عشتارتيفي كوم/

بهنام شابا شمني

كان للنائب رائد اسحق متي عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة المجلس الشعبي عدد من المداخلات في جلسات مجلس النواب الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني في امور مختلفة منها ما تخص ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والنازحين بصورة عامة ومنها ما تدخل في تنظيم الحياة العملية في المجتمع .

اولا ـ مداخلة النائب رائد اسحق متي في مؤتمر الحقوق المدنية في المناطق غير المستقرة في العراق والذي اقامته اللجنة القانونية في مجلس النواب للفترة من 29 ـ 30 آذار 2015 في اروقة المجلس وبرعاية سليم الجبوري رئيس مجلس النواب جاء فيها :

أنا كنت احد اعضاء اللجنة النيابية المؤقتة المعنية بشؤون النازحين قبل تشكيل اللجنة الدائمية ( لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ) ومن ضمن المطاليب الرئيسية للجنة المؤقتة كان ايجاد تنسيق بين اللجنة العليا لاغاثة النازحين في الحكومة المركزية ومجلس محافظة نينوى ومجالس المحافظات الاخرى التي نزح اليها المواطنين في اقليم كوردستان لايجاد آليات عمل تسهل في حل مشاكل النازحين ورفع معاناتهم ، ويبدو ان هذا الامر لم يتحقق وفق ما كُنا نطمح اليه في اللجنة المؤقتة .

من جانب طالب النائب رائد اسحق من المؤتمر ان يكون هناك دور كبير وفعال للمجالس المحلية ومنها مجلس محافظة نينوى بعد تحرير المناطق المحررة وتعويض المتضررين مما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي . وطالب ايضا ان يتم التركيز على ضمان حق المواطن في الحياة والأمن والحرية وضمان كافة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة . كما طالب بمشاركة المنظمات الدولية والتحالف الدولي باعمار البنى التحتية والممتلكات المدنية وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ليتجاوز بلدنا العزيز والمواطن هذه الكارثة التي ألمَّت بنا .

واضاف . نحن مع كل التوصيات الواردة باهداف هذا المؤتمر ونطالب الجهات المعنية ومنها  مجلس النواب العراقي باقرارها .

كما طالب الحكومة باستكمال المراحل التي حددها مركز العمليات الوطني في رئاسة الوزراء في آلية عودة العوائل النازحة .

ثانيا ـ في جلسة مجلس النواب المرقمة ( 24 ) الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني المنعقدة في يوم الاثنين  30 آذار 2015 والخاصة بالقراءة الثانية لمشروع قانون العمل ، تضمنت المداخلة مايلي :

يعتبر مشروع القانون مهم ونحن مع الذهاب الى التصويت عليه مع بعض الملاحظات هي :

ورد تعريف لعقد العمل في مشروع هذا القانون في مادة ( 1 )  الفقرة ثامنا بانه اتفاق تحريري . الا انه قد يكون عقد العمل او الاتفاق شفويا ايضا ، حيث  ان الاصل في العقود هو رضائية لذا نطلب ان تضاف الى تعريف عقد العمل ( أو شفوي ) ليصبح ( اتفاق تحريري او شفوي ) .

ورد في المادة ( 1 ) الفقرة سادسا في تعريفها للعامل كل شخص طبيعي يعمل بتوجيه واشراف ورقابة صاحب عمل لقاء أجر أي كان نوعه . وورد في المادة ( 1 ) الفقرة ( 19 ) تعريف العامل الحدث بانه ( كل شخص بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر ولم يبلغ ( 18 ) الثامنة عشرة . ومعلوم ان اكمال الاهلية يكون باتمام الثامنة عشرة من العمر والعامل الحدث حُدد عمره في مشروع هذا القانون ببلوغ الخامسة عشرة من العمر ولم يبلغ الثامنة عشرة . سؤالنا ما هو مصير الشخص الذي بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يكملها . هل يدخل في تعريف العامل الوارد في المادة ( 1 ) الفقرة سادسا .

كما نرى ان هناك اشكالية بين ما ورد في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا ( ج ) بخصوص عدم سريان احكام هذا القانون على افراد اسرة صاحب العمل وهم الزوج او الزوجة والابناء والوالدين واصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه بدون اجر وما ورد في المادة ( 5 ) حيث ورد في ثانيا القضاء على اشكال العمل الجبري والالزامي . فالاشكالية قد تحصل عندما يقوم صاحب العمل باجبار او الزام احد افراد اسرته للقيام بعمل بدون اجر .

نرى وجوب سريان القانون على افراد اسرة صاحب العمل اذا كان عملها بالاجبار .

ثالثا ـ في جلسة مجلس النواب المرقمة ( 26 ) الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني . المنعقدة في يوم السبت 4 نيسان 2015 الفقرة رابعا والتي تم فيها استضافة السيد وزير الداخلية . تضمنت المداخلة ما يلي :

شكرا سيدي الرئيس ، نرحب بالسيد وزير الداخلية محمد الغبان والوفد المرافق له اجمل ترحيب . نبارك لهم وللشعب العراقي العظيم الانتصارات التي تحققت ونطالب بالاسراع في تحرير نينوى بما فيها الموصل وسهل نينوى لما يعانيه ابناؤها من ظروف امنية ومعيشية ونفسية صعبة . سيادة الوزير .

الكثير من منتسبي وزارة الداخلية في نينوى ومنهم منتسبي مديرية جنسية نينوى ومنتسبي مديرية الدفاع المدني في نينوى لم يستلموا رواتبهم منذ عدة اشهر . نطالب بصرف رواتبهم لحاجتهم الماسة اليها كونهم وعوائلهم يمرون بظروف معيشية  صعبة .

سيادة الوزير ان مديرية جنسية نينوى تعمل من موقع بديل في قضاء الشيخان وتقوم باصدار البطاقة الشخصية ( هوية الاحوال المدنية ) الا انها لحد الان لم تباشر باصدار شهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن للنازحين والمهجرين .

نطالب باصدار شهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن للمهجرين والنازحين من ابناء محافظة نينوى في الموقع البديل قضاء الشيخان وذلك لحاجتهم الماسة اليها في كثير من المعاملات لمطالبتهم بها من قبل الكثير من الدوائر الرسمية .

للاطلاع على المزيد من مداخلات النائب رائد اسحق في الرابط ادناه

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1580553102201034&id=1420020171587662&substory_index=0