عشتارتيفي كوم/

أثار مشروع القانون الذي تُحضر له الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة بخصوص إدارة وحماية أملاك المهاجرين والغائبين الكثير من المخاوف والهواجس لدى أبناء الشعب السرياني الآشوري الكلداني، وهناك من استغل هذا الشيء بشكل سلبي لغايات خاصة ، ولهذه الأسباب ارتأينا نحن في حزب الاتحاد السرياني أن نوضح بعض الأمور المتعلقة بمشروع القرار السابق ، حيث أن هذا المشروع جاء تحت أهداف إدارة أملاك المهاجرين لخدمة المجتمع وليس الاستيلاء عليها ويهدف الى حمايتها وصون ديمغرافية مقاطعة الجزيرة ، وهو حتى الآن بحاجة الى توضيح لأهدافه وآلياته وضرورة إجراء تعديلات عليه بما يتناسب مع خدمة مكونات المنطقة والحفاظ على أملاكهم وبحيث يتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، أي انه حتى اليوم يعتبر قيد الدراسة والنقاش ولم يصبح قانوناً نافذاً كما يروج البعض لذلك .

كما أننا نتوجه الى عموم مؤسسات شعبنا السياسية والمدنية والدينية والتي لم تتفاعل وتدخل ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية أن يدركوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومدى أهمية هذه المرحلة والتي تتطلب نضالاً وتضحيات وليس الى كلام وبيانات ، ونطلب منهم أن يمدوا يدهم ويتعاونوا مع حزب الاتحاد السرياني والمؤسسات السريانية الأخرى المشاركة في الإدارة الذاتية من اجل النهوض بواقع شعبنا السرياني على مستوى الجزيرة وسوريا ككل ، فتاريخ هذا الشعب الأصيل وريث الحضارات العريقة التي ساهمت في بناء الإنسانية بمختلف مجالات الحياة ، يدفعنا جميعاً لبناء مستقبل زاهر لأبنائنا ، كما أننا نتوجه الى كل مؤسسات شعبنا للمساهمة معنا في إعداد المناهج الدراسية باللغة السريانية ليتم اعتمادها من العام القادم وهذا هو حق من حقوقنا الثقافية التي ناضلنا جميعاً لتحقيقها وتكريسها وليتعلم أبنائنا بلغتهم الأم ، وكلنا واثقين من أن نيل الحقوق والعيش بحرية وكرامة وتعزيز مبادئ العيش المشترك مع الشعوب الأخرى من كرد وعرب وغيرهم هو أفضل وسيلة لوقف نزيف الهجرة الذي يهدد وجودنا القومي على أرضنا التاريخية بيث نهرين .                                                          

القامشلي في 7/10/2015

  حزب الاتحاد السرياني

      الهيئة التنفيذية