دار الحياة

أكد مصدر في «هيئة المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعث، ان رئيس الوزراء نوري المالكي عيَّنَ بأمر ديواني أمس، وزيرَ حقوق الانسان محمد شياع السوداني، وهو قيادي في «حزب الدعوة»، رئيساً للهيئة بدلاً من زعيم حزب «المؤتمر الوطني» احمد الجلبي، وعيَّن السوداني بدوره اسعد متي مديراً تنفيذياً بدلاً من علي اللامي، الذي اغتيل نهاية الشهر الماضي.

وقال موظف كبير في «هيئة المساءلة والعدالة» فضَّلَ عدم ذكر اسمه، في اتصال مع «الحياة» امس، إن «وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، حضر صباح اليوم (امس) الى الهيئة، وقدَّم أمراً ديوانياً موقَّعاً من رئيس الوزراء بتعيينه رئيساً للهيئة بدلاً من أحمد الجلبي».

وكان السوداني يشغل منصب محافظ ميسان حتى العام الماضي، عندما قدم استقالته من منصبه ليتولاه احد قادة التيار الصدري، كجزء من صفقة مصالحة بين التيار وحزب «الدعوة»، وفي 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، عُيِّن وزيراً لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر: «في أول اجراء له، عقد الرئيس الجديد اجتماعاً لرؤساء الأقسام، وعيَّن نزار اسعد متي، وهو موظف بدرجة معاون مدير عام، مديراً تنفيذياً للهيئة بدلاً من اللامي".

واعتبر «إجراءات رئيس الوزراء غير دستورية، كون هيئة المساءلة من الهيئات المستقلة المرتبطة بالبرلمان، وهو صاحب القرار في تعيين رئيس الهيئة وأعضائها».

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر العلاقة بين الجلبي والمالكي، بعد قرارات الأخير منع إبحار سفينة مساعدات من مغادرة ميناء المعقل في البصرة، كان الأول أعدَّها لإرسالها الى البحرين، وتعيين حمدية الجاف بدلاً من ابن شقيقة الجلبي حسين الازري، مديراً لبنك التجارة الذي اسسه الجلبي عام 2003.

وعن الإجراءات التي يمكن ان يتخذها رئيس الهيئة وأعضاؤها، قال المصدر: «يمكنهم رفض الامر الديواني واللجوء الى البرلمان».

وتُعتبر هذه المحاولةُ الثانيةَ من «حزب الدعوة» - جناح المالكي، للحصول على ادارة الهيئة، بعد فشل المحاولة الاولى في تعيين النائب وليد الحلي في المنصب نفسه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بعد رفض البرلمان منحه الثقة.

وتم تشكيل «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» وفق القانون رقم 10 في شباط (فبراير)عام 2008، بدلاً من «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث»، التي شكلت عام 2005 بموجب الدستور.

ونصت المادة 2 من القانون الجديد، على ان «تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، محلَّ تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، وتتمتع بصلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية».

وأثار عمل الهيئة خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً وخلافات سياسية، بسبب شمولها المئات من المرشحين للانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد بإجراءات قانون المساءلة والعدالة. ومن أبرز مئات المجتثين خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة، نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك.