المجلس القومي الكلداني يصدر بياناً في الذكرى الرابعة عشرة لتأسيسه ويعلق احتفاله واستقباله للمهنئين

عشتار تيفي كوم/

إحتفاءاً بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس المجلس القومي الكلداني أصدر المكتب السياسي للمجلس بياناً، أشار فيه للاوضاع السياسية والعسكرية التي يشهدها العراق واقليم كوردستان وتداعياتها الآنية والمستقبلية على شعبنا وتأكيده على ضرورة تفعيل عدد من القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقه. ونود ان نلفت عناية الأخوة في الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وكافة أبناء شعبنا بأن قيادة المجلس علقت احتفالها واستقبالها للمهنئين للعام الثاني على التوالي وذلك لأستمرار التهجير القسري لشعبنا الذي تعرض له على يد ما يسمى بتنظيم داعش من الموصل وسهل نينوى والمآسي التي يعيشها بعيداً عن دياره، بالأضافة الى الحرب ضد الأرهاب. وفيما يلي نص البيان:

            بـيـان     

قد يكون التاسع والعشرون من نيسان تأريخاً عابراً للكثيرين، ولكنه في ضمير وقلوب وعقول المناضلين والمخلصين من الكلدان يمثل تأريخاً مشهوداً وعلامة مضيئة في تجسيد وترسيخ الأسس القومية للكلدان وتأكيداً لأصالة ووجود شعب يمتد تأريخه الى 7316 عام. ففي مثل هذا اليوم من عام 2002 كانت النواة والبذرة التي أينعت ثمارها بتأسيس المجلس القومي الكلداني ليكون سنداً ومدافعاً عن حقوق شعبه بعد ما عاناه من الظلم والتهميش والإقصاء، وليحمل ذلك الأرث الكبير والعظيم لأجداده العظام بكل قيمه ومعانيه السامية التي لازمت وجوده التأريخي.

وكم يؤسفنا ان نرى شعبنا بالصورة التي هو عليها اليوم مضطهداً ومهجراً ولاجئاً يلملم ويداوي جراحه، تتقاذفه امواج الأرهاب والطائفية والتهميش بعد ان كشفت الوقائع والمعطيات عن حجم الإنتهاكات والفظائع التي مورست بحقه منذ سقوط النظام البائد عام 2003 وسيطرة تنظيم داعش الأرهابي على اراضيه في الموصل وسهل نينوى منذ قرابة العامين وإعتماد المحاصصة في رسم سياسة البلد. حيث تعرض شعبنا الكلداني السرياني الآشوري لأخطر تهديد لوجوده ومحاولات قلعه من جذوره وطمس هويته التأريخية كشعب أصيل، في غياب واضح وقد يكون متعمداً للقوانين والتشريعات الدستورية الضامنة لحقوقه وحقوق المكونات العرقية والدينية بشكل عام.

ان قيادة المجلس ومن خلال نهجها السياسي والقومي تراقب وبإهتمام بالغ تعقد وتيرة الأوضاع السياسية وتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية والأنشقاقات والإعتصامات في البرلمان العراقي ومحاولات الإصلاح المتعثرة وتشكيل حكومة التكنوقراط، وما ترتب عليها من هيجان شعبي واسع من مختلف فئات وأطياف الشعب العراقي ضد الفساد وسياسة المحاصصة التي اتبعت منذ سقوط النظام ولحد الآن، وتهميش وإقصاء شرائح واسعة من مكونات الشعب ومنها شعبنا في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما شكل منزلقاً خطيراً لعملية الإصلاح والديمقراطية وانعكاسات سلبية على واقع العملية السياسية في العراق برمتها.

ومما لا شك فيه فأن اوضاع وحقوق شعبنا في اقليم كوردستان لا تختلف جوهرياً عنه في الحكومة المركزية، فالإختلافات والخلافات بين الكتل الكوردستانية والبرلمان المعطل وعدم التعامل كشركاء في العملية السياسية ورغبتهم بأداء دورهم السياسي والوطني وإقصائهم من الإستحقاقات الوزارية والهيئات التنفيذية في الكابينة الحكومية جعل حقوق المكونات القومية ومنهم شعبنا في مهب الريح، أضافة الى عدم حسم الكثير من الملفات ومنها ملف التجاوزات على اراضي وقرى شعبنا في الاقليم والتي تمس جوهر الوجود التأريخي لأبناء شعبنا وتداعياتها المستقبلية على مناطق سهل نينوى بعد تحريرها. لذا فأن قيادة المجلس القومي الكلداني تؤكد على تطبيق المادة(3) بالفقرتين رابعاً وخامساً من القانون رقم(5) لسنة 2015 الخاص بحماية المكونات في كوردستان ـ العراق، معلنين رفضنا لكل التجاوزات وتأييدنا وتقديرنا لمواقف ابناء شعبنا في التعبيرعن رفضهم للتجاوزات بمختلف الطرق السلمية والقانونية والدستورية، ونؤكد على ان يكون لشعبنا دور مهم وفاعل في العملية السياسية والسلطات كافة.

واذا كان مجمل ما تعرض له شعبنا على يد التنظيم المتطرف بممارسته جرائم ضد الإنسانية يمثل تطهيراً عرقياً وإبادة جماعية (جينوسايد) وبإعتراف البرلمان الأوربي والكونغرس الامريكي وآخرها مجلس العموم البريطاني فأنه لا يرتقي الى حجم المأساة، لذا نطالب هذه الجهات والمجتمع الدولي بجعل قرار الإبادة الجماعية (الجينوسايد) قراراً دولياً وأممياً ملزماً من قبل مجلس الأمن الدولي. كما نجدد مطالبنا للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بإقامة المنطقة الآمنة لشعبنا في سهل نينوى وبحماية دولية بعيداً عن الصراعات السياسية والتجاذبات الطائفية والتدخلات الأقليمية.

وعلى الرغم من بدء عمليات تحرير الموصل وسهل نينوى من قبل قوات الجيش العراقي والبيشمركة وقوات التحالف والتي لاقت منا كل التقدير والتثمين الا ان الوقائع على الأرض تشير الى صعوبة تحديد سقف زمني لتحريرها وقد تطول المدة مما يضاعف من معاناة شعبنا المهجرين قسراً وسيؤدي بنتيجة حتمية بأزدياد هجرتهم الى خارج الوطن. لذلك ومن منطلق حرصنا على سلامة وكرامة شعبنا نطالب الإسراع بتحرير الموصل وسهل نينوى وأيلائها الجدية والجهد في التعامل بهذا الأمر، وضرورة إشراك قوات شعبنا العسكرية في عمليات التحرير ومسك الأرض بعد تحريرها تمهيداً لعودة المهجرين من ابناء شعبنا الى ديارهم وتعويضهم تعويضاً عادلاً وإعادة اعمار ما خلفه الأرهاب والعمليات العسكرية ضده من خلال عقد مؤتمر دولي للدول المانحة. كما نجدد تأكيدنا للحكومة المركزية بتفعيل قرار الجلسة رقم (3) لمجلس الوزراء العراقي والمنعقدة بتأريخ 21 كانون الاول 2014 بالموافقة من حيث المبدأ على إستحداث محافظة سهل نينوى للمكونات المتعايشة فيها، من اجل إحقاق حقوق شعبنا المشروعة والمكفولة دستورياً.

وبمناسبة ذكرى التأسيس هذه فأن قيادة واعضاء ومؤازري المجلس القومي الكلداني عاقدين العزم على مواصلة مسيرة النضال والنهج الثابت والمبدئي الذي على اساسه تأسس المجلس، معاهدين شعبنا على البقاء أوفياء وتحشيد كل الأمكانات جنباً الى جنب مع احزاب شعبنا القومية في تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية لخدمة مطالبه وقضاياه وتطلعاته القومية والمصيرية. وكلنا أمل بأن تنجح مساعي سياسينا والمرجعيات الدينية والمخلصين من ابناء الشعب العراقي بمختلف أطيافهم بتجاوز وحل كل المعوقات والأزمات والخروج لبر الأمان والحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحرير كامل المناطق المغتصبة من يد تنظيم داعش الإرهابي والعودة الكريمة للمهجرين والنازحين الى ديارهم لتعود الفرحة والبسمة الى محياهم.

                                                                     المكتب السياسي

                                                                للمجلس القومي الكلداني

                                                                    29 نيسان 2016