عشتارتيفي كوم/ الصباح

قرر مجلس الوزراء إحالة 21 بئراً نفطية في محافظة ميسان الى المباشرة بالحفر بكلفة تتجاوز الـ172 مليون دولار الى شركتين من الصين وتعديل اتفاقية الطاقة مع الاردن ومصر في تصدير الفائض من الغاز الطبيعي, موجها بالاستمرار بصرف بدل الطعام لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن من الذين يتعذر حضورهم للعمل لاصابتهم اثناء العمليات او الذين يغيبون بعذر عن الدوام في وحداتهم.وذكر بيان للمجلس تلقت «الصباح» نسخة منه, ان «مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية في بغداد امس الثلاثاء, برئاسة رئيس المجلس نوري المالكي، وصدرت عن المجلس عدة قرارات».واكد البيان ان المجلس «خول وزير الزراعة صلاحية تمديد عقود الفلاحين المستأجرين للاراضي الزراعية منتهية المدة ولغاية مساحة 1000 دونم سواء كانت مبرمة مع مستاجر واحد او مجموعة شركاء من الفلاحين، وما زاد عن مساحة الـ(الف دونم) يدرس من قبل وزارة الزراعة كل حالة بشكل منفرد».كما اقر المجلس توصية لجنة شؤون الطاقة بـ»احالة حفر 10 آبار في منطقة ابو غرب شرق محافظة ميسان بعهدة شركة بوهاي الصينية بكلفة كلية مقدارها 78,126,200 دولار، وبفترة انجاز امدها 12 شهرا», فضلا عن «احالة حفر (11) احدى عشرة بئرا في الفكة والبزركان (شرق ميسان) بعهدة شركة (كوسل) الصينية بكلفة كلية مقدارها (94,980,621) دولارا، وبفترة انجاز امدها 10 عشرة اشهر».ووجه المجلس بـ»الاستمرار بصرف بدل الطعام لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن من الذين يتعذر حضورهم للعمل لاصابتهم اثناء العمليات او الذين يغيبون بعذر عن الدوام في وحداتهم».كما اقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن نفاذ مذكرة التفاهم الموقعة في عمان بتاريخ6 /3 /2014 بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزارة النفط في جمهورية العراق، مع اجراء تعديل للفقرة رقم 2 من المادة ثانيا من مذكرة التفاهم آنفا لتصبح كالآتي (تزويد الاردن ومصر بما يتوفر من الغاز الطبيعي العراقي الفائض عن التصدير)».

وبحسب البيان, فقد وافق مجلس الوزراء على «تخويل وزير المالية وكالة صفاء الدين محمد الصافي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتين, اولهما مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جورجيا، بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور, ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الفلبين، بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور».كما وجه المجلس وزارة الخارجية بـ»اعداد وثيقتي التخويل اللازمتين باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء».وأضاف البيان ان «مجلس الوزراء وافق ايضاً على تخويل وزير النقل هادي فرحان عبدالله العامري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية افغانستان الاسلامية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور، وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء».ووافق مجلس الوزراء في جلسته على «تخويل وزير التجارة خير الله بابكر محمد صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية القمر المتحدة بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور، وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير التجارة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء».كما اقر المجلس «توصيات اللجنة المشكلة بالامر الوزاري ذي العدد411/20/6158 والمؤرخ في 5 /2 /2014 والواردة ربط كتاب وزارة الصناعة والمعادن ذي العدد:11157 والمؤرخ في 4 /3 /2014 والعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (151) لسنة 2010 ليشمل منتوجات القطاع العام الوطني المنتج والمجمع داخل العراق للسيارات والذي سيؤدي الى استقطاب الشركات العالمية لغرض تنمية هذه الصناعة في العراق واستثناء منتجات الشركة العامة لصناعة السيارات من شرط ترقين سيارة قديمة عند تسويق منتجاتها الصناعية».