عشتار تيفي كوم/

السيدات والسادة الحضور

سيدي الرئيس اعضاء الرئاسة نهاركم سعيد

بأسمي وبأسم المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري المسيحي نشكركم على دعوتنا لنقل معاناة شعبنا والمطالبة بحقوقه بحق الحياة ، نحن أصحاب أقدم حضارة عرفها الانسان  ..حضارة آشور وبابل في بلاد مابين النهرين الذي يسمى العراق اليوم فقد أرسى الملك البابلي حمورابي قبل اربعة الاف سنة تقريبا (1790 ق .م) اول قانون مسجل في التاريخ في ميسوبوتاميا في بابل وكانت القوانين مقسمة على 282 مادة قانونية تعالج كل مشاكل الحياة و تعاقب المسيئ وتعوض المتضرر وتنظم حقوق وواجبات الافراد في المجتمع.

نحن سيدي الرئيس اصبحنا اليوم أقلية..  نحن أصحاب ملحمة كلكامش الذي كان يبحث عن الموت والخلود وأول قيثارة عزف على اوتارها الانسان ، فهل تساءل المجتمع الدولي لماذا تحولنا الى اقلية ؟ هل كان ذلك حقا بأرادتنا الحرة ام بالسيف والضرائب الباهضة والجزية التي فرضت علينا منذ الحقبة الاسلامية ؟ لقد ابتلينا بحكام ودولة تعتبرنا نحن من ممتلكاتهم الشخصية ، هبة من الله ، والحاكم آمر بأسم الله . الله الذي آمنا به الها رحوما عادلا ورأيناه اليوم من خلال الحكام بأسمه الها ظالما ، فأن كنا نؤمن بالله ، فهذا حق من حقوقنا كبشر فرادا ام مجتمعين ، ولكن ان نحكم بأسم الله ، فتلك هي المشكلة ،فهل نحن بحاجة الى سرد المذابح التي اقترفت على شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي بأسم الجهاد ؟

وهل نحن بحاجة لأن نحصي المذابح التي اقترفت بأسم الجهاد على الايزيدية ، فأن كان هذا بماضي العراق والمنطقة ، فأننا اليوم امام تنظيم ما  يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والقوى التكفيرية التي تريد ان تتشبث بالماضي ، ويريدون وبكل الوسائل الاجرامية في تسويق الاستبداد الايديولوجي تحت مسميات شتى متشبثين بقانون سن قبل الف واربعمائة سنة ويراد فرضه علينا بالقتل والتهجير والابادة الجماعية كما يحصل اليوم لنا بعد سقوط الموصل وسهل نينوى وسنجار بعد العاشر من حزيران 2014  ، وان مايميزهذه المرحلة في تاريخ شعبنا المسيحي هي المحاولات الحثيثة من قبل التطرف الاسلامي في قلع جذورنا من مناطقنا التاريخية حيث تم قتلنا وتهجيرنا واختطاف وسبي نساءنا فقد قتل اكثر من 1086 من ابناء شعبنا المسيحي منذ الحرب الطائفية في العراق بعد 2003 وتم سبي 57 من بنات وابناء شعبنا 33 من النساء و24 من الرجال والاطفال اضافة الى نزوح اكثر من 150 الف من ابناء شعبنا من سهل نينوى الى اقليم كوردستان واكثر من 25 الف والى دول الجوار الاردن وتركيا ولبنان بعد ان تم افراغ  اغلبية ابناء شعبنا من عموم محافظات العراق فبعد ان كان تعداد نفوسنا في العراق حسب تعداد 1987 بمليون و200 الف من نفوس العراق اي بنسبة 5% من سكان العراق اليوم نحن وبعد ثلاثين سنة لا نتجاوز 200 الف نسمة من تعداد العراق الذي يبلغ اكثر من ثلاثين مليون اي بنسبة 0,05%  نصف بالمائة من نفوس العراق وامام هذا التناقص المخيف بسبب القتل والتهجير وعمليات التغييرات الديموغرافية لمناطقه وما يتعرض له ابناء شعبنا في العاصمة بغداد في  ترهيبهم وشراء ممتلكاتهم وعقاراتهم بابخس الاثمان  كما يحصل اليوم في بغداد من عمليات الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين ، امام فشل الدولة العراقية بحماية مواطنيها والتي هي مبينة بالاساس على اساس طائفي بعيدا عن احترام حقوق الانسان وما التزمت به العراق في يوم استقلاله بحماية حقوق الاقليات عام 1932، كما التزم العراق كدولة بحماية حقوق الاقليات للامم المتحدة  للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام 1965 والذي تبناه في كانون الثاني 1970 .

و لابد الاشارة الى ان العراق كان من بين أول الدول في العالم التي تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  1966 وتم المصادقة عليه من قبل العراق في كانون الثاني 1971 .

ولابد لنا ان نؤكد الى ان المادة  26 من العهد الدولي نصت بمايلي “ يحضر التمييز على اساس العرق والدين واللغة ،وكذلك في المادة 27 والمخصصة لحقوق الاقليات والذي وقع عليها العراق كدولة تؤكد على “ لايجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ، ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات الدينية المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم …وجميع تلك المواد والنصوص يخالفها اليوم العراق عبر سلطته التشريعية فقد اقره مجلس النواب العراقي في 28 تشرين الثاني 2015  بوجوب اسلمة القاصرين من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائين في حالة اسلمة احد الابويين بالرغم انهم اطفال 

كما لابد الاشارة والتذكير بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول 2007 بخصوص حقوق الشعوب الاصيلة المادة 8 ثانيا الذي جاء فيه على الدول ان تضع آليات فعالة لمنع مايلي :

أـ  اي عمل يهدف او يؤدي الى حرمان الشعوب الاصيلة من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة او من قيمها الثقافية او هويتها الاثنية.

ب ـ  اي عمل يهدف او يؤدي نزع ملكية اراضيها او اقاليمها  اومواردها .

ج ـ  اي شكل من اشكال نقل السكان القسري يهدف او يؤدي الى انتهاك او تقويض اي حق من حقوقهم.

د ـ اي شكل من اشكال الاستيعاب او الادماج القسري .

هـ ـ اي دعاية موجهة ضدها تهدف الى تشجيع التمييز العرقي او الاثني او التحريض عليه .

وهذه النقاط المذكوره اعلاه لا يطبقها العراق جملة وتفصيلا فليس ملتزما بحماية شعبنا كشعب اصيل او كمواطنين وعلى الحكومة العراقية التزامات في حمايته بالعكس تعمل على الانتقاص من حقوقه وقيمه الانسانية ومصادرة حقه وخصوصيته الثقافية من خلال تشريعات تخالف مبادئ حقوق الانسان وحقوق الاقليات في الحياة .

وفي ضوء ذلك نطالب كشعب كلداني سرياني اشوري مسيحي في العراق من سيادتكم ومن المجتمع الدولي والمؤسسات التي تهتم بحقوق الانسان والاقليات وحماية الشعوب الاصيلة بمايلي :

1. تفعيل  قرار البرلمان الاوربي الصادر في آذار /2015 المتعلق بالحماية الدولية لمناطق الاقليات في سهل نينوى وسنجار واقراره امميا بهدف تأسيس مناطق آمنة وبحماية دولية وبالتنسيق مع حكومة بغداد واربيل لمناطق سنجار وسهل نينوى ضمانة لعودة ابناء شعبنا من الاقليات (الايزيديين والشبك والمسيحيين )  بعد تحرير مناطقهم من تنظيم داعش الارهابي والعمل على تحرير باقي المناطق المحتلة بأسرع وقت .

2.   تكثيف الجهود لتقديم المعونات الاغاثية الانسانية بشكل اوسع من قبل هيئة الامم المتحده والمنظمات الدولية .

3.   ضرورة أصدار قرار دولي بأعتبار مناطق سهل نينوى وقضاء سنجار مناطق منكوبة تعرضت للتطهير العرقي ولجرائم الإبادة الجماعية وأن يتضمن القرار الإشارة إلى مايستلزم من التزامات للتعويض عن جميع الخسائر المادية والمعنوية.

4.   السعي الحثيث وبكل السبل القانونية لاعتبار ماحدث في سنجار ومناطق سهل نينوى هي جرائم إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية مع تكثيف الجهود لتحرير المختطفات من الايزيديات والمسيحيات والشبك من ايدي التنظيم الارهابي .

5.  المطالبة في الغاء الفقرة الثانية من المادة (26) لقانون البطاقة الوطنية الذي أقره البرلمان العراقي والتي تنص على اجبار ابناء الاقليات غير المسلمة بأشهار اسلامهم بالاكراه ، وهذاالامر يتناقض مع حقوق الأنسان والمواثيق واللوائح الدولية بخصوص حرية المعتقد والرأي والضمير.

6. المطالبة بوجود مقرر من مجلس حقوق الانسان لمراجعة دورية لحقوق الانسان في العراق لما تتعرض له الاقليات وحقوق الانسان في العراق من انتهاكات صارخة من قبل اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة  .

7. تأكيدا على التقرير الصادر من لجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامم المتحدة بجلسته 65 والمنعقدة للفترة 21 ايلول ــ 9 تشرين الاول 2015  نطالب حكومة العراق وكوردستان العراق بالعمل بأزالة جميع آثار عمليات التغيير الديموغرافي والتجاوزات على اراضي وممتلكات الاقليات  في سهل نينوى وسنجار وعموم العراق.