يطالب الكثيرون من أبناء الأقليات العراقية غير المسلمة ( مثل الآشوريين والإيزيديين) بالحماية الدولية شرطًا رئيسًا للعودة إلى مناطقهم التاريخية وبلداتهم في سهل نينوى، والموصل، وسنجار وغيرها. والمطلوب الآن، أن ترص هذه الأقليات القومية والدينية غير المسلمة في العراق، صفوفها، وتوحّد خطابها السياسي، رافعة شعارًا سياسيًا أوحدًا:" لا عودة إلى الديار والمساكن إلا بفرض الحماية الدولية عليها "، وبخاصة بعد أن أفرزت تداعيات سيطرة داعش وحواضنها على مناطق شاسعة من العراق، حقيقة جيوسياسية لا يمكن التغاضي عنها في أن دولتنا الجديدة، وإقليمنا الفتي، وجيراننا المسلمين، غير قادرين على حماية مناطقنا المتنازع عليها بينهم، لأنهم ببساطة متناهية غير قادرين على حماية أنفسهم بدليل استنجادهم بأميركا لتخليصهم من داعش وشرّها. وعليه، نطالب بفرض الحماية الدولية بكل صيغها وعناوينها على أراضينا من قبل الأمم المتحدة وتطهير قرانا وبيوتنا من آثار العاصفة الهمجية التي بدأت من الصحراء المتخلف. العاصفة التي غمرت منطقتنا بالتعصب الأعمى، والبداوة التي لا يستقيم معها الحياة المتحضرة، والعيش مع جاهل وحشي عاشق للدماء البريئة في كل حين. وربما يبقى المثال الكردي، أقرب نموذج وأفضله للمذابح والمقابر الجماعية التي ارتكبت بحق شعوب لا حول لها ولا قوة مثلنا.           

وهنا يجب الإشارة، إلى الإشكالية القائمة، في أنَّ الأقليات المسلمة التي تواجدت في القرون الخمسة الأخيرة بكثافة في سهل نينوى والتي يسمح نظامها الديني بالتكاثر السكاني غير الطبيعي، ستتمتع في حال بقائها في المنطقة بحقين أو مكسبين، حيث ستجني سلفًا، إمتيازات الأكثرية (المسلمة)، كما ستتمتع بموطىء قدم إضافي في منطقة الأقليات المؤَمَّنة لغير المسلمين، أي سيكون لها حصة إضافية في مناطقنا وهي ليست أقلية دينية، بل أكثرية في عراق الله أكبر.

وما يعزز مطلب العراقيين غير المسلمين بعدم العودة إلى بيوتهم إلا بالحماية الدولية، هو عدم الثقة بالجوار المسلم الذي عاشوا معه آلاف السنين، واستحالة العيش معه ثانية بعد أحداث الموصل وسهل نينوى وسنجار وتداعياتها. وهاتان النقطتان، أي عدم الثقة بالقوات المحلية، وبالجوار المسلم الأصولي غير الأمين، والمتربى على السلب والنهب وعدم الوفاء، تبرران الحماية الدولية في سهل نينوى وتسوّغان ضرورته الإنسانية أولاً والقومية ثانيًا والدينية ثالثًا.

وسأتوقف عند تصريحٍ لافتٍ لقداسة البطريرك القومي مار أفرام الثاني كريم الذي ميّز خطاب بطاركة الكنائس الشرقية والمشرقية الذين تفقدوا أبناء كنائسهم في الوطن في محنتهم الجديدة: " أنّ الدفاع عن النفس واجب مقدّس "، وكرره في كل نشاطاته الفكرية ولقاءاته الإعلامية، فضلاً عن مطالبته الصريحة بالحماية الدولية على مناطق وجودنا التاريخية.

والدفاع المقدّس عن النفس كما أكّده البطريرك الأرثوذكسي مراراً، واجب يجب أن لا ننأى عنه أبدًا. وهذا الواجب لا يتعارض مطلقًا مع وجودنا النضالي التاريخي مع قوات البيشمركة الكردستانية وليس الكردية كما توصف أحيانًا، بخلاف الدقة العلمية والموضوعية، حيث تضم البيشمركة ـ في الأمس واليوم ـ مقاتلون أشداء من أبناء شعبنا ضباطًا ومراتب، ومن ينسى الشهيدين الخالدين فرنسو حريري وهرمز ملك جكّو؟ إضافة إلى وجود الإيزيديين والتركمان وغيرهم في قواتها. ومبدأ الدفاع عن النفس، يبرر منطق الجغرافية : اذا لم تكن قادرًا على حماية نفسك، لا تجد من يكون مستعدًا للدفاع عنك، من دون أن ينتزع منك ضريبة الدفاع.

إن الشعوب الديمقراطية مثلنا ومثل الإيزيديين (مقارنة بغيرنا من الشعوب المجاورة) تكون مسالمة وتكره العنف على العموم، وبتوافر الحماية الدولية سوف تنتقل من وضع الشعوب المستضعفة إلى الشعوب التي لا يفكر احدٌ بالتجاوز والتطاول والاعتداء عليها. مثلما حصل للأخوة الكرد الذين تمتعوا بالحماية الدولية منذ مطلع عام 1991، وكل النتائج المتحققة في الإقليم من أمان واستقرار واستثمار ورخاء اقتصادي، وقوة سياسية .. الخ، هي من جرّاء الحماية الدولية وثمارها. وعليه، فإن الحماية الدولية وما يترشح منها، كفيلة بانتقالنا من حالة عدم القدرة على مقاومة قوى الظلام، إلى ترسيخ قوتنا القومية والوطنية التي ترتكز على طاقاتنا الثقافية والفكرية والحضارية، بحيث تمكّننا مع شريكنا الإيزيدي من أخذ زمام مصيرنا المشترك بيدنا، والمثال الكردي الشقيق يجب أن يظل شاخصًا في تجربتنا القادمة، مع التأكيد أن الحماية الدولية، أو التأييد الدولي لقضيتنا لا يكون بديلاً عن الدفاع الذاتي، والقوة العسكرية التي سنشكلها في أجواء الحماية الدولية المنشودة، لا بديل عنها للمحافظة على وجودنا، على الأقل في المستقبل المنظور. وهكذا ستتزول وإلى الأبد عادة الانحناء والخنوع والخضوع التي اكتسبتها هذه الأقليات غير المسلمة طوال قرون من الظلم والاضطهاد والدماء، والتي ما زالت سائدة في المشهد السياسي، وبخاصّة النفعي منه.

وأرى أن معركتنا اليوم، سياسية بإمتياز، فمن دون عمل سياسي جدي ومخلص من الخارج والداخل، لا يمكن نيل حقوقنا القومية وترسيخها في مناطق تواجدنا التاريخية. فهل سنجيد هذه المرة اللعبة السياسية ونظفر بالهدف النهائي بعد آلام الليل الطويل الأكثر سوادًا بين شعوب المنطقة. ونكسر التقليد المترسخ في ذاكرة دمائنا الزكية الذي ساد واقعنا قبل قرن من الآن، عندما كان الآشوريون ينتصرون في المعارك ويخسرون في السياسة، ترى هل تنقلب الآية أخيرًا؟ يجب ان نستثمر نظرية الضغط الجماهيري ونمارس كل انواع الضغوط على الساحة الدولية حيثما يتواجد أبناء شعبنا في بلاد الانتشار حمايةً لأبناء جلدتنا الصامدين في الوطن الأبدي. ويجب أن نعمل بكل طاقاتنا لضمان المعركة السياسية والانتصار فيها، فلنا كل الحق الإنساني في العيش بأمان وسلام في أرضنا وأملاكنا التي ورثناها من أجدادنا منذ أزمنة سحيقة تسبق مسيحيتنا بقرون. وإلى متى تظل الأكثرية تقرر مصيرنا؟ إن الفعل السياسي يجب أن يضغط على شعبنا ليمارس ضغوطًا على العالم كله بغية تحقيق هدفه، في الحياة الآمنة والوجود القومي المستمر الدائم غير المهدد بين الحين والآخر.

إنَّ تزامن تزويد الغرب (أميركا وبريطانيا وفرنسا والدنمراك وإيطاليا وهولندا وكرواتيا وغيرها)، وبهذا الكم اللافت، السلاح المتطوّر إلى إقليم كردستان، أقول :إنَّ تزامنه مع قضيتنا، ونزوح شعبنا من أراضيه ودياره، يقودني إلى الإستنتاج، أن الأمر ليس مصادفة فحسب، بل هو فضلاً عن تحصين الإقليم ضد داعش وحلفائه، فهو مشروط بحماية غير المسلمين في المنطقة، وبخاصّة في سهل نينوى، وأن لا يستخدم مطلقًا، وتحت أي ظرف، ضد السكّان الأصليين في هذه المناطق المتنازع عليها حسب المادة الدستورية (140).