ماجدوى المشاركة في مؤتمرات الهدف من اقامتها مجرد تسجيل نشاط للحكومة في سجل اعمالها،لتبدو امام شعبها المقهور وامام العالم على انها تملك نية صادقة في اشاعة ثقافة الحوار والتسامح بين مكونات المجتمع، بينما هي في حقيقة الامر ليست مؤمنة من حيث المبدأ بهذه القيم،بل على العكس من ذلك كل الوقائع على الارض تؤكد بما لايقبل الشك بأن النظام السياسي القائم  في جوهره يتقاطع مع مبدأ التعايش والتشارك بين مكوناته تحت خيمة الوطن الواحد.هذا اضافة الى عمليات الخطف وشعارات التهديد التي تكتب على جدران بيوت المسيحيين في بغداد ومن قبل ميليشيات وعناصر ترتدي الزي الرسمي للقوات الامنية،وهذه كلها وقائع تجري بشكل مستمر حتى  قبل ان يكتسح تنظيم داعش المدن العراقية ،قد تخفت في فترات معينة لسبب أو لآخر لكنها تعاود الظهور مرة اخرى ليتم استهداف محلات وبيوت المسيحيين والايزيدية بالاسلحة الرشاشة وبالرمانات اليدوية لغرض اجبارهم على غلقها ومغادرة المدينة.وكم من الضحايا سقطوا بسبب ذلك،ومع كل هذا الذي يجري لم يتم القبض على اي من المجرمين الذين وقفوا وراء مثل هذه الحوادث ، وهذا لوحده كفيل باثارة اكثر من علامة استفهام وتعجب .

وحسنا فعل بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو حين رفض المشاركة في "المؤتمرالوطني للتعايش السلمي وحظرالكراهية" عندما وجهت اليه الدعوة قبل عدة ايام .

السؤال الذي يطرح وسط هذه الفوضى : كيف يمكن لنظام قائم على تكريس مبدأ حكم الطائفة الأكبر أن يبني جسورا من العدالة مع بقية مكونات المجتمع؟

السؤال الأهم: كيف يمكن القبول ونحن في القرن الواحد والعشرين بفكرة نظام قائم على تقديم واجب الولاء للطائفة اولا ومن ثم المواطنة ؟

كيف يمكن العودة بالوعي الانساني الى الخلف وضرب عرض الحائط بما قد تم انجازه من قوانين وتشريعات  تكرس مفهوم المواطنة عبر جهود عظيمة بذلتها البشرية في عشرات السنين من خلال نشاط فلاسفتها ومفكريها ومشرعيها ؟

كيف يمكن شطب كل هذا الارث التنويري والقبول بدلا عنه مفهوم العيش تحت ظل نظام يقدم الطائفة على المواطنة ؟

ان المسافة بين الاثنين(الطائفة مقابل المواطنة)أبعد مما يمكن في ان تتيح فرصة التقارب بينهما،فالأولوية للهوية الطائيفة ومن ثم تأتي الهوية الوطنية كما عبر عن ذلك رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم حزب الدعوة الحاكم نوري المالكي في احدى خطبه (الخطبة موجودة على اليوتيب)عندما قال "انا شيعي عربي مسلم ولكن انا عراقي ".حتى أن الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر رفض هذا الكلام في حينه وعده كلاما طائفيا .

إّذا كنّا نريد أن نضحك على انفسنا ونداري نفاقنا وانتهازيتنا عندها سنقبل بفكرة أن مثل هذا  النظام السياسي سيحقق العدالة للجميع دون تمييز  .

النظام الطائفي لاينتمي الى ما انجزته الانسانية من نظم سياسية تقدس مبدأ المواطنة  وتعتبره المعيار الوحيد في التقييم والفرز مابين المواطنين،بنفس الوقت لن تكون المواطنةحجر عثرة او عقبة أمام التنوع والتعدد الثقافي بين مكونات المجتمع ولن تكون سببا في إلغائها،بل على العكس نجدها وكما هو حاصل لدى عديد من الشعوب تفتح افاقا واسعة امام التنوع الثقافي الذي تزخر به المجتمعات التي تتشكل من اثنيات واقليات واعراق مختلفة التي ينتمي مواطنوها الى ثقافات متنوعة يعبرون عنها ويكتبون بلغتها،إلاّ انهم  في الاطار السياسي يلتقون جميعا تحت عنوان واحد هو المواطنة وإن اختلفت رؤاهم وافكارهم وايدلوجياتهم السياسية،وهنا في مثل هذا الحال لن يصبحالتنوع الاثني معيارا للفرز والمحاصصة السياسية وكسب المغانم ،كما حصل في العراق بعد العام 2003 ،فسقطتبذلك المواطنة التي تجمعنا أمام عناوين ثقافية تشكل جوهر تنوعنا واختلافنا وليس خلافنا  .

في الانظمة الديموقراطية التي تحترم عقيدة الانسان وانتمائه الأثني ويتساوى فيها الجميع تحت مظلة المواطنة، مامِن مساحة سياسية تتحرك فيهاالطائفة بعيدا عن بعدها الثقافي،وفيما لو تركت الطائفة طليقة لتغادر عمقها الثقافي الى ماهو سطحي وعابر اي باتجاه ماهو سياسي عندها سيصبح من الصعب عليها ان تعود الى نفسها سليمة معافاة من غير ان تكون قد اصيبت بتشوهات تركتها السياسة عليها في اكثر من موضع من جسدها وروحها،لأن اغراءات السياسة ومطامعها ومفاسدها ستجعلها ترغب في أن تزيد وتوسع من المساحة التي تتحرك فيها على حساب الطوائف الاخرى،وسينشا عن ذلك خلاف ونزاع وصراع ونصل في نهاية الامر الى الاحتراب والاقتتال كما يحصل الان في العراق .

يبقى الفضاء الثقافي ولوحده مفتوحا على سعته امامنا جميعا بكل عناويننا الدينية والمذهبية والطائفية، ومن خلاله تنمو شخصيتنا بملامحها الذاتية وخصوصيتنا،لغةً وتاريخا وفكرا ومورثا حضاريا .

وفي اللحظة التي يتم فيها خلط المفاهيم من قبل الساسة ليتم تشويه وتدمير ماهو ثقافي بما هو سياسي بالمناصب والمكاسب والمغانم،آنذاك ستغيَّبُ وتُغيَّبُ الاقليات والطوائف والاثنيات بكل ثرائها وتنوعها وخصوصيتها الثقافية لتصبح تحت رحمة السياسة بفضائها الضيق، الذي لايعبر إلا عن ضيق افق الساسة الذين يوظفون كل شيء بما في ذلك التنوع الثقافي لصالح صراعاتهم السياسية على المناصب والمغانم  .

من البديهيات ان النظام الديموقراطي يوفر فرصة المشاركة في صنع الحياة السياسية بكل تفاصيلها للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والاثنية ولاتتسع أو تضيق هذه الفرصة وفقا لتلك الانتماءات، وليس من المقبول فيها أن تحتكِر الفرصة طائفة معينة بحكم اكثريتها وتمنعها او تضيّقها على الطوائف الاخرى أو تتفضل بها عليها .

يبدو واضحا أن عديد الساسة من قادة الطائفة الأكبر في العراق مقتنعون بأن اتباعهم مواطنون من الدرجة الأولى وغيرهم يصنفونهم على انهم من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة،ويحاولون بشتى السبل أن تتحول قناعتهم الحزبية هذه الى قناعة جمعية مجتمعية تصل في مرحلة من مراحلها الى درجة الايمان القطعي الذي لاجدال فيه لدى الجميع بما فيهم حتى الطوائف الاخرى والاقليات وكأنه أمر مقدس لايمكن المساس به او التفكير بمناقشته ،ويترتب على ذلك بالنتيجة تراتبية سياسية بين الطوائف والاقليات بموجبها  يتم توزيع الحقوق والحريات والواجبات تبعا لدرجة القرب او البعد عن الطائفة الاكبر . نحن اذن نعيد انتاج نظام العبودية الطبقية التي كانت سائدة في المجتمع البشري في الحضارات القديمة الاولى وبتسميات جديدة مختصرة بطائفة السادة وطوائف العبيد  بدل التسميات القديمة:طبقة السادة ،ثم طبقة الملاك ثم طبقة العبيد  .

هذا ما تؤكده الوقائع والممارسات التي يواجهها ابناء الاقليات والطوائف في العراق،وماعاد ممكنا تجاهلها او تغطيتها بشعارات مزيفة تحمل عناوين الاخوة والمحبة والتآلف والمساواة.

الواقع يقدم لنا دلائل تنفي مايتم بيعه وتسويقه في المؤتمرات ،كما هو المؤتمر الذي عقد  تحت شعار محاربة الكراهية ودعوة للتسامح والتصالح ..

ولو كان الأمر على غير هذه الصورة لما تدهورت الاوضاع في العراق الى هذه الدرجة من العنف والدم والخراب .

ولو عدنا الى الوراء قليلا لوجدنا عشرات المؤتمرات اقيمت برعاية من يدير دفة السياسة في العراق تحت عنوان المصالحة والمسامحة ونبذ العنف والكراهية.والنتيجة كانت مزيداً من الكراهية والعنف والقتل، دفع ثمنها الجميع وفي مقدمتهم ابناء الطوائف والاقليات الذين تناقص عددهم الى حد مخيف، ومن بقي منهم تم تهجيره من بيته ومدينته وليتم الاستيلاء على ممتلكاته بعد ذلك .

الطوائف والاقليات التي تعدُّ من منظار الساسة الطائفيين أقل درجة من حيث الاهمية مقارنة بالطائفة الأكبر هي التي دفعت الثمن الأكبر من وجودها بسبب ماوجهته من كراهية اصبحت مقننة ومشرعنة في منظومة الحياة العراقية، لذا لاجدوى من عقد المؤتمرات طالما امست كراهية الآخر الذي هو شريك في الوطن والتاريخ متغلغلة في مشاريع وقوانين ونصوص دستورية.

من هنا يمكن فهم الاسباب التي دفعت بطريرالكلدان في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو والمرجعيات المسيحية والإيزيدية إلى ان تقاطع "المؤتمرالوطني للتعايش السلمي وحظرالكراهية" وذلك بعدم  جدوى المشاركة  في مناسبات تقتصرعلى الكلمات والشعارات دون أن تقترن بأفعال .وقال في حديث إلى(المدى برس)،إن"المرجعيات الدينية المسيحية والإيزيدية قاطعت المؤتمرالذي عقد يوم الاحد الماضي ،في مجلس النواب وذلك لعدم جدوى المشاركة في مؤتمرات تُخصص للكلمات والشعارات دون أن تقترن بأفعال على أرض الواقع وأن مقاطعة المؤتمر جاءت بسبب الحيف الذي يمارس ضدالمسيحيين وآخرها الإجحاف بحقهم في قانون البطاقة الوطنية الموحدة ، والتجاوزعلى ممتلكاتهم الخاصة"  .

بهذا الصدد نذكِّر بأن  مجلس النواب كان قد  صوت بالاغلبية في السابع والعشرين  من شهر تشرين الاول اي الشهر الحادي عشر من العام 2015 ، بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة.وعلى اثر ذلك علق نواب الاقليات في 31 من تشرين الاول، حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون وخاصة فيما يتعلق بتسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين.معتبرين ذلك“تمييزا واجبارا على العقيدة ". علما بأن  المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة – الذي أقرها مجلس النواب وشرَعت وزارة الداخلية باصدارها،وتنص بما يأتي"يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون،ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوي". ورغم الاعتراض الذي مازال قائما على هذه الفقرة إلاّ انها مازالت كما هي ولم يتم تعديلها .

هذه واحدة من علامات الهيمنة إنْ لم نقل الكراهية التي تتجسد في الانظمة التي تدعي تبنيها الديموقراطية وتمارس سلوكا تعسفيا ضد الاقليات وابناء الطوائف الاخرى .

لو كانت هنالك نية واضحة وقوية في عدم تكريس التمييز والفرز واللاعدالة على اساس ديني وطائفي لما طرحت للتصويت هذه الفقرة اصلا بهذه الصورة.

اضافة الى هذه الفقرة المثيرة للانقسام،هنالك ايضا قضية الاعتداء على ممتلكات المسيحيين في بغداد وبقية مدن العراق التي مازالت تحت سيطرة الدولة العراقية،علما بأن عمليات تزوير سندات التمليك تجري على قدم وساق،ويقف خلفها شخصيات واحزاب لها سلطة وقوة في المشهد السياسي وفي الحكومة العراقية.وسبق ان اشار الى ذلك عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في منتصف شهر حزيران من العام 2015 وفي اكثر من حوار أجري معه عبر وسائل الاعلام

وقال إن"70 % من بيوت المسيحيين المهاجرين في بغداد تم الاستيلاء عليها منقبل جهات متنفذة ،غالبيتها منازل وعقارات وشركات تابعة لهم، ومصالح تجارية مختلفة ،من خلال تزوير ملفاتها في دوائر التسجيل العقاري ووزارتي المالية والبلديات ،وتغيير أسماء العراقيين المسيحيين إلى أسماء تلك الجهات النافذة بالسلطة العراقية الجديدة"، وطالب الربيعي في حينها الجهات المعنية بفتح تحقيق بالموضوع، لكن لم يتخذ اي اجراء فعلي وحقيقي حتى الآن لوقف عمليات السطو على املاك المسيحيين خاصة في العاصمة بغداد.

وهنا يطرح سؤال : كيف يمكن للحكومة العراقية وكل الجهات الرسمية القبول بأن تتم عمليات السطو على املاك المسيحيين في المدن التي تحت سيطرتها بينما هي تلتزم السكوت والتغاضي عن مثل هذه الجرائم ؟

هل تقبل ان يتم النظر اليها مثلما يُنظر الى سلوك تنظيم داعش الهمجي الذي استولى هو الآخر على جميع املاك المسيحيين والايزيدية ؟

ألا ينبغي أن يصدر عنها مواقف حازمة وحاسمة لاتسمح لأية جهة ان تساوي بينها وبين تنظيم داعش ؟

المسألة من الخطورة بمكان لاينبغي بموجبها التراخي في التعامل معها على هذه الصورة،وإلاّ معنى ذلك أن الحكومة تقدم بنفسها الدليل لكل اللصوص على انها لاتمانع في ان يتم الاستيلاء على املاك المسيحيين،فقط لانهم في نظرها مواطنون من الدرجة الثانية إن لم يكونوا من الدرجة العاشرة .

المطران لويس ساكو في بيانه الواضح كان مدركا تماما اين تكمن العلة بما يجري بشكل عام في المنطقة العربية وليس في العراق ،والامر هذا كما عبر عنه ليس مرتبطا بسلوك فردي او جماعات أواحزاب تمارس العنف والكراهية ضد المسيحيين. وذلك عندما قال "أنما يحدث في المنطقة بعامة وبخاصة العراق وسوريا وليبيا واليمن، مخطط له بدقة من قبل عدة دول وأن الدول العظمى لاسيما الولايات المتحدة الأميركية ،لها اليد الطولى في تغيير نظم تلك البلدان وواقعها السكاني،بحسب ماأكد سياسيون أميركيون بارزون وأن دخول داعش وباقي الجماعات التكفيرية إلى العراق وسوريا وغيرها من البلدان ، واستهدافهم الأبرياء وتهجيرهم وسلب ممتلكاتهم ، هو مخطط ينفَّذ لصالح جهات معينة وإلاّ مِن أين جاءت تلك التنظيمات المتطرفة؟ ،وكيف دخلت واحتلت كل هذه المساحات الشاسعة من الأراضي من دون مقاومة؟، وكيف زُودوا بأسلحة فتاكة ومتقدمة ؟ ، وماهي مصادر تمويلهم؟ ، والحقائق على الأرض تؤكد على أن ماحدث هي عمليات مدعومة هدفها التغييرلصالح مخططات ستراتيجية ومصالح كبرى"، بنفس السياق إنتقد المطران ساكو التصريحات المتناقضة التي يطلقها المسؤولون الحكوميون، والتي تبعث على الإحباط والألم، "فمرة يقولون إن الحرب ضد داعش ستنتهي خلال بضعة أيام أواسابيع ،وطوراً يُقال إنها ستستغرق عشرات السنين ،من دون أن يحددوا ساعة الصفر لتحرير الموصل وبلدات سهل نينوى ،وماإذا كانت ستتم فعلاً بعد تحرير الرمادي" ، كما عبّرعن سأمه من الكلام المعسول عندما انتقد الخطابات الرنانة غيرالمقترنة بالأفعال على أرض الواقع،بسبب انتهاك حقوق  المسيحيين الطبيعية والشرعية والوطنية ،ومعاملتهم كمواطنين من درجة أدنى وأن الكثيرمن الشواهد اليومية تدل على مدى الحيف الذي لحق بالمسيحيين العراقيين وإن الكنيسة لاتقبل الهجرة الجماعية على غرارماقام به اليهود ، وفيما لو كان هناك من يقدرعلى القيام بها فليعلن ذلك ويقدم عليها ،لأن هذا كلام فارغ تماما، ذلك لأنَّ هجرة شخص مُهدَد أوعاطل عن العمل أومَن يودُّ لمّ َشمل عائلته أمرمقبول،لكن أن نعلن ُنفيراً عاما للمسيحيين للخروج من البلد فهذه كارثة جماعية وخطيئة مميتة .. وختم كلامه قائلا "ورغم المأساة التي تمربها البلاد بعامة، وشعبنا المسيحي تحديداً ،فأنا  واثق أن الشر لن يدوم وأن السلام والاستقرار لابد أن يعودا".

كلام البطريك ساكو لايحتاج الى تفسير،لِما يحمله من وضوح ازاء ماتعرض ويتعرض له المسيحون في العراق.فإذا كنّا  نعد تنظيم داعش  ارهابيا ووحشيا ولايمثل دينا ولاطائفة ولاسلوكا بشريا متمدنا ،فبماذا نفسر مايجري من عمليات تهديد للمسيحيين او سطو على املاكهم في المدن التي مازالت تحت سيطرة الدولة العراقية ؟

فإن لم تكن اطراف متنفذة في الحكومة  متورطة بما يجري فإن مجرد سكوتها وعدم اتخاذ اجراءات رادعة ومطمئنة للمسيحيين سيضعها في دائرة الشبهات.

ولكي يشعر المسيحيون والايزيديون وبقية الاقليات والطوائف بالاطمئنان داخل وطنهم، يتوجب على الحكومة العراقية ان تقدم ادلة واضحة على ذلك، وإلاّ لنْ تكون بعيدة عن دائرة الشبهات بفعل صمتها ازاء مايجري من انتهاكات بحق المسيحين وبقية الاقليات والمكونات الاخرى .

*عن صحيفة رأي اليوم