منذ عقد من الزمن والمواطنون العراقيون يهجرون قسريا ً من مناطقهم الاصلية وبالقوة نتيجة ظهور اكثر من ( 60 ) فصيلا ً من المليشيات الطائفية المقيتة التابعة لعدد من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، والتي لديها وزراء وبرلمانين، وباقي الوظائف الحكومية المهمة في الدولة، ناهيك عن امتلاكهم الى شبكات اعلامية متنوعة يروجون فيها اخبارهم ونشاطاتهم ودعاياتهم الانتخابية، كنا نأمل من هذه الفصائل قبل الاطاحة بأشرس الانظمة الدكتاتورية في العراق عام 2003 ان يكونوا  املا ً لكل الشعب من خلال تثبيت سلطة القانون، وانهاء التمييز، وتوفير مستلزمات الحياة الحرة الكريمة، وغلق ملف المقابر الجماعية، ودعم تطلعات الفقراء، لكن ومع الاسف مارست القتل على الهوية بكامل قوتها، وهجرت الالاف من الابرياء.

  ثم جاءت ما تسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام وماكنتها الاعلامية الضخمة التي اظهرتها على انها قوة لا تقهر، وبثت روح الانهزام في صفوف المقاتلين، فعبرت هذه الدعاية على قطعات جيشنا وانهارت الوحدات بسرعة قياسية، وتم تسلم ثاني اكبر مدن العراق بدون اي مقاومة او قتال، واحتلت نينوى، فاستباحوا شرف وشموخ وعزت العراقيين عندما قاموا بسبي النساء، وقتلوا الابرياء، وهجروا الالاف، ودمروا الكنائس والحسينيات والمزارات الاثرية والمقدسة، وكل ما يرمز الى الثقافة والمعرفة، هؤلاء البرابرة يريدون ان يعلموا العراقيين النجباء الاعراف الدينية الجديدة التي هم يؤمنون بها التي تدعو الى القتل والانحطاط، وتدمير الحضارة والانسان معا ً.

  عندما احتلوا مدينة الموصل اعلنوا دولة الخلافة، وهي دولة بلا حدود وبلا شعب وهم مجموعة من العصابات المتنقلة، هدفها إصدار دعاوى دينية مفبركة لقتل معتنقي الديانات والمذاهب الاخرى، ليس لهم اصل او تاريخ او حضارة، سمية دولة رغما ً على انوف السلطات والحكام والشعوب بقيادة تنظيم داعش العنصري يضم مجرمين جبناء من مختلف دول العالم، يعمل باسم الدين، تم تأسيس هذه الفئة الضالة في نيسان من عام 2013 وتمتلك سلاح حديث مع تكنلوجيا، يتقدمون بسرعة، ويحتلون اراضي شاسعة من العراق وسوريا، وبدون أي معارك تقليدية، وكما هو معروف عندما تحتل بقعة من ارض أي وطن، تقوم الحكومة على الفور بمعالجات عسكرية لتحريرها، لكن الذي حدث جعلنا في حيرة من امرنا، ما هو سر سكوت الحكومة واجراءاتها البطيئة في محاربة داعش !!؟ اكيد وبدون أي نقاش العلم عند الله.

  وجمهورية العراق اليوم فيها مليون وثمانمائة الف مهجر داخليا ً، ومليون واربعمائة الف لاجئ مسجل لدى مكاتب الامم المتحدة في الدول المجاورة، اذن نحن جمهورية العراق للنازحين والمهجرين لكون اغلب مدننا اما ان تكون منها مهجر، او نازح اليها !! .. ومشكلتنا اليوم هو الضعف التام من قبل الاجهزة الحكومية في اسعاف طلبات النازحين، والاخطر من ذلك تركوهم بيد اعداء الله والانسانية يعملون بهم ما يشاؤون .. هنا يستنتج العراقي من ان هذه المجموعة الحاكمة ليست حريصة، وهي بعيدة عنهم وعن همومهم .. هم جالسون في المنطقة الخضراء وهي محمية جيدا ً، وباقي الشعب ليس مهما ً، ان يموت او يذل او يهان او يرحل او يجوع او يغادر الوطن، المهم هم بخير.

  وبسبب المعاناة التي ضربت شعبنا في مناطقه التاريخية يجب ان يكون هناك اتفاق وتوحيد الموقف بين كافة المؤسسات الدينية، والاحزاب السياسية والمنظمات المدنية، والمهتمين بالشأن القومي، ومثقفي شعبنا على دعم قرار ( 2170 ) الصادر من مجلس الامن الدولي الخاص بتقديم الاغاثة الانسانية، والاسناد العسكري للقطعات العراقية التي تحارب داعش، وقيام الولايات المتحدة بتغطية المجال الجوي وقصف الفلول الضالة، فضلا ً عن حشد تحالفاً دولياً تجاوز اربعين دولة لحد الان، وهذه فرصة تاريخية لشعبنا علينا ان نستغلها ونعمل بأفضل صورة من خلال الضغط على المجتمع الدولي للمطالبة بالمنطقة الامنة في سهل نينوى وحماية ابناء المكونات دوليا ً، وهذا اهم مطلب يطالبون به النازحين قسريا ً الان، لانهم فقدوا الثقة بالحكومة وبجميع الاطراف التي خذلتهم بالتزام بحمايتهم، وان حماية الأقليات تعني وفق القانون الدولي الحماية الكاملة لحقوق هذه الفئه الضعيفة او المهمشة في البلد، ويجب ان تكون بدون أي تمييز، وتشمل عدد من المجالات الاساسية تأتي في مقدمتها ضمان حماية الابرياء من العنف، وايقاف كافة الانتهاكات الموجه ضدهم، ورعاية ممتلكاتهم، وتعزيز حق التعليم والصحة والعمل، وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  ويمرون الأهالي العزل المبتلين بالإرهاب من الذين تركوا ديارهم بأقسى الظروف على مستوى الإنساني، فضلا ً عن التضحيات التي سالت دمائها في سنجار وتلعفر وآمرلي والضلوعية وسبايكر وسهل نينوى، يجب فتح صفحة جديدة بين جميع الاطراف العراقية والاقليمية والتحالف الدولي، لإعطاء الاولوية بتحرير الاراضي العراقية وتنظيفها من هذه العصابات، وعودة النازحين، وتوفير الحماية، وتعويض المتظررين بشكل منصف، والمباشرة بالمشاريع التنموية لتوفير الفرص لبناء هذه المناطق .. وعلى الرأي العام الحذر من ان هناك من يضع الارض وحقوق ابناء المكونات في آخر اعتباراته.

حميد مراد

Hamid_murad@yahoo.com

17/آيلول/2014