آكانيوز

 اعتبر عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني اليوم الاثنين، تخلي رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عن منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية خطوة سلبية في عملية الشراكة الوطنية التي تم التوافق بشأنها بين الكتل السياسية في العراق.  
وقال النائب عن محافظة النجف عبد الحسين عبطان لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "العراق يحتاج الى توافق الجميع خاصة في ادارة الحكومة" مشدداً على ان "تخلي علاوي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية خطوة سلبية في طريق بناء العملية السياسية، لان العراق يحتاج لجهود جميع ابنائه، وان انسحاب اي طرف امر سلبي". 
واضاف ان "مشاركة الجميع في الحكومة وتشكيلها ستمكننا من حل المشاكل، وستنعكس المسألة بشكل ايجابي على حياة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في ممثليهم بمجلس النواب" مبينا ان "اية تقاطعات في هذه المرحلة لايمكن ان تؤدي الى نتيجة ايجابية، لان هناك العديد من الاشكاليات التي تعتري عمل الحكومة".  
وانتقد عبطان "تشبث البعض بالمناصب الحكومية، على الرغم من عدم كفاءتهم" مشيرا الى ان "عدم الانسجام الحكومي والسياسي له مردودات سلبية". 
واعلن رئيس القائمة العراقية اياد علاوي تخليه عن رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية الذي تم التوافق عليه في اجتماع اربيل وفقاً لمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لانهاء الازمة السياسية في البلاد وتشكيل الحكومة التوافقية، وذلك بسبب ما اعتبره مماطلة رئيس الحكومة نوري المالكي في اقرار قانون مجلس السياسات في مجلس النواب العراقي. 
وكان الرئيس بارزاني قد قدم مبادرة في 16 ايلول/سبتمبر من العام الماضي إلى الكتل السياسية في العراق، للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء، بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب، واستحداث المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على ان يترأسها زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وأجريت الانتخابات النيابية العراقية في 7 آذار/مارس الماضي، وأُعلنت نتائجها في 26 من الشهر ذاته حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ89 مقعدا، وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا.