ملتوية ، وهو ما أدى إلى إفراز واقع خطير بالوضع العراقي واستقرار البلد،   وهذا الأمر يستدعي الانتباه والتحذير من مخاطر الانجراف والتوغل فيه بما يجب الإسراع في إعادة ترتيب البيت العراقي - العراقي لينطلق التغير ومحاربة الفساد السياسي والحزبي والإداري الذي كان واحدا من أسباب تخريب وحدة الصف و وحدة البلاد وانتشار الجريمة ،  ومن هنا يتحتم على الدولة بكل رئاساتها الثلاث إن تشرع بمحاربة الفساد من اجل كرامة الإنسان والدولة وتشرع بفتح صفحة الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة بين رؤية كافة مشاركات شرائح ومكونات المجتمع   لكي نسد كل منافذ بوجه المغتصب ولكي لا تظل دوائر الدولة معبرا للفاسدين لتحكم في سلطة الدولة وقوانينها، و ليتم استرجاع كرامة مكونات المجتمع التي هدرت وهمشت بفعل متعمد، لان الظلم مهما طال لن يطول، ولابد للمظلوم ان ينتفض لان دروس المجتمعات علمتنا كيف من اغتصبت حقوقه تمكن من استرجع كرامته وكل ما اغتصب ، لنأخذ ما فعله (البيض بحق السود) بزعامة (نيلسون مانديلا) في (جنوب إفريقيا) وكيف استردوا حقوقهم وفرضوا إرادتهم ليساهموا فيما بعد في بناء بلدهم ،  وكذلك بالنسبة إلى (هنود الحمر) في (أمريكا)، وإذ ما أخذنا (الصين الشعبية) التي يتعايش فيها أكثر من (ستة وخمسون) مكون رغم غلبة المكون (الهان) ذات الغالبية السكانية ولكن حقوقهم كحقوق اصغر مكون هي في المجتمع ليتعايش الكل   في ظل دولة GenralServ قائمة على القانون والعدالة الاجتماعية مكتبة دليل من اجل التنمية، ومن اجل اجتياز الخلافات الماضية ليؤسسوا دولتهم (الصين)، وكذلك الحال في (الهند).

 وعلينا كعراقيين إن نكون قدوة لبناء والمصالحة والوقوف على مسافة واحدة مع كل مكونات المجتمع العراقي بمختلف انتماءاتهم الدينية والقومية والمذهبية، وما موقف رئيس الوزراء العراقي الدكتور (حيدر العبادي) - على سبيل المثال وليس الحصر - وهو يخاطب (المسيحيين الأشوريين) في العراق إلا موقفا صائبا ، وهو خطاب نموذجي لقائد سياسي عراقي له مكانته، وكنموذج يجب على كل رجال السياسة والحزبين إن يحذو حذوه ليس في الخطب فحسب بل في الممارسة والتنفيذ، وما يجب وما نتمنى إن يحذوا بقية ساسة العراقيين حذوه إزاء كل مكونات المجتمع العراقي لان المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ وتبني مثل هكذا مواقف التي يثمن عليها.

 فقد قال سيادته مخاطبا (المسيحيين الأشوريين) في الخامس من تشرين الثاني 2016 اثر زيارته إلى بلدة (برطلة) الأشورية المحررة التي تمت استعادتها في 20 تشرين الأول من قبضة زمر الإرهاب ل (دولة الإسلام التكفيرية الداعشية) الذين عاثوا الخرب والدمار في كل المناطق التي احتلوها هؤلاء المجرمين، ((أن أماكن العبادة يجب أن تحترم، وأن يحترم كل منا معتقد الأخر وقال من حق كل إنسان أن يفتخر بكل ما يعتقد به ويعتز بانتمائه، كما يجب عليه أن لا يتجاوز على انتماء الآخرين)) وأضاف ((هذه رسالة أوجهها إلى كل المسيحيين في العراق، أن هذا هو وطنكم وداعش حاول إخراجكم منه، أنتم مواطنون عراقيون من الدرجة الأولى)) وأردف قائلا ((أن كل عراقي هو مواطن من الدرجة الأولى، وزاد إن كل مكونات الشعب العراقي تعيش معا منذ مئات وآلاف السنين، وداعش فشل في تخريب هذه العلاقة)).

فهذه الرؤية جاءت في توقيتها الصحيح لفتح صفحة جديدة من التآخي والمساواة بين أبناء المجتمع العراقي - ومما نتمناه من الدكتور (حيدر ألعبادي) إن لا يكون كلامه هذا مجرد دعاية إعلامية فالرجل يثمن حين يقول وينفذ -  فنحن كمجتمع متحضر نشأت على أرضة أولى الحضارات هو أهلا بالبناء وبوحدة العلاقات بين كل مكونات المجتمع بمختلف مشاربهم، لأننا لسنا اقل حضارة ووعيا من المجتمع في (الهند) أو من المجتمع في (جنوب إفريقيا) او (الصين) وعلينا إن نحذو حذوهم في التآخي والبناء وأزالت الفوارق ولتكن رؤيتنا كرؤية السياسي الدكتور (حيدر العبادي) اتجاه مكونات المجتمع، لأنها هي الاتجاه الصحيح لرسم صورة العراق المشرق، لأننا على يقين بان رجال السياسة والأحزاب بوسعهم رسم و تغير ملامح الدولة سلبا او إيجابا لان بإمكانهم تجاوز فلسفة حركاتهم وخطابتها بما تتحمل مواقفهم برؤية معاصرة تحمل في طياتها معانات الجماهير وهمومهم وحقوقهم بإبعاد ثورية والشروع بمحاسبة بئر الفساد والمفسدين والثورة على التخلف و رفض بقائها دون المحاسبة ، للمضي قدما لبناء دولة حديثة قائمة على قوة القانون و العدالة وتستند عليهما في بناء وتعزيز الديمقراطية والحرية والمساواة والعلمانية وتطبيق القوانين وفرض العدالة وتسير الحكم بقوة رشيدة .

ومن هنا فان المهمة السياسة لكل الضالعين فيه، عراقيا، وبما تتطلبه المرحلة ما يدعو إلى المصالحة والحوار الوطني البناء لان عراقنا إمام منعطف تاريخي مهم وعلينا إن ننمي فيه عملية الإصلاح والتغير والبناء ، لان تاريخ السياسي العام يطلعنا بان الانتصارات الساحقة والكبرى تحققت في المنعطفات الحرجة في ضل الحوار والتشاور بين المكونات الوطنية، بكون الحوار الذي هو أهم ركيزة من ركائز السياسة الناجحة لحلحلة مشاكل المطروحة على ساحة الوطن ، ولأي حوار لابد إن يكون ممهدا له وتوافقيا مع كل الإطراف المعنية لتكون له مخارج ايجابية ، فإذ ما ضمن له التوافق بين الشكل والمضمون، فكل طرح يجب إن يكون دقيقا ومتطرقا لكل مشاكل الوطنية التي تنفذ منها الاختلافات والخلافات ،  وأهمها فيمآ يتعلق بالهوية و التوجه السياسي والوحدة والتبادل السلمي على   الكلمات الدالة إدارة السلطه والتنمية والإصلاح في مجال الصناعة والتجارة والزراعة وانتاج النفط   والصحة والتعليم ومشاكل البطالة والخدمات العامة والحياة المعيشية للمواطنين، وهذه الأمور لا تحل إلا بالتوافق، وهذا الأمر لا يتم ما لم يتجرد السياسيين من الأنانية والابتعاد عن التلاسن وعدم تجاهل الأخر واتخاذ خطوات أخلاقية جريئة يتحملون المسؤولية الوطنية واعتبار الأخر شريكا له وليس عدوا وعليهم كسياسيين ان يدركوا بان في السياسة ليس هناك من صديق دائم ولا عدو . وعليهم إن يتعاطوا مع الوقائع والإحداث بمرونة وواقعية وترو ، بعيدين عن روح الإقصاء والتشنج ليتمكنوا من التغلب على معوقات والمصاعب بروح من المسؤولية بما يمر به الوطن وبما يمهد له لاجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ عراقنا .

ومن هنا لابد لكل القوى السياسية العراقية التحضر لهذا الحوار ولهذه المصالحة بقلب مفتوح وبضمير حي، لان أي خلاف واختلاف مهما طال ومهما تعالى التلاسن واشتد الخصام والتنازع والاقتتال، لن يستطع طرف مهما اشتدت قوته وبسط سلطته وإرادته إن يقمع الأخر، لأننا نعيش في وطن واحد هو (العراق) هو وطن للجميع، والكل متساوي في الحقوق والواجبات تحت علم الوطن، لان في مفهوم المواطنة ليس هناك شيء اسمه (الأكثرية) أو (الأقلية) أو مواطن من درجة أولى أو مواطن من درجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لان إرادة الشعوب علمتنا دروس في ذلك وعلينا إن نتعلم منها قبل إن نخسر الكثير- الكثير دون جدوى، لان في نهاية المشوار لا بد من الرجوع على طاولة الحوار، وعلينا منذ ألان إن نبادر لفتح (حوار وطني شامل والمصالحة) يضم ويجمع كل الإطراف دون أي إقصاء وتهميش لأي طرف مهما كان حجمه صغيرا او كبيرا، من اجل عراق حر ومستقل وديمقراطي وتعددي وعلماني، ليرى كل (عراقي) ذاته فيه.

 فما يريده الشعب هو الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة، حوار يجمع كل الإطراف، يجمعهم الصراحة والوعي وملتزمين   بتطبيق ما يتم الخروج به، لان واقع المرحلة الجديدة لعراقنا يتطلب التعاطي السياسي بمنطق (الوعي) لأهميته، حيث لم يعد التهميش والإقصاء يجدي لان نتائجه تمخضي بان دفع الشعب العراقي ثمنه باهظا بدمائهم الزكية، والعراقيون قد شخصوا هؤلاء، فما عاد ينفع تغريدهم خارج السرب، إمام مرحلة تتطلب لأننا سياسيين محنكين مستوعبين نتائج الإخفاقات السابقه قادرين لقراءة الواقع الجديد وما يدور وحولهم، بعد تحرير أراضي العراق من زمر الإرهاب الدواعش.

 فالمرحة القادمة تتطلب العمل الجاد بواقعية وبراغماتية دون الاستهتار والجدل والجعجعة الغير المجدية والتلاسن واللعب فوق الحبال والشيطنة وتصفية الحسابات والازدواجية والتهور والثقافة التخوين وإلغاء الأخر ، المرحلة القادمة تتطلب تغير نمط الخطاب السياسي وشعارات الطائفية والتخندق الحزبي والمحاصصة و المعارضة (ولا نقصد بها المعارضة السياسية والفكرية، لان هذا النمط من المعرضة هي معارضة ايجابية تساهم في تطوير برامج الأخر وتكشف مواقع الخلل وتراقب اداء برامج الحكومة )، وإنما ما نقصده هنا هو (المعارضة المسلحة) فهذا النمط من المعرضة السلبية ما عادت تجدي بقدر ما تعني ضياع الجهود في غير موقعه فسبيلها كسبيل المقاطعة التي تعتبر بمثابة انتحار سياسي ليس إلا  وخاصه في هذة المرحلة، لان المرحلة القادمة لعراقنا ما بعد تحرير أراضيه يتطلب تقديم أفكار براغماتية وتحديد أولويات وتقيم تجارب ومشاريع سياسية مجدية لنهضة البلد قابلة لتطبيق ، لكي لا نمهد ثانية بأخطائنا لولادة فصيل أخر من الإرهابيين قد يكونوا أخطر من الدواعش وأذيالهم،   وليدرك السياسيين بان السلطة متداولة تحكم اليوم ستعود في الغد لا محال- من فيها - معارضا بالمفهوم (الايجابي)، ليضمن الكل ديمومة الحركة (دايلكتيكيا) في داخل مؤوسسة السياسة ذاتها وليس خارجها، وبهذا المفهوم سنعطي لأنفسنا معنى جديد لسياسة تكون مرتبطة بديمومة مشاريع التنمية والإنماء الاقتصادي والصناعي والزراعي والتجاري للدولة  ويكون موازيا بديمومة البرامج السياسية، والقدرة لإفراز قيادات شابة خلاقة ليحدثوا ثورة ونقلة في مفهوم السياسة في تداول السلمي للسلطة تكون هي مفصلا لاستمراريتهم بحجم التأيد الشعبي لهم في إدارة السلطة بما وفقوا في تقديم خدماتهم وإعمالها وانجازاتهم للشعب ، بكون أنشطة وفق الحوار الجامع السياسية في المصالحة الوطنية ستكشف عن طاقات خلاقة و رجال على مستوى من المسؤوليه يكونوا أهلا لإدارة سلطة الدولة،  وهكذا نكون قد خلقنا لأنفسنا وللشعب والوطن سلاما دائما .