عشتار تيفي كوم - المدى/

ناقش مجلس النواب في “جلسة سرية” مسودة قانون جهاز المخابرات الذي مررته حكومة نوري المالكي، على الرغم من وجود تحفظات كردية وأخرى سنية على بنوده الـ 29.

وقال نواب، تحدثت اليهم “المدى” إن طلباً من جهاز المخابرات دفع هيأة رئاسة البرلمان الى تحويل الجلسة الى سرية نظراً لحساسية بنود القانون، مؤكدين أن القانون لن ينشر في الصحف الرسمية حتى بعد اقراره.

إضافة الى الخلافات التي تثار حول بنود القانون فهناك خلاف سياسي حول منصب رئيس الجهاز ونائبه والمناصب الـ7 الرفيعة في المؤسسة الأمنية التي سيتولى رئيسها مهام المستشار الأمني لرئيس الوزراء.

ويقول مصدر برلماني، تحدث لـ”المدى” شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن “مشروع قانون جهاز المخابرات وصل إلى مجلس النواب في العام 2013 بعد إقراره  داخل مجلس الوزراء وسط مقاطعة واعتراض من قبل وزراء المكونين الكردي والسني على المسودة المطروحة”، لافتاً إلى أن “التصويت يومها، كان مقتصراً على وزراء التحالف الوطني”.

واضاف المصدر البرلماني بأن “رئاسة مجلس النواب احالت قانون جهاز المخابرات، الذي يحمل وجهة نظر سياسية لمكون واحد، إلى لجنتي الأمن والدفاع والقانونية قبل مدة وجيزة من عرضه للقراءة الأولى”،  مشدداً على أن “القانون يعد من أهم التشريعات لارتباطه بأمن وحياة كل المواطنين”.

وحث المصدر الوثيق الاطلاع على “إشراك لجنة حقوق الإنسان النيابية مع لجنتي القانونية والأمن في التعديلات التي ستجرى على مسودة القانون”. ولفت الى أن “القانون يخول السلطات الأمنية التنصت على الهواتف المحمولة وجميع الاتصالات التي تمس حريات الأشخاص التي كفلها الدستور”.

وتنص المادة (40) من الدستور على “أن حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي”.

ويتابع المصدر بالقول “بسبب حساسية بعض مواد وفقرات قانون جهاز المخابرات وارتباطه بأمن البلاد قررت هيأة رئاسة مجلس النواب تحويل الجلسة الاعتيادية إلى سرية لاستكمال القراءة الأولى للقانون المتكون من 29 مادة”.

وفي السياق ذاته، يقول ماجد العزاوي، عضو لجنة الأمن البرلمانية، إن “جهاز المخابرات طلب من رئاسة البرلمان مناقشة قانونه في جلسة سرية”، مؤكداً أن “القانون لن ينشر في الجريدة الرسمية حتى بعد تشريعه”.

وتابع الغراوي، في حديث مع “المدى”، بالقول “من حق مجلس النواب التصويت بثلثي أعضائه على مناقشة أي قانون بشكل سري وعدم نشره في الجريدة الرسمية”، مؤكداً أن لجنته “ستأخذ بملاحظات الكتل السياسية وتدرجها في القراءة الثانية”.

 وبالرغم من أهمية جهاز المخابرات، لكن عضو لجنة الأمن البرلمانية يشدد على أن “رئاسة جهاز المخابرات ستخضع للمحاصصة السياسية أسوة بالمناصب الحكومية الأخرى”، مبيناً أن “رئيس الجهاز سيكون بدرجة وزير وبمثابة المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء”.

ويشغل الفريق زهير الغرباوي، رئاسة جهاز المخابرات بالوكالة بأمر من رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي خلفاً لمحمد الشهواني الذي احيل على التقاعد.

وينوّه ماجد العزاوي الى أن “جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب هي أجهزة تنفيذية خاضعة للحكومة ويتم ترشيح رؤسائها من قبل مجلس الوزراء ويصوت عليهم من قبل مجلس النواب”.

وتنص المادة (61) خامساً من الدستور انه “يختص مجلس النواب بتعيين -رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء”.

بدوره يقول النائب نايف الشمري، العضو الأخر في لجنة الأمن البرلمانية، لم ينف وجود خلافات على بعض فقرات ومواد قانون جهاز المخابرات، لكنه يؤكد أن النقاشات ستحسم جميع المسائل الخلافية.

وقال الشمري لـ”المدى”، “نهدف لتشريع قانون الجهاز في المدة المقبلة لما فيه من أهمية قصوى لأمن وحماية المواطن”، مبيناً أن “مسودة القانون تتحدث عن وجود رئيس ونائب له ونحو 7 – 8 مدراء عامين”.

ويعترف عضو لجنة الامن بـ”عدم حسم مسألة تسمية رئيس الجهاز و نائبه”، مرجّحاً حل الموضوع عبر لجنة “التوازن (الطائفي) في مجلس الوزراء من دون إقصاء أي طرف من الأطراف”.