عشتارتيفي كوم- المدى برس/

هدد التحالف الكردستاني، اليوم الأربعاء، "بالانسحاب من العملية السياسية" في حال عدم منح منصب رئيس الجمهورية للكرد، وأوضح أنه "من حصة الكرد" مثل رئاستي البرلمان والوزراء من حصة السنة والشيعة، وفيما عد وجود 100 مرشح للمنصب أنه يدل على "وجود خلل او عدم تفهم لسياسة التوافق في العراق"، أكد أن "لديه مرشحين رئيسيين للمنصب هما برهم صالح وفؤاد معصوم وسيختار احدهما قريبا".

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الهيئة العامة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، عقد في المكتب السياسي للاتحاد الوطني في اربيل، وحضرته (المدى برس)، "اجتمعنا اليوم مع الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة مجموعة من مستجدات الساحة العراقية ومنصب رئيس الجمهورية"، مشددا على "أهمية ان يكون هناك مرشح واحد للكرد لمنصب رئيس الجمهورية كاستحقاق للكرد في العراق".

وأضاف شاويس أنه "يجب على الاطراف العراقية الاخرى القبول بمرشحنا نحن الكرد وقد تم اتفاق مسبق مع كافة الاطراف بهذا الشأن"، مؤكدا أنه "في حال اذا لم يتم منح هذا المنصب للكرد سننسحب من العملية السياسية نهائيا".

من جانبه، قال ملا بختيار في المؤتمر الصحافي "لم نستطع اليوم حل موضوع المرشحين في الاتحاد الوطني الكردستاني ولا زال لدينا مرشحين رئيسيين لهذا المنصب وهما برهم صالح وفؤاد معصوم"، موضحا أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد حلاً لهذا الموضوع من خلال الكتل الكردستانية الموجودة في البرلمان العراقي التي ستصوت فيما بينها على مرشح واحد وتقدمه كمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف بختيار أن "رئيس البرلمان العراقي حينما تم اختياره لم يكن هناك أي مرشح من قبل الكرد لهذا المنصب وكذلك رئيس الوزراء لن يكون هناك مرشح كردي لمنافسة رئيس الوزراء"، مستدركا "لكن عندما وصل الموضوع الى رئاسة الجمهورية التي هي استحقاق للكرد نرى وجود اكثر من 100 مرشح".

وعد بختيار ذلك بأنه "يدل على ان الجانب المقابل في العراق له خلل في فهم سياسة التوافق أو لا يتفهم سياسة التوافق الموجودة في العراق"، لافتا الى أنه "مثلما ان رئاسة البرلمان من حصة السنة والوزراء من حصة الشيعة فرئاسة الجمهورية من حصة الكرد"، مهددا بأنه "إذا لم يتم منح المنصب لنا فإننا سننسحب من العملية السياسية".

وكان اعضاء في التحالف الكردستاني عدوا، اليوم الاربعاء، ان التزايد المفاجئ لعدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، وحديث رئيس البرلمان الذي انتخب بالتوافق، عن تصويت "خارج التوافقات" في جلسة اليوم الاربعاء، عوامل ستؤدي الى تلكؤ الانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري والسياسي، وتحيط بالغموض الكثير من المواقف.وكان حزب الفضيلة الإسلامي شدد، اليوم الأربعاء، على ضرورة حسم منصب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس، عاداً أن أيّ تأجيل لانتخاب رئيس الجمهورية هو مخالفة دستورية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قرر، اليوم الأربعاء، تأجيل التصويت على اختيار رئيس الجمهورية إلى يوم غد الخميس، بطلب من التحالف الكردستاني، فيما رفع الجلسة إلى الغد.

وكان البرلمان عقد، اليوم الأربعاء، جلسته الثالثة للدورة البرلمانية الرابعة برئاسة رئيسه سليم الجبوري وبحضور 236 نائباً، فيما ستشهد الجلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل لجنتين مؤقتتين لإقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وإغاثة النازحين.

وكان مصدر برلماني كشف، اليوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مغلقاً مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة اختيار رئيس الجمهورية خلال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، أمس الثلاثاء،( 22 تموز 2014)، عن "ترشيح 100 شخص" لرئاسة الجمهورية، وبيّن أن جلسة يوم غد "ستخلو" من التوافقات السياسية في عملية الاقتراع، وفيما بيّن أن أعضاء البرلمان لهم "الحرية الكاملة باختيار من يرونه الانسب للمنصب"، أكد أن أيّ مرشح لا تتوافر فيه الشروط الدستورية "لن يدخل" منافسة الاقتراع.

كانت رئاسة مجلس النواب أعلنت، في (16 تموز 2014)، فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وفيما حددت يوم الأحد الماضي آخر موعد لتقديم الاسماء، أكدت ان من شروط التقديم ان يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين، وله خبرة سياسية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او مشمول بأحكام اجراءات قانون المساءلة والعدالة.

وقرر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء لاختيار رئيس جديد للجمهورية.

وكان التحالف الكردستاني أعلن، الأحد (20 تموز 2014)، أنه حسم مرشحه لرئاسة الجمهورية قبل عودة رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى العراق، وفيما أكد أنه "سيطرحه في جلسة البرلمان يوم الأربعاء "للتصويت عليه، اشار إلى أنه "سيكتم اسمه الى حين انعقاد الجلسة بسبب حاجة الوضع الى الكتمان".

وعقد مجلس النواب العراقي، في الـ(15 من تموز 2014)، جلسته الثالثة من الدورة الرابعة للبرلمان برئاسة رئيس الأكبر سناً مهدي الحافظ، وحضور 207 نواب، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة، إياد علاوي، حيث شهدت الجلسة انتخاب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان خلفا لاسامه النجيفي، وحيدر العبادي نائباً أولاً لرئيس البرلمان، وآرام محمد علي نائباً ثانياً.