ارتكبت يوم الثلاثاء المصادف 13/11/2015 جريمة اعتداء وحشي على القائد الجماهيري والمناضل جاسم الحلفي ومعه مجموعة من المناضلين نشطاء الحراك الشعبي، نشطاء التظاهرات الشعبية المطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة أموال الشعب من جيوب وبنوك هذه الزمر التي نهبت الشعب وخزينة الدولة، وتوفير الخدمات للمجتمع وتعبئة الشعب لمواجهة مظفرة ضد عصابات داعش وجرائمها البشعة في محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالي وغيرها. لقد تعرض المعتقلون للإهانة والشتم والضرب على أيدي أجهزة أمنية حقيرة على مقربة من مجلس النواب العراقي والقريب من حي الخضراء، رغم أنهم كانوا يمارسون حقاً ثابتاً ومكرساً في الدستور العراقي، حق التظاهر السلمي والمطالبة المشروعة بحقوق الإنسان والمجتمع، ومرخصاً به أيضاً. فمن يا ترى أعطى الأوامر باعتقال جاسم الحلفي والمخرج السينمائي المعروف محمد الدراجي ومجموعة المناضلين في سبيل مصالح الشعب والوطن؟ لم يبرز جهاز الأمن العراقي قراراً بالاعتقال، بل اعتقلوا بأوامر لم يحدد مصدرها، وهي مخالفة صريحة أخرى ضد الدستور العراقي والقوانين المرعية، كما أنها ضد التصريحات المستمرة لرئيس الوزراء العبادي بتأييده للتظاهرات ودعمه لمطالبهم! فمن يا ترى أعطى جهاز الأمن العراقي حق الاعتقال والاعتداء الوحشي على المعتقلين وممارسة ما كان المجرم صدام حسين يمارسه، أو الذي مارسه المستبد بأمره نوري المالكي حين كان رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة ومسؤول الأجهزة الأمنية والخاصة؟ وعلينا جميعاً أن نتساءل: لمن ولاء أجهزة الأمن العراقية هل للشعب أم للمالكي وطغمته الفاسدة التي ما تزال تتحكم برقاب الناس تماماً كما كانت تفعل قبل إبعاد المالكي المشروع عن السلطة التي "أخذها وبعد ما يريد ينطيها"؟ فهو يدعي أنه نائب رئيس الجمهورية وبالتالي يجد من حقه أن يعطي الأوامر بالاعتقال والضرب دون أن يحاسبه أحد!!! لك الشعب ي نوري المالكي!!

إن الاعتداء الأخير ببغداد قد سبقته اعتداءات واعتقالات كثيرة ببغداد وبمدن عراقية أخرى، وكثيراً ما صرح رئيس الوزراء بأنه طلب التحقيق ولم تظهر النتائج، فهل إن تصريحات رئيس الوزراء جزء من توزيع الأدوار بين قياديي حزب الدعوة؟

 لقد أُطلق سراح جاسم الحلفي ولكن هناك الكثير من النشطاء الذين ما زالوا قيد الاعتقال ويتعرضون يومياً للإهانة والشتائم والضرب، بمن فيهم اختطاف الشاعر جلال الشحماني ويشار إلى إنه قد قتل تحت التعذيب. فمن المسؤول عن ذلك إن لم يكن رئيس الوزراء، أو أنه لا يستطيع إيقاف مثل هذه التجاوزات العدوانية الفظة من قبل جهاز الأمن الذي ما يزال، كما يبدو، يسيطر عليه أتباع المستبد السابق بأمره نوري المالكي ويدين له وحده بالولاء.

"قال الناشط المدني وعضو الائتلاف المدني جاسم الحلفي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المئات من الناشطين المدنيين تظاهروا، صباح اليوم ، قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد للضغط على البرلمان لمطالبته بأداء واجباته الدستورية والمهمات المنوطة به"، وأضاف أن "سيارات حكومية يستقلها رجال أمن بزي مدني قاموا باعتقاله إلى جانب العشرات من المتظاهرين بعد ضربهم وشتمهم بألفاظ نابية يصعب التلفظ بها"، مؤكداً أن " القوات الأمنية أطلقت سراحه لكن لا يزال عشرات المعتقلين لديهم من الناشطين وتم أخذهم إلى مكان مجهول". (راجع المدى برس). ونشرت جريدة العالم العراقية صبيحة الأربعاء (18/11/2015) على صفحتها الأولى نداء استغاثة وجهه الناشط المدني والسينارست المعروف حامد المالكي إلى جهات كثيرة بمن فيها المرجعيات الشيعية والمؤسسات الدينية السنية، إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والرأي العام العالمي لإنقاذ العراق من الاستهتار بحياة الشعب جاء فيه: "العراق يسرق، ومعه تسرق أعمارنا وأحلام أولادنا، أنقذونا قولوا شيئاً. لقد مللناهم وملونا، أنقذوا العراق يا كرام، أنقذونا إننا نموت كمداً، ونموت حباً، ونموت غضباً، أنقذونا."          

إن على الإنسان العراقي الحر، على قوى المجتمع المدني، وعلى الواعين والشرفاء من بنات وأبناء الشعب العراقي أن يرفعوا صوت الاحتجاج بوجه أولئك الذين يمارسون التعسف ضد المتظاهرين المطالبين بحقوق الإنسان والمجتمع، أن يواصلوا التظاهر لتحقيق المطالب الشعبية العادلة والمشروعة التي يتصدى لها أعداء الشعب.   

علينا المطالبة بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين بسبب مشاركتهم في التظاهر لصالح حقوق الشعب ومطالبه العادلة فوراً ومحاسبة الذين اعتقلوهم وأعطوا الأوامر بذلك وبالإساءة لهم وضربهم. إن مصداقية رئيس الوزراء تفقد بريقها ما دام العراق يواجه مثل هذه التجاوزات ولا يستطيع إيقافها!!!