البرلمان العراقي يصوت على منع الخمور، اذا البرلمان موجود!

صوت البرلمان العراقي بعد بحوث ودراسات طويلة وشاقة، من قبل اعضائه الكرام، على اقتصاد البلد وامن المواطنين وصحتهم، على منع استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية ويغرم المخالف بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار لانه اتضح لعباقرة البرلمان ان المشروبات الكحولية كانت سببا في جميع  بلاوى العراق ومصائبه منذ 2003 حتى يومنا هذا، حيث كانت ( المشروبات الكحولية طبعا! ) سببا في ضياع واختفاء اكثر من اربعمائة مليار دولار في عهد حكومة المالكي، وسببا في تهجير وتشريد اكثر من ثلاثة مليون مواطن عراقي، وسببا في هدر دماء عشرات الالاف من العراقيين دون ذنب او جناية ( لان اسياد الجهل ارادوا ذلك )، وسببا في سيطرة داعش على 40% من مساحة العراق، وسببا في تجاوز نسبة الفقر الـ ( 30% ) في العراق، وكذلك سببا في انهيار الاقتصاد العراقي واستشراء الفساد الاداري والمالي في جميع مؤسسات ودوائر الدولة، لذلك وجب منعه.

يعتبر البرلمان بمختلف تسمياته ( مجلس النواب، مجلس الامة، مجلس الشعب، المجلس التشريعي او الجمعية الوطنية .....الخ ) اعلى هيئة تشريعية في الدول الديمقراطية التي يكون يكون فيها الدستور سيد القانون لا يعلى عليه امر او قرار، وما دام اختيار اعضاء البرلمان يتم بالاقتراع العام من قبل عموم الشعب فانه يستوجب على الذين وقع عليهم الاختيار وفازوا بعضوية البرلمان ان يمثلوا الشعب ويأخذوا بعين الاعتبار مصالحه ويحافظوا على استقلال العراق وسيادته ويسهروا على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي!!! والعمل على حفظ وصيانة الحريات العامة والخاصة ، حسب القسم الذي يؤديه كل عضو بموجب المادة ( 50 ) من الدستور العراقي، لكن الواقع المعاش يدل على العكس من ذلك تماما لان اعضاء برلماننا المحترمين الذين فازوا بمقاعدهم وجاءوا الى البرلمان عبر قوائم طائفية (اي بواسطة انتمائهم الديني والطائفي او القومي وليس عبر ذكائهم السياسي او مدى خدمتهم للشعب والوطن )، لم يفكروا بالشعب ومطاليبه يوما بل كرسوا البرلمان لتمرير مصالحهم الشخصية ومصالح اسيادهم الذين جاءوا بهم فكان الشعب في واد ومسؤولي العراق الجديد في واد اخر.

يعتقد الكثير ان منع الكحول في العراق يعتبر تجاوزا على حريات غير المسلمين فقط لانهم ربطوا بين احتساء وتصنيع واستيراد وبيع المشروبات الكحولية بغير المسلمين فقط!، صحيح ان هذا القرار يعتبر تضييقا واعتداءا على حريات غير المسلمين في العراق لكن، حسب اعتقادي، هذا ربط وتعميم خاطىء ونظرة جاهلية وبدائية لحجم الكارثة التي حلت بالبلد، وذلك لان احتساء الكحول لا يقتصر على غير المسلمين بل ان الكثير من المسلمين يحتسون الكحول، اما ثانيا فهو مخالفة بحق الدستور ( اتساءل ان كان اعضاء برلماننا الكرام الذين صوتوا على منع الكحول قد قرأوا الدستور! او يعرفون بوجوده، او اذا كانوا يعترفون بالدستور اصلا! ) الذي ينص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية او مع الحقوق والحريات الاساسية، الا يعتبر منح الكحول اعتداء صارخ على حرية الذي يحتسيها؟، اما ثالثا فهو تمهيد لاسلمة البلد والضغط على المتبقين من غير المسلمين لترك البلد حيث بدأوها بقانون البطاقة الوطنية الذي ينص في مادته الـ 26 على ( اولا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا للقانون. ثانيا- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين. ) ومن ثم منع الكحول وبعدها سيأتي دور فرض النقاب ومن ثم منع الدخول الى غير دور عبادة المسلمين وبعدها الرب وحده يعلم.

كان الاجدر ببرلماننا الموقر، وبدلا من منع الكحول، ان يبحث عن جذور الفساد التي تنخر الجسد العراقي، عن رؤوساء الاحزاب الدينية والمتنفذين الذين باعوا العراق، عن الدكتاتورية التي تحكم العراق منذ 2003 لكن بثوب وقناع ديمقراطي، عن الاشخاص الذين دمروا العراق، عندئذ فقط كنا نحترم قرار البرلمان ونخلد اعضائه على قراراتهم، عندئذ كنا نحس اننا كشعب عراقي نملك برلماننا يدافع عن حريتنا وحقوقنا ولا نملك بيادق شطرنج تحركها اسيادها او اياد خارجية، عندئذ كنا نتلمس في اعضاء البرلمان الغيرة والشجاعة والشهامة ولم نكن لنتأكد بان البرلمان ليس سوى بناية يدخلها الفاسدين واللصوص والحرامية لالتقاط الصور التذكارية.

ان الذين دمروا العراق ونهبوا مئات المليارات من اموال الشعب لم يكونوا تجار كحول! ولم يكونوا بصانعيها او ببائعيها، بل باسم الدين والطائفية جاءوا ليحكموا العراق مع العلم ان ولائهم لم يكن للعراق يوما، فهل يتجرأ اعضاء برلماننا الموقر محاسبة هؤلاء او على الاقل استجوابهم؟ اذا كنتم تريدون صدقا تطبيق الشريعة الاسلامية فنحن لا نمانع من تطبيقها حرفيا على الجميع بدون استثناء اوانتقاء فاحكموا بالعدل واقطعوا يدق السارق الذي سرق وما زال يسرق اموال الشعب وبصورة علنية! وارجموا الزاني الذي اغتصب الوطن امام اعينكم.... هل تستطيعون؟   

همسة:- اذا كانت غرامة من يتعامل بالكحول من 10 الى 25 مليون دينار فماذ ستكون عقوبة! من باع الوطن وخان الشعب ونهب اخر فلس من خزينة الدولة؟ مجرد سؤال هل يتجرأ اي واحد من اعضاء البرلمان الاجابة عليه؟.

gawher75@yahoo.com