عشتارتيفي كوم/

أبناء النهرين- لجنة الثقافة والإعلام

بقصد تشجيع الاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب بغية العمل على نحو فعال لمحاربة الخوف والكراهية والتطرف، نظمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان العراق مؤتمرا بعنوان (حماية التنوع ومنع التحريض)، وذلك يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2015 على قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات في أربيل.

وشارك كيان أبناء النهرين في المؤتمر ممثلا بالسيدة كاليتا شابا رئيس الكيان والدكتور سرود سليم عضو برلمان الإقليم.

وأقيم المؤتمر برعاية السيد جورجي بوستن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وحضره عدد من البرلمانيين والوزراء، وعدد من المسؤولين الإداريين والحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

كما حضره عدد من أصحاب الغبطة المطارنة والآباء الكهنة ورجال الدين من مختلف الأديان والطوائف، والمدراء العامين للطوائف الدينية في وزارة الأوقاف في الإقليم.

وألقيت خلال المؤتمر كلمات لكل من السيد جورجي بوستن، والسيد بشتوان صادق ممثلا عن رئيس مجلس وزراء الإقليم، وكذلك لرجال الدين الممثلين لمختلف الأديان.

وكان للسيدة كاليتا شابا مشاركة في طاولة الحوار حول موضوع المؤتمر، حيث تحدثت في مداخلتها عن التسامح من خلال عدة محاور، مع التأكيد على ضرورة أن يخرج التعايش الأخوي من إطاره المتمثل بتجميل الصورة فقط.. ليتحول إلى ممارسة حقيقية بدءا من الجهات الحكومية نزولا لمستوى الشارع، مؤكدة على ضرورة معالجة وتعديل القوانين التي تنطوي على أوجه من التمييز.

كما أكدت السيدة شابا على ضرورة إصدار التعليمات الخاصة لتنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بحقوق المكونات في الإقليم والمشرع من قبل برلمان الإقليم منذ فترة.. ولا يزال ينتظر التعليمات الخاصة به والذي سيعالج جملة من مشاكل المكونات.

أما عن موضوع ازدراء الأديان فقد أكدت السيدة شابا على ضرورة الإسراع في تشريع قانون نبذ ومحاربة ازدراء الأديان والذي أجريت القراءة الأولى له في برلمان الإقليم وينتظر المناقشة والقراءة الثانية.

وركزت السيدة شابا في ختام حديثها على الغبن والتمييز الذي تعرض له أبناء المكونات غير المسلمة بعد إقرار مجلس النواب العراقي قانون البطاقة الوطنية والذي أثار الاستهجان والاستياء من قبل المؤسسات والفعاليات المختلفة من أبناء هذه المكونات، وطالبت بمعالجة الموضوع بأسرع وقت، مشيرة إلى أن برلمان الإقليم قد خط خطوته الأولى في هذا الموضوع بعد إجراء القراءة الأولى لمشروع تعديل تطبيق قانون الأحوال المدنية المرقم (65) لسنة 1972.