وتابع يوسف: «شدّدتُ على أهمّية مبدأ المواطنة التي تكفل المساواة أمام القانون، مع إمكان المحاسبة من دون أن يكون هناك غطاء لأحد».
وطرَحَ يوسف مسألة الديموقراطيّة المغلوطة، ومفادها أنّ الغالبيّة هي التي تحكم. وبيّنَ أنّ الحلّ يكمن في صوغ عقد اجتماعيّ يشكّل جسر عبور إلى ضفّة الديموقراطيّة الحقيقيّة، إضافة إلى العمل الجماعيّ مع التيّارات كُلّها لإنجاح العمليّة السياسيّة، توازيًا مع الإنعاش الاقتصاديّ بعد رفع العقوبات عن سوريا.
ودعا إلى مواصلة اللقاءات المتعلّقة بعمل اللجنة الدستوريّة في خلال الأيّام المقبلة، آملًا ألّا تكون الحوارات شكليّة بل أن تُسهم في أيّ قرارٍ مستقبليّ ستتّخذه الإدارة الجديدة.