عشتارتيفي كوم- السومرية نيوز/

رحب رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، بإقامة اقليم في المحافظات الغربية في حالة أراد أهل تلك المحافظات ذلك، على أن يكون حسب السياقات القانونية والإجراءات الدستورية، واصفاً ذلك بـ"الطبيعي"، على أن لا يكون "مختطفاً بالقوة".

وقال المالكي ان "دعاة الحرب وصلوا لطريق مسدود معنا ومع علماء الدين وأبناء العشائر وإذا أرادوا إقامة الإقليم فنحن نرحب بذلك"، مبيناً أن "إقامة أقليم في تلك المحافظات طبيعي، حسب السياقات القانونية المعتمدة والإجراءات الدستورية، ويكون أقليماً بشكل رسمي وليس بالقوة او مختطفاً فليس من حقنا أن نمنع تشكيل إقليم ينشأ وفق الأصول".

وأشار المالكي إلى أن "بعض المطالب قابلة للتنفيذ ودستورية، وقد أنجزنا منها الكثير وسننجز البقية، لكن من صرح بالوقوف ضد الدستور ودعا للوقوف ضد الشيعة ودعاة الحرب يجب ملاحقتهم وإسكات أصواتهم، ولن نتفاوض معهم بل نتفاوض مع المواطنين أصحاب المطالب الحقيقية".

ودعا المالكي "شيوخ العشائر وعلماء الدين والمثقفين رجالاً ونساء إلى إقامة مؤتمرات ولقاءات لمواجهة الهجمة الطائفية والدعوة لبناء العراق" مبيناً أن "الطائفيين لن يزعزعوا الأمن الراسخ في البلد، والقوات الأمنية أستطاعت أن تفكك سيارات مفخخة أكثر من التي تم تفجيرها".

ونوه المالكي إلى ان "اختطاف الجنود وقتلهم يلغي كل عوامل الصبر، والأجهزة الأمنية موجهة بملاحقة الجناة في كل الأماكن التي يتواجدون فيها والحكومة لا تتعامل برد الفعل مع العصابات بل تتعامل بكل الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تسحب فتيل الأزمة".

وكان إمام وخطيب جامع النبي شيت وسط الموصل في محافظة نينوى، قد طالب في جمعة الخيارات المفتوحة (3 أيار 2013)، بإقامة الأقاليم لعدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة"، مبيناً أن "الخيار الأول هو الانسحاب من ساحات الاعتصام وهو مرفوض لأننا ثابتون على مواقفنا والخيار الثاني هو القتال وهذا محرم على المسلمين ومرفوض أيضاً أما الخيار الثالث والذي اخترناه ونطالب به هو أن نحكم أنفسنا بأنفسنا بإقامة الأقاليم".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت خبراً، أمس الاحد (19 أيار 2013)، أن اللجان الشعبية الست في المحافظات الغربية، أكدت أنه ليس أمامهم سوى المواجهة المسلحة او اعلان خيار الاقاليم، فيما امهلت علماء العراق في الداخل والخارج والسياسيين خمسة أيام لتحديد موقفهم من هذين الخيارين.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة، يشارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.