لعل من العجائب والغرائب والطرائف واللطائف والفواجع والمواجع، ذلك التناقض الواضح الفاضح بين الوعود والشعارات وبين النتائج والانجازات وبين الاقوال والافعال في معظم دول العالم لاسيما في تلك الدول اللاهية والغافية والمسروقة والمحروقة والمتسولة والمتوسلة، حتى اختلط الحابل بالنابل والاخضر باليابس وضاع في خضم المقدر والمكتوب الخيط والعصفور.

 فمنذ ان بدأ وعينا يتشكل وتعرفنا على مواطئ اقدامنا وتلمسنا عن قرب واقعنا ونحن نسمع من جميع الحكومات والملوك والرؤساء والسياسيين والوزراء والبرلمانيين والمسؤولين عامة في مختلف الدول الى برامج طموحة وخطط كبيرة ومخططات غير مسبوقة لبناء الانسان ولتوفير ارفع الخدمات ولاقامة المرتكزات لأروع حياة وللتوزيع العادل للثروات، وما ان تمر السنوات وتنتهي الدورات الحكومية او البرلمانية حتى تفاجأ الشعوب بالعجز المالي وبضياع عشرات وربما المئات من المليارات وبالفساد وتراجع الخدمات على الرغم من ان المسؤولين هنا وهناك هم من أرفع النزهاء وأروع الامناء وأفضل الاكفاء، فأين العلل وما هو الخلل؟ خصوصا وان الجميع عبر ويعبر في تلك الدول عن احترامه للقانون وتمسكه بالقانون وحرصه على التطبيق العادل للقانون وربما يطلق على حكومته او نفسه او دولته تسمية القانون شاء أم أبى الفاسدون.

ففي احدى تلك الدول الديمقراطية الدستورية البرلمانية التي تتخذ اعلى الاجراءات وارفع الضمانات للحفاظ على النزاهة ومحاربة الفساد والفاسدين والرشى والمرتشين ادعى احد البرلمانيين، ان مكتب احد المسؤولين الذي يضم (63) من الموظفين تبلغ مخصصاتهم السنوية (55) مليارا و(191) مليون دينار اي ان الراتب السنوي (المتواضع) لكل واحد منهم ان تم توزيع ذلك المبلغ عليهم بالتساوي بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية سيكون  بحدود (876) مليون دينار سنويا ، اي ان الراتب الشهري لكل منهم سيكون اكثر من (73) مليون دينار (فقـــــط) يتقاضونه  بمنتهى النزاهة والكفاءة،  عندها حسدت ذلك الشعب المرفه السعيد على رواتب موظفيه المليونية وعلى مستوى معيشته الخرافية تلك ان كان راتب الموظف بمثل هذا المستوى فبوسعه ان يعيش دون عناء بمستوى حياة الملوك والرؤساء،  لكن عندما عدت الى الوقائع دهشت لمرارة الفواجع , حيث فوجئت بان نسبة الفقر في ذلك البلد الغني الذي بامكانه ان يوفر اكثر من (73) مليون دينار كراتب شهري لموظف من موظفيه تبلغ اكثر من (20%) وان هنالك سبعة ملايين مواطن هنالك يعيشون تحت مستوى خط الفقر وان راتب هذا الموظف المحظوظ الذي ربما يمتلك خبرات فضائية خارقة لا يمتلكها سواه يساوي مجموع الرواتب التقاعدية لــ(292) متقاعدا خدم الدولة كل منهم  لعشرات السنين (ليتمتع)  بعد ذلك براتب تقاعدي قدره ربع مليون دينار وان بامكان كل موظف من اولئك الموظفين (الفضائيين المحظوظين ) شراء اربع دور سكنية برواتبه السنوية في وقت تعيش فيه عشرات العوائل المعدمة المنكوبة في عشوائيات تضم اكواخ الطين والصفيح , فما اروع   مثل هذه (العدالة ) وما ارقى مثل هذا (الانصاف) وما اجمل مثل هذه (المساواة)  ان كانت معلومات ووثائق وارقام ذلك البرلماني صحيحة ودقيقة وحقيقة.

 الى ذلك سبق وان تم  في دولة (ديمقراطية) اخرى العثور في وزارة التربية فيها على ممارسة تربوية فريدة مجيدة تتمثل في اكتشاف (ثروة) من اوامر التعيين المزورة تبلغ احتياطياتها المعلنة ثلاثة آلاف موظف، وفي دولة (برلمانية) اخرى ادعت لجان النزاهة قبل سنوات اكتشافها لـــ (155) كاميرا مراقبة غير اصلية من مجموع (177) كاميرا تم استيرادها من شركة معروفة بمبلغ متواضع لا يتجاوز الخمسة مليارات دينار.

وفي واحدة من هذه الدول النفطية التي لا تزال تغط في الظلام جراء اصابة منظومتها الكهربائية بالشلل التام بفعل فساد ولصوصية اللئام اكد عضو برلماني مستقل ان ما تم صرفه على الكهرباء المصابة بالكساح والعاجزة عن توفير الاضاءة والانشراح تجاوز الــ (30) مليار دولار وهذا المبلغ اكبر من الموازنة السنوية العامة الشاملة ربما لثلاث دول من مجموعة الدول النائمة والغائمة في ظل تنامي واتساع نشاط المافيات الفسادية التي تواصل في تلك الدول انشطتها ( الوطنية ) باغطية حكومية وسياسية لاسيما وان جهود السرقة والمصالح والمغانم والحصص والمكاسب الشخصية والعمولات والعقود الوهمية والاختلاسات والسرقات اسرع واكبر بكثير من جهود التنمية والاصلاحات .

وفي دولة اخرى تتجاوز موازنتها السنوية مجموع الموازنات السنوية لاربع دول من منظومة الدول الشرق اوسطية وبالرغم من نزاهة وموضوعية وشفافية وحكمة وعدالة ودقة المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين والوزراء والخبراء والمستشارين والمراقبين والمتابعين والمحللين واللجان البرلمانية والحكومية والرقابية والتدقيقية والقضائية، بيد ان كل هذه القطاعات فشلت رغم نزاهتها وموضوعيتها وشفافيتها وحكمتها وعدالتها ودقتها وتطبيقها للقانون مثل حد السيف على المسؤولين قبل المعدمين وعلى الوزراء قبل الفقراء وعلى الاقوياء قبل الضعفاء في تقديم الخدمات وفي حل المعضلات وفي تنفيذ الوعود والشعارات.

 قال لي زميل تونسي كنت اتحاور معه عبر الفيس بوك حول هذه الاشكاليات إن هذه الشعوب التي جربت (فضائــــــل) حكوماتها النظيفة الشفيفة وعايشت وطنيتها واخلاصها ونزاهتها ولم تفلح في التخلص من ازماتها وفشلت فشلا ذريعا ومريعا في وضع هواء وعود تلك الحكومات وشعاراتها في شباك امنياتها المتواضعة ربما باتت تحلم باقالة الحكومات النظيفة العفيفة وتشكيل حكومات فاسدة بدلاً عنها لعلها تفلح في تحقيق ما عجزت عنه الحكومات النزيهة.

واضاف: لذلك فانني احلم بحكومات فاسدة فربما تنجح هذه الحكومات الفاسدة في الاحتكام إلى 1% من ضمائرها الفاسدة وتخجل من انفسها وتعمد الى تخفيض فسادها ولو بنسبة 10% عندها، ربما تكتفي بسرقة 90% من ميزانيات دولها وتوظيف 10% لخدمة شعوبها فما الذي سوف يتحقق اذا حدث ذلك فعلا ؟

خلال سنة، سوف تتقلص البطالة في هذه الدول بنسة 10% والخدمات سوف تتقدم 10% وتعيين ابناء المسؤولين سوف يتقلص 10% والامن سوف يتحسن 10% والجياع سوف يشبع منهم 10% وخريجو الجامعات العاطلون سوف يجد 10% منهم فرص عمل كل عام وعلى مدى عشرة اعوام سوف تتحقق على ايدي الفاسدين ما مجموعه 100% من جميع الخطط والبرامج والاحلام.

وعلى كل الحكومات النزيهة السلام!

مال اللــــــــه فــــــرج

Malalah_faraj@yahoo.com