عشتار تيفي كوم - بهنام شابا شمني/

كان للنائب رائد اسحق عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة المجلس الشعبي عدد من المداخلات في جلسات مجلس النواب المنعقدة من تاريخ 28 / 4 / 2015 وحتى تاريخ 6 / 5 / 2015 .

 المداخلة الاولى

في الجلسة رقم ( 32 ) والمنعقدة في 28 / 4 / 2015 الفقرة سابعا من جدول الاعمال والخاصة بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 . وبالاشارة الى ما ورد في المادة ( 6 ) من مشروع هذا القانون والتي تم الغائها وحل محلها الاتي :

المادة 10 / ثانيا ( يلتزم المستثمر العراقي او الاجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها او ايجارها للمواطنين ) .

طالب النائب رائد اسحق في مداخلته باضافة شرط ( ان لا يكون هذا البيع لاغراض التغيير السكاني ) تطبيقا للمادة 23 / ثانيا / ب من الدستور .

 المداخلة الثانية

في جلسة مجلس النواب المرقمة ( 33 ) والمنعقدة في 30 / 4 / 2015 وفي الفقرة رابعا من اعمال الجلسة والخاصة بالقراءة الثانية لمشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاهلية الاتحادي . وفي التعديل المقترح من لجنة الصحة والبيئة النيابية على مشروع القانون وفي المادة ( 5 ) منه ( تُملّك الدولة قطعة ارض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤَسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة ) .

جاءت مداخلة النائب رائد اسحق بضرورة أخذ موافقة المجلس البلدي ( مجلس الناحية أو القضاء أو المحافظة ) وليس وزارة الصحة فقط ، وكذلك موافقة الجهة المالكة للارض ايضا .

 المداخلة الثالثة

في جلسة مجلس النواب المرقمة ( 35 ) والمنعقدة بتاريخ 4 / 5 / 2015 وفي الفقرة خامسا من جدول الاعمال والخاصة بمناقشة موضوع موظفي شركات التمويل الذاتي في الوزارات كافة . كان للنائب رائد اسحق المداخلة التالية :

ان موظفي شركات التمويل الذاتي هم موظفين في الدولة ومن حقهم تقاضي الراتب والكثيرين منهم لم يستلموا رواتبهم ومنذ عدة اشهر ، وان توقف هذه الشركات عن العمل او الانتاج هو بسبب يعود اما الى الوضع الامني او سيطرة المجاميع الارهابية على مواقع قسم من تلك الشركات او بسبب منافسة البضائع الاجنبية المستوردة لمنتوج شركات التمويل الذاتي العاملة في غياب السيطرة النوعية والمراقبة التجارية . اذن السبب لا يعود الى الموظف فمن حق الموظف تقاضي الراتب . وقدم النائب اسحق في هذا الخصوص عددا من المقترحات وهي :

1ـ معالجة موضوع منافسة البضائع الاجنبية المستوردة للمنتوج الوطني .

2ـ نقل خدمات اولئك الموظفين الى وزارات اخرى .

3ـ الاحالة على التقاعد بعد تشريع قانون خاص بهم استثناء من قانون التقاعد النافذ بالنسبة لموظفي تلك الشركات ممن لا يشملهم قانون التقاعد النافذ .

4ـ تحويل تلك الشركات الى الخصخصة والاستثمار .

 المداخلة الرابعة

في جلسة مجلس النواب رقم ( 35 ) ليوم 4 / 5 / 2015 وفي الفقرة رابعا من جدول الاعمال الخاصة بالتصويت على مشروع التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 . كان للنائب رائد اسحق نقطة نظام بخصوص ماجاء في المادة ( 6 ) من مشروع القانون ، ومقترح  اللجنة على المادة ( 6 ) اولا / أ ، ب ، ج حيث ورد فيها ( تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من

أ ـ قاض يسميه مجلس القضاء الاعلى رئيسا .

ب ـ ممثل عن وزارة حقوق الانسان بدرجة مدير عضوا ونائبا للرئيس .

ج ـ عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام عضوا .

ونقطة النظام هي ، ان عضو الادعاء العام هو قاض ايضا ولا يستقيم ان يكون ممثل عن وزارة حقوق الانسان وهو بدرجة مدير عضوا ونائبا للرئيس ، بينما عضو الادعاء العام والذي هو قاض عضوا في اللجنة .

 المداخلة الخامسة

في جلسة مجلس النواب ذي الرقم ( 36 ) والمنعقدة في 6 / 5 / 2015 وفي الفقرة سادسا من جدول اعمال الجلسة والخاصة بالقراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر . كانت للنائب رائد اسحق مداخلة بخصوص التحقيق في فقدان او تلف جواز السفر داخل العراق والذي يقام حصرا في بغداد حتى وان قدم صاحب الدعوى اخبارا بهذا الخصوص في المحافظات ، حيث يقوم قاضي التحقيق الذي قُدم له الاخبار باحالة الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق المختصة في بغداد والتي بدورها تقوم باحالة الدعوى الى محكمة الجنح في بغداد وحسب الاختصاص ، وهذا الامر يكلف المواطن جهدا ومصاريف ويعرضه الى مخاطر الطريق بالنسبة للمواطنين من سكنة المحافظات . لذا طالب النائب اسحق ان تختص محاكم التحقيق التي حصل في اختصاصها المكاني الفقدان او التلف بالتحقيق بذلك وان تختص محكمة الجنح وحسب الاختصاص المكاني باصدار الحكم وحسب القانون .