في تصريح صحفي للخبير الأقتصادي، عبد الحميد الحلي، قال فيه: تشكّل الرواتب والمنافع الأجتماعية للنواب في العراق، النسبة الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى.

أنطلاقاً من هذا التصريح، سنكتشف الحقيقة المخزية والمؤلمة في هدر وضياع المال العام، نتيجة الفساد والأختلاس والتبذير، لدى قادة الحكم في العراق، من الأعوام 2006 ـ 2013.

راتب عضو البرلمان 30000 ـ 40000 دولار، وبأضافة راتب الحماية الشخصية، وعددهم 30 شخصاً لكل عضو، فيكون مجموعة رواتب أعضاء البرلمان، مع حماياتهم سنوياً 132000000 مليون دولار، فضلاً عن رواتب مجلس رئاسة البرلمان، فكل شخص يصل راتبه 50000 الف دولار.

مجموع الموازنات الأربع، التي أقرها مجلس النواب خلال السنوات الاربع الاولى من حكومة المالكي، بلغت 311 مليار دولار، صرف منها 17 فقط لموازنة أقليم كردستان، وصرف 222 مليار دولار على الوزارات والمحافظات والحكومة العراقية، وفاض منها 36 مليار دولار راحت تحت العباءة.

ميزانية العام 2009 للرئاستين التنفيذية والتشريعية فقط، بلغت 848,678,000,000 وفي السنوات الاربع الثانية من حكومة المالكي، بلغت المنافع الأجتماعية لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ثمانية عشر مليون دولار، أي ما يعادل واحداً وعشرين مليار دينار عراقي، فضلاً عن منافع رئيس الجمهورية.

المنافع الأجتماعية، والميزانية لمكتب رئيس الوزراء ـ نوري المالكي ـ طيلة توليه فترة الحكم، فحدّث عنها ولا حرج، كشف زعيم المؤتمر الوطني المرحوم( احمد الچلبي)، أن ميزانية مكتب رئيس الوزراء، تزيد على ميزانية وزارة الأتصالات ب 5 مرات، وعلى وزارة التخطيط ب 11 مرة.

كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية، الشيخ صباح الساعدي، إلى أن رئاسة الوزراء تتقاضى سنويا مبلغ أكثر من 500 مليار دينار للمنافع الأجتماعية، للاعوام من 2006 إلى 2012، وحاصل الجمع 4000 مليار دينار.

تقارير ديوان الرقابة المالية، الذي رفع إلى رئيس مجلس النواب، بتوقيع عبد الباسط تركي، أشار إلى عدة مخالفات قانونية في مكتب رئيس الوزراء، منها: صرف مخصصات خطورة بالدولار، وبسعر صرف 1500دينار، في وقت كان سعر الصرف في البنك 1180 دينار، وتقدّر أموال الخطورة ب 23 مليون دولار و731 ألف، وبسعر صرف 1500 دينار، أي ما يعادل 35 مليار و597 مليون دينار، والفرق عن سعر الصرف الحقيقي 7 مليارات و594 مليون دينار.

أفاد التقرير أيضاً، صرف مبلغ لصيانة مباني مكتب رئيس الوزراء ب مليار و87 مليون دينار، في حين كان المبلغ التخصيصي مليار و65 مليون من الموازنة الأستثمارية، واشار التقرير مخالفة المكتب للمادة 7 الفقرة ج ، وصرف مبلغ 187 مليون على تأهيل دار مخصصة لمكتب رئيس الوزراء، و49 مليون لمخبز، وهذا خلاف المادة 7، التي تمنع من صرف الأموال لاغراض الانفاق التشغيلية. ً

صرح الشيخ صباح الساعدي: قيام رئيس الوزراء السابق، بصرف رواتب لموظفي مكتبه بمقدار 154 مليار و940 مليون دينار، وأشار ان مجموع رواتب موظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة، البالغ عددهم 62 موظفاً، هو 55 مليار و191 مليون دينار، ومجموع موظفي بما يعرف بمديرية دمج المليشيات التابعة لمكتب رئيس الوزراء، والبالغ عددهم 130 موظفاً، هو 193 مليار و149 مليون دينار، ثم قال الشيخ: لو علمنا هكذا أموال تصرف، لتركنا العمل كأعضاء، وتعيّنا في مكتب رئيس الوزراء.

ميزانية شبكة الاعلام العراقي تصل إلى 14 مليار دينار سنوياً، وسربت وكالة سومر نيوز، ان قناة "آفاق" التابعة لرئس الوزراء نوري المالكي، لها تسع مكاتب في تسع عواصم، وعدد منتسبيها 512، وخصص لها 20 دونم كملكية 2009، من اراضي مطار المثنى، وتم حسبها بمبلغ 85 دولار للمتر الواحد، وكان سعره 3000 دولار، كل هذه الأموال التي صرفت على القناة، وعلى البث ورواتب المنتسبين إليها، كانت من مكتب رئيس الوزراء، يعني من أموال الحكومة.

ميزانية المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في العراق، مفتوحة ولا تقدر بثمن في حكومة المالكي.

أخيراً: راتب رئيس الوزراء نوري المالكي 3 مليون دولار سنويا، يعادل 6 مرات من راتب أوباما تقريباً، حيث ان راتب رئيس الولايات المتحدة أوباما 355 ألف دولار، والرئيس الفرنسي 277 الف يورو سنويا، ورئيس وزراء ألمانية 273 الف يورو سنويا. (هسه عرفتوا الحرامي) .