أذهلت تجربتنا الوطنية (الرائـــدة) العالم بأسره ووضعته امام حتمية تغيير (ثـــــوري) لم يحلم به اعرق الفلاسفة ولا ابرز العباقرة المصلحين عبر التاريخ، حيث احدثت (اصلاحاتنــــا) الخرافية اعصارا عنيفا من الاعجاب في اعمال الدورة الحالية للامم المتحدة، منتزعة باقتدار اعترافاً دوليا صريحا بأهمية ان تكون (اصلاحاتنــــا) غير التقليدية (مبــــادرة) يقتدي بها العالم بأسره، وفقا لتصريحات تلفازية لمسؤول رفيع أكد عبرها بعد مشاركته باعمال الدورة الاممية الاخيرة ولقاءاته بمختلف رؤساء الدول والوفود، بانه (كـــان هنـــــالك ثنــــاء كبيـــرعلــــى الاصلاحـــات التـــي يقـــوم بهـــا جميـــع العراقييـــن)، لكنني عندما تلفتّ يمينا ويسارا لم المح أيّ (اصلاحـــات) تقوم بها الجماهير، بـــل على العكس شاهدت ملايين المتظاهرين الغاضبين يطالبون بالاصلاحات واجتثاث الفساد، ولو كانت قضية الاصلاحات بايدي هؤلاء (المتظاهريـــن الشــــرفاء) لاجتثوا الفاسدين ورموا بهم الى مزبلة التاريخ.

ويضيف هذا المسؤول الرفيع الذي احترم وجهة نظره واقدر عاليا سعيه للاصلاحات رغم مختلف الاخطار والتحديات التي واجهها يواجهها من بعض الشركاء السياسيين، وحرصه الوطني على نقل صورة مشرقة لبلاده امام المجتمع الدولي (كـــل القـــادة الذيــن التقيناهــــم يعتبــــرون التجربــــة العراقيــــة تجربـــــة رائــــدة).

 صدقوا ياسيدي فتجربتنا رائدة فعلا في الفساد وفي اراقة الدماء والارهاب والبطالة وسيطرة الميليشيات وانفلاتها وسرقة المليارات.

ويضيف مفاخرا ومعتزا ومتفائلا (اعربـــوا عــــن دعمهـــم للاصلاحـــات التـــي نقــــوم بهــــا فــــي العــــراق)، و(بـــل اكثــــر مـــن هـــذا، البعــــض قالـــوا ان هــــذه الاصلاحـــات تعتبـــر مبــــادرة يمكـــن للعالـــم ان يســتفيد منهــــا).

ترى لو ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اقتنع هو الآخر بتجربتنا الاصلاحية العتيدة الفريدة الجديدة المجيدة السديدة هذه واقنع الجمعية العامة ومجلس الامن باعتمادها دوليا لتكون الستراتيجية الاممية المقبلة دون منازع، كيف سيكون وجه العالم وما الذي سيجنيه من (ثمــــار) تجربتنا هـــذه؟

بالارقام، فان في بلادنا التي تمتلك ثاني اكبر الاحتياطات النفطية بعد العربية السعودية، يعيش (23%) من العراقيين تحت مستوى خط الفقر في الوقت الذي تكلف فيه حمايات المسؤولين ميزانية الدولة سنويا بحدود (6) مليارات دولار، في الوقت نفسه الذي تشكو فيه الميزانية وفقا لمسؤول رفيع من عجز قيمته (6) مليارات دولار ايضا، وربما يفكر البعض الاقتراض من بنوك عالمية بفائدة تتجاوز الــ (10%)، وهذا المبلغ (المتواضــــع) يساوي تقريبا نصف الميزانية السنوية لدولة الامارات العربية المتحدة للعام الحالي البالغة (13.35) مليار دولار،فيما تجاوزت نسبة البطالة وفقا لمصدر في وزارة التخطيط الــ (25%)، ترافق ذلك مع توقع دومينيك بارتش نائب المنسق الإنساني للأمم المتحدة أن يحتاج (عشــــرة ملاييـــن عراقــــي) لمساعدات إنسانية بحلول نهاية العام الحالي بعد ان نزح (3.2) مليون شخص عن منازلهم.

من جانب آخر، أعلنت مفوضيةُ حقوق الإنسان عن سقوطِ أكثرَ من(21) ألفَ عراقي ٍبين قتيلٍ وجريح جراءَ أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد منذ مطلع 2015 ولغايةِ تشرين الأول الحالي، الى ذلك سلم تنظيم داعش الارهابي دائرة الطب العدلي في الموصل خلال عام فقط جثث (932) مواطنا قام باعدامهم من بينهم (87) امرأة و(9) صحفيين، وتبعا لذلك فان اعمال العنف خلفت وراءها نحو (خمســـة ملاييــــن يتيــــم)، ووفقا لمسؤول تربوي سبق ان تم رصد (1393) شهادة مزورة خلال عام دراسي واحد، تزامن ذلك مع تأكيد لمصدر حكومي ان الكشف عن الموظفين الوهميين (الفضائييــــن) يوفر مليار دولار للميزانية سنويا، موضحا ان كشف 50 الف منتسب وهمي في وزارة الدفاع يوفر بحدود ترليون و200 مليار دينار سنويا.

اما على صعيد المستنقع الاكبر والاخطر الذي تسبب بكل هذه المآسي الاقتصادية والكوارث الاجتماعية والانهيارات الامنية، ممثلا بالفساد، فقد كشف مسؤول مالي واقتصادي رفيع خلال لقاء متلفز عن (مأثــــرة) جليلة مؤكدا ان العراق فقد او اضاع او بذر، عبر مسؤوليه (الافــــذاذ) نحو (الــــف مليـــــار دولار) خلال السنوات الماضية كان بامكانها ان تبني عراقا جديدا وحديثا ومرفها بكل المقاييس، في حين سبق للمركز العالمي للدراسات التنموية في بريطانيا ان اكد ان أكثر من (165) مليار دولار فقدت من صندوق تنمية العراق في غضون ست سنوات فقط،، مشيرأ الى عدم وجود أي أرصدة في الصندوق، بسبب سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري، هذا الى جانب الفضيحة المالية المدوية بفقدان او نفاد او تبذير ميزانية عام (2014) البالغة بحدود (150) مليار دولار (فقـــــط) وهروبها الى مكان مجهول دون ان تترك وراءها وثائق وايصالات وابواب للصرف.

اما (اشـــراقات) تجربتنا الفريدة الاخرى، فكثيرة ومنوعة، لعل في مقدمتها انتشار الميليشيات المسلحة خلافا للدستور ووقوف الحكومة عاجزة عن مساءلتها، والعجز عن مساءلة المسؤولين عن (تســـليم) ثاني اكبر محافظة بعد العاصمة لارهابيي داعش المجرمين، والافلاس المالي والتفكير بمحاولة الاقتراض من الخارج من خلال رهن ثروتنا النفطية ربما لعشرات السنين او فرض حالات التقشف في الوقت الذي يتمتع فيه السارقون بعشرات المليارات من المال العام، وفض الاعتصامات بالقوة وارهاب الصحفيين ومحاولة اسكات اصواتهم، ومنتهى (العدالة) في توزيع الاجور والحوافز والرواتب التقاعدية اذ يتمتع مسؤول برلماني رفيع براتب تقاعدي بحدود (50) مليون دينار جراء خدمته البرلمانية التي لم تتجاوز ربما الاربع سنوات، بينما قد لا يتجاوز الراتب التقاعدي لمن خدم بلاده من الموظفين الامناء لعشرين سنة او اكثر (1%) من هذا الراتب (المتواضــــع).

من يدري، ربما توهم رؤساء الدول الذين ابدوا اعجابهم الشديد (بتجربتنا) ان المسؤول المعني كان يتحدث عن (كنـــدا) التي تعتبر من أكثر الدول رفاهية في الحياة المعيشية، إذ يبلغ مستوى العمل بها 72%، ونسبة الجامعيين 88%، ونسبة الأصحاء 88%، والذي ينعكس على الأشخاص بالسعادة، حيث يعد الكنديون أكثر الشعوب سعادة في العالم.

اخيرا، لو ان الدول جميعا استنسخت (تجربتنـــا) المتفردة هذه وطبقتها بكل حذافيرها، فلنا ان نتخيل صورة العالم الجديد في ظل هذا الواقع (الفريــــــد).

Malalah_faraj@yahoo.com