الخبير القانوني العراقي طارق حرب لـ(باسنيوز): اقالة زيباري استهداف شخصي وسياسي للرئيس بارزاني

مضيفا،ستكون لها تداعيات سلبية جدا على العلاقات بين اربيل وبغداد

عشتارتيفي كوم- باسنيوز/

قال الخبير القانوني العراقي المعروف , طارق حرب , اليوم الخميس , أن إقالة وزير المالية العراقي , هوشيار زيباري , تشكل أستهدافاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني ولشخص رئيس إقليم كوردستان , مسعود بارزاني , مشيراً إلى أن الأقالة لها أبعاد شخصية وليست مسألة سياسية بحتة .

وقال حرب في تصريح لـ(باسنيوز) :" سياسياً تشكل إقالة الوزير هوشيار زيباري أستهدافاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني ولشخص الرئيس بارزاني , وهي مسألة كبيرة لاسيما وأنها جاءت بهذه الأغلبية , حيث أن 158 نائباً صوتوا , أي بنسبة نصف أعضاء البرلمان".مضيفا " يجب أن يلاحظ الكورد وفخامة الرئيس بارزاني هذا الرقم ".

موضحا :" من الممكن أن تكون المسألة أكبر , فهناك التدخل الأمريكي , وتدخل عمار الحكيم أيضاً الذين أرادوا أن يغيروا النتيجة لصالح زيباري ,إلا أن المسألة تقررت ".

وتابع :" لو كنت انا مستشاراً في الأقليم لطالبت بعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذا الأمر ليلة أمس ".لافتا الى ان :" إقالة زيباري مسألة شخصية متعلقة بأستهداف شخص الرئيس بارزاني , فهو بالاضافة لكونه وزير لوزارة سيادية مهمة،فهو من أقربائه , فالمسألة ليست مسألة سياسية فحسب , إنما اخدت جانباً شخصياً وأطاراً بعيداً لها ".

وفي رده على سؤال فيما إذا كانت لإقالة زيباري أبعاداً متعلقة بنية في الإطاحة بحكومة العبادي، قال حرب :" هذا التفكير بعيد , إلا أن هناك أحتمالاً لكنه بعيد وضئيل ".وتسائل حرب" التفكير الآن يجب أن ينصب على السؤال عن أسباب تصويت الديمقراطي الكوردستاني وإئتلاف متحدون فقط لزيباري ؟ لماذا هؤلاء فقط الذين صوتوا لصالح زيباري ؟ , فيما معظم البرلمانيين عصوا وتمردوا على آراء رؤساء كتلهم , حتى المالكي ترك الخيار لجماعته بين التصويت من عدمه , وعمار الحكيم أمر نوابه بالتصويت لصالح زيباري , لكن عندما تحول التصويت إلى سرّي , أتضح أن كل النواب عصوا أوامر قادة كتلهم ".

مستدركاً بالقول :" بداخل البرلمان هناك قاعدة معروفة بالنسبة للجميع وهي أنصر أخاك ظالماً أم مظلوماً , فهم يعتبرون هذه المسألة شخصية بينهم , وإذا سمحوا لزيباري بالبقاء فأن الوزراء الأخرين سيتجرؤون على أعضاء البرلمان , فقسم ممن صوتوا لم يكن تصويتهم نكايةً بزيباري , وأنما حفاظاً على أمتيازاتهم , على الرغم من ان زيباري لم يفعل ما فعله وزير الدفاع العراقي , فهو لم يتهمهم بالفساد أو أي شيء آخر , وعلى الرغم من ذلك كانت النتيجة كما حصل،حتى لايتجرأ وزير آخر على اتهام النواب ".

 وختم الخبير القانوني العراقي،بالقول"ان هذه الاقالة ستكون لها تداعيات سلبية جدا على العلاقات بين اربيل وبغداد".

وهوشيار زيباري(63 عاما) القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني،تولى حقيبة المالية في حكومة العبادي في 2014 ،كما شغل حقيبة الخارجية العراقية من 2006 حتى 2010 .

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون (يترأسه رئيس الوزراء العراقي السابق , نوري المالكي) , هيثم الجبوري ، قد قدم طلبا لاستجوب زيباري حول تهم "فساد وهدر المال العام" في 27 أغسطس/آب الماضي، كما صوّت البرلمان على عدم اقتناعه بأجوبة الوزير زيباري.

وبعد تأجيلها مرتين في وقت سابق ، صوت البرلمان العراقي في جلسته يوم أمس الاربعاء،على سحب الثقة من زيباري.

 التصويت على سحب الثقة كان سريا وتم بأغلبية اصوات 158 نائبا من مجموع 249 نائبا حضروا الجلسة،فيما صوّت 77 نائبا ضد سحب الثقة مع امتناع 14 نائبا عن التصويت .